رفع رأس مال بنك التسليف إلى 36 مليار ريال سيقضي على المعوقات التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

16% نسبة نمو المنشآت الصغيرة سنوياً في المملكة.. وزير المالية:

قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ان فكرة إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي كُلف صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارته منذ خمسة أعوام، تعد من الأفكار الرائدة للتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناتجة من عدم توفر الضمانات المطلوبة لجهات التمويل المختلفة.
وأكد أن برنامج ضمان مخاطر الائتمان أحد الحلول التي تساهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى اللافت.
وأشار العساف إلى إن هناك دعماً متواصلاً من الحكومة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على المعوقات التمويلية التي تواجه هذا القطاع، حيث تجلى هذا الدعم في قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال تضاف لمبلغ عشرة مليارات كانت لدى البنك سابقاً، ليصبح رأسماله أكثر من 36 مليار ريال مما سيمكن البنك من التركيز بشكل أكبر على تمويل تلك المنشآت، إضافة الى دوره الأساسي في تقديم القروض الاجتماعية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال.
ولفت إلى أن بنك التسليف والادخار أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض الاجتماعية لمواطني هذا البلد المعطاء وكذلك القروض الإنتاجية بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، لا سيما وأن التمويل يُعد أحد أبرز العوامل التي تقف عندها مشاريع الشباب.
وأضاف العساف ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تساهم في سهولة توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المنشآت الكبيرة.
جاء ذلك على هامش تكريم البنوك السعودية ضمن احتفالية برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج، حيث وجه العساف كلمه إلى ممثلي البنوك العاملة بالمملكة حثهم فيها على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في التغلب على العقبات المالية والتسويقية والفنية التي تواجه هذا القطاع، كما دعا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السعي لامتلاك الخبرة الإدارية والتسويقية اللازمة لإدارة تلك النوعية من المنشآت، وذلك عن طريق المشاركة في الندوات والدورات التدريبية التي يعدها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعقدها الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، بالتعاون مع البنك الدولي والبنوك المشاركة.
مسؤول بالبنك الدولي: نقص الشفافية في حسابات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقص الضمانات الموثوقة أبرز عقبات التمويل
واعتبر العساف أن الخطط الطموحة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة تسعى إلى تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى معيشة المواطن السعودي، وتهيئة المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
من جانبه أكد محمد بن عبدالمنعم حمودة رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن قطاع المنشآت العاملة في المملكة بصفة عامة، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث زاد عدد المنشآت من 121.5 ألف منشأه عام 1426ه إلى 218.4 ألف منشأه عام 1430ه، بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16%.
وأشار حمودة إلى أن الإحصاءات تؤكد أن معظم هذه المنشآت تأخذ الطابع الفردي من حيث الملكية، فحوالي 93.1% من اجمالي المنشآت العاملة في المملكة، منشآت ذات ملكية فردية، بينما تمثل المنشآت ذات المسئولية المحدودة 4.7%، والنسبة الباقية تأخذ أشكالاً مختلفة من حيث نمط الملكية.
وقال حمودة "المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في المملكة، فالمنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من 5 عمال تساهم في توفير 54.4% من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت العاملة في المملكة، بينما تساهم المنشآت التي يعمل بها من 5 – 59 عاملا في توفير 42% من اجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت، والمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 عاملا تساهم بنحو 3.6% فقط من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت، مما يؤكد على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتوظيف.
وزير المالية خلال حفل تكريم البنوك السعودية
واستعرض حمودة أهم إنجازات البرنامج من خلال تطور نشاطه خلال الفترة من 2006 حتى نهاية 2010م، حيث زاد إجمالي مبالغ التمويل من 49 مليون ريال في 2006م إلى 716 مليون ريال في 2010م بإجمالي 1.78 مليار ريال، وكذلك بلغ إجمالي مبالغ الكفالات التي قدمها البرنامج 719.8 مليون ريال وبلغ إجمالي عدد الكفالات 1887 كفالة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 1249 منشأة.
ثم قدم الدكتور فاروق إقبال رئيس قسم التعاون الإستراتيجي بمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ورقة عمل بعنوان "الخبرات الدولية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" استعرض خلالها نتائج استبيان تم إجراؤه على 139 مصرفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أوضحت النتائج أن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمثل إلا جزءاً صغيراً للغاية من إجمالي القروض المقدمة من المصارف، إذ ان متوسط نصيب قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقاً لبيانات المصارف ذاتها، يبلغ 8% فقط.
وأما بالنسبة للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن متوسط هذه القروض ينخفض بشدة إذ يبلغ 2% وعلى الرغم من ذلك، فإن المصارف تؤكد عزمها على زيادة قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال فإن المصارف بدول مجلس التعاون الخليجي أوضحت في الاستبيان أن المعدل المستهدف لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 12% في المتوسط، وأما المصارف السعودية فقد أوضحت في عينة الاستبيان أن المعدل المستهدف للإقراض يبلغ 9%.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك فرصة كبرى أمام إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف ممثل البنك الدولي أن الاستبيان وجه سؤالاً للمصارف لترتيب العقبات العديدة التي تواجه إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لأهميتها، وإجابةً على هذا السؤال ذكرت المصارف أهم أربعه عوائق وهي نقص الشفافية في حسابات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقص الضمانات الموثوقة، وضعف نظم معلومات الدائنين، وضعف حقوق الدائنين.
وأشار إقبال إلى أنه من الملاحظ أن المصارف لم تشكُ من عوامل أخرى مثل المنافسة المتزايدة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياسات المالية الكلية، أو ضعف الطلب على القروض بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض إقبال أوجه الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدريب أصحاب تلك المشروعات لتعزيز قدرتهم على إعداد خطط العمل لتأهيلهم لاجتياز شروط ضمانات القروض المقدمة من المصارف، وكذلك تدريب موظفي المصارف لتحسين مقدرتهم على تقييم المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم هشام العبدلي نائب رئيس أول ومدير المصرفية التجارية ببنك الرياض ورقة عمل بعنوان "تجربة بنك الرياض في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" تناول خلالها حقائق عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع وتجربة بنك الرياض الناجحة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقدم حسين الشهري مدير دائرة المنشآت التجارية بالبنك الأهلي ورقه عمل بعنوان "المؤسسات الصغيرة وبرنامج كفاله" استعرض خلالها رؤية البنك الأهلي في مصرفية المؤسسات التجارية، ومدى أهمية برنامج كفالة في توفير التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.