رجال الأعمال ملتزمون ببرامج الدولة في سعودة الوظائف وسنتابع معوقات صغار المستثمرين لتذليلها

رئيس مجلس الغرف ل«الرياض»: اتخذنا خطوات لوقف تنفيذ رفع رسوم العمالة

أكد المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أن مجلس الغرف قام منذ بدء تطبيق قرار رفع رسوم العمالة بعددٌ من الخطوات التي تدعو الى التدخل بشكل مباشر لوقف تنفيذ قرار وزارة العمل بشأن رفع رخصة العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال سنوياً وإخضاعه لدراسات مستفيضة ومتعمقة يشترك فيها القطاع الخاص السعودي نظراً لأضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة مشددا بان القطاع الخاص ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها بشان التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي مشيرا بأن مجلس الغرف ساند بفعالية سعودة القطاع الخاص عبر برامج أعدت لذلك.
رفع الرسوم على العمالة
*كيف تنظرون إلى نتائج رفع الرسوم على العمالة وهل تحقق المأمول أم أنها تشكل عبئاً على رجال الأعمال؟
- فيما يخص قرار رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة فقد اتخذ مجلس الغرف منذ بدء تطبيق القرار عدداً من الخطوات التي تدعو الى التدخل بشكل مباشر لوقف تنفيذ قرار وزارة العمل بشأن رفع رخصة العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال سنوياً وإخضاعه لدراسات مستفيضة ومتعمقة يشترك فيها القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية في المجلس أو الغرف التجارية بغية الوصول لصيغ وقرارات «مناسبة» بشأن آليات رفع تكلفة العمالة الوافدة من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص التي هي مقدرات للوطن والمواطن، ومن هذه الخطوات عقد اجتماع لمجلس الغرف السعودية حضره رؤساء وممثلون عن الغرف التجارية على مستوى المملكة وتضمن عدة إجراءات بخصوص القرار من أبرزها الرفع للمقام السامي في حينه والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص بشأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة إلى جانب رفع مذكرة لوزارة العمل بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار تضمنت النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدته القطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة تداعيات قرار الوزارة، وقد أكد المشاركين في الاجتماع أن القطاع الخاص اعتاد من الدولة - أيدها الله - الدعم والمؤازرة وأنها تعتبره شريكا أساسياً لها في مسيرة التنمية الاقتصادية وأن قرار الوزارة سيحجم كثيرا من نشاط قطاع الأعمال ودوره ويقود لخسائر كبيرة تتكبدها منشآت هذا القطاع لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90% من منشآت الأعمال بالاقتصاد الوطني وتوفر آلاف الوظائف للسعوديين، وأود التأكيد على أن قطاع الأعمال السعودي ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها بشأن التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، ولكن مثل هذه القرارات المتسرعة سيكون أثرها سلبياً بشكل كبير على القطاع الخاص ويجب أن تخضع لمزيد من الدراسات العملية لبحث أنسب السبل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة في فيما يخص توطين الوظائف، وفي جميع لقاءاتنا المكثفة التي عقدت طوال الفترة الماضية، والتي سعت لقياس الأثر الاقتصادي لقرار وزارة العمل والضرر الذي سيحدثه على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، أكدت جميع الآراء فيها وكذلك الدراسات الأولية التي أجريت بهذا الشأن أن قطاع الأعمال سيتضرر بشكل كبير وستلحق خسائر ضخمة بالمنشآت التجارية والاقتصادية وسيكون ذلك مهددا لبقاء واستمرارية العديد من الشركات السعودية مما يضر بالاقتصاد الوطني علاوة على الأضرار المباشرة على المستهلك، وقد تبنى مجلس الغرف السعودية الإعداد لدراسة علمية متعمقة لآثار هذا القرار سيعلن عن نتائجها خلال الفترة القريبة المقبلة، وسيتم رفعها للجهات ذات العلاقة للإطلاع على نتائجها.
