وزير المالية يكرم البنوك في احتفالية (برنامج كفالة) السبت

يرعى معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الاحتفالية التي يقيمها (برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) تكريماً للبنوك المشاركة مع البرنامج مساء السبت القادم بقاعه الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركونتننتال بمشاركة ممثلين عن البنك الدولى والبنوك السعودية . وتتضمن الاحتفالية استعراض لخبرات وتجارب البنك الدولي فى مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارب البنوك السعودية فى دعم القطاع وعرض موجز عن نشاط برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية وآلية عمل البرنامج الحالية وآليات تفعيل دور البرنامج فى المستقبل .
ويشارك فى الاحتفالية عدد من المسئولين ورجال المال والاقتصاد وبعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك السعودية . جدير بالذكر أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأسس بدعم من وزارة المالية والبنوك التجارية ليكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع وحث البنوك على تمويل هذه المنشآت التى عادة ما تكون غير قادرة في كثير من معاملاتها المالية مع البنوك على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب رغم جدواها الاقتصادية .
وتصل نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل المكفول إلى 50% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع القائمة و75% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (الجديدة)بحد أقصى 1.5 مليون ريال .
ويكفل البرنامج جميع أنواع التسهيلات الإئتمانية التي تقوم جهات التمويل بمنحها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقاً لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى الجهات الممولة كمرابحات التورق والتسيير التجارى والبيع الآجل وغيرها فيما يتم منح التمويل بكفالة البرنامج لشراء أصول ثابتة أو تمويل رأس المال العامل أو الاثنين معا. ويعد برنامج كفاله من البرامج الهامة التى تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب على العمل الحر إلى جانب دورة فى تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وشهد البرنامج منذ انطلاقته في بداية 2006م نمواً مستمراً حتى بلغ عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج بنهاية عام 2010م حوالي 1249 منشأة بقروض تمويلية مقدمة من البنوك التجارية بمبلغ 1.759 مليون ريال فيما بلغ عدد الكفالات 1,887 كفالة بمبالغ إجمالية تبلغ 720 مليون ريال.
ويلاحظ أن العدد زاد بشكل ملحوظ في العام الأخير إذ بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج عام 2010م حوالي 777 كفالة بزيادة بنسبة 54% مقارنة بعام 2009م وفقا للبرنامج فيما تشير الدراسات إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 85% من إجمالي المنشآت العاملة فى المملكة العربية السعودية. وشهد القطاع نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ترتب عليه زيادة عدد المنشآت من 121.5 ألف منشأه عام 1426ه إلى 218.4 ألف منشأه عام 1430ه بزيادة سنوية بلغت فى المتوسط 16%.
وعلى الرغم من ذلك فمازال إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالي ضعيف حيث بلغت مساهمه القطاع الخاص في الناتج المحلى نحو 33% في حين تصل نسبه مساهمه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى إلى 57% وهو ما يشير الى وجود ضرورة ملحة للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتحسين وضع هذه المنشآت وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لزيادة دورها في الاقتصاد الوطني.