توطين الوظائف
*في إطار توجه الدولة نحو توطين الوظائف، ماذا قدمت الغرف السعودية لدعم ومؤازرة هذا التوجه من خلال سعودة القطاع الخاص بالشكل الأمثل حيث نرى بعضها للأسف الشديد لم تلتزم بذلك وتتحايل على النظام؟
- أود أن أشير هنا إلى إن إحدى أهم إستراتيجيات مجلس الغرف السعودية الرئيسية هي تنسيق الجهود الرامية إلى تنمية وتدريب وتوطين القوى العاملة في منشآت قطاع الأعمال، وقد اهتمت الغرف السعودية بإدخال النشاط التدريبي بهدف التأهيل لوظائف القطاع الخاص ضمن أنشطتها الأساسية منذ نشأتها، وذلك من واقع مسؤوليتها النظامية عن دعم وتطوير أداء القطاع الخاص، إضافة إلى دورها المتزايد كأحد الصروح الاقتصادية الأساسية القائمة والتي تعمل على تحقيق الأهداف التنموية الوطنية. وتحقيقاً لما تقدم تبنت الغرف سياسات وبرامج متكاملة استهدفت أن يكون التدريب والتأهيل بغرض التوظيف، من أجل المساعدة فى إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب السعودى، والاستفادة من مخرجات قطاعات التعليم، وقد اعتمدت الغرف السعودية فى هذا الصدد سياسات وبرامج لتحقيق هذه الأهداف، اشتملت على ما يلى:
- اعداد دراسات شاملة عن مشكلة العمالة من كافة جوانبها وسبل زيادة توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص.
- إنشاء مراكز ووحدات للتدريب تنظم برامج تدريبية متنوعة منها برامج لتأهيل الشباب السعودي على الوظائف والمهن المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى تنمية مهارات القائمين على رأس العمل في المنشآت.
- إنشاء مراكز ووحدات لتقديم خدمات التوظيف للشباب السعودي الباحثين عن عمل والتنسيق بينهم وبين مسؤولى المنشآت التي تتوافر بها فرص للتوظيف .
- البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة واعداد دراسات جدوى أولية لها شاملة مجالات عمل للشباب السعودي.
- التوعية من خلال المجلات التي تصدرها ووسائل الإعلام الأخرى بأهمية توظيف العمالة الوطنية في تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي للمنشآت، وسرعة الدورة الاقتصادية.
- عقد لقاءات مع مسؤولى المؤسسات التعليمية والتدريبية لإبداء وجهة نظر القطاع الخاص بشأن التخصصات المتاحة من خريجي هذه المؤسسات، والتعريف باحتياجات المنشآت من نوعيات الخريجين المناسبة للوظائف القائمة والمستقبلية بها.
- المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الجهات المعنية بتخطيط وتنمية وتوظيف القوى العاملة بالمملكة لبحث سبل زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتقديم أوراق العمل متضمنة المقترحات المناسبة في هذا الصدد.
- دعم وتنمية برامج الأسر المنتجة والمساهمة في تسويق منتجاتهم.
وغيرها من الجهود المستمرة والمبادرات التي تتبناها الغرف السعودية ومجلسها للأسهام في خلق فرص وظيفية بقطاع الأعمال السعودي إلى جانب ما تقوم به مؤسسات الدولة ذات العلاقة، ونتطلع إلى تكثيف التعاون بين المجلس والغرف السعودية من جانب وبين وزارة العمل ومؤسساته الشقيقة (صندوق تنمية الموارد البشرية، ومؤسسة التأمنيات الأجتماعية والتدريب المهني) من جانب آخر لتحقيق الهدف الذي نصبوا إليه جميعاً لإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لأبنائنا الشباب لتقليص حجم البطالة بينهم.
الإستراتيجية والأهداف
*المراقبون لتحركات مجلس الغرف يلحظ عدم وضوح الإستراتيجية التي تسير عليها إضافة إلى عدم تحقق أهداف ملموسة على أرض الواقع؟
من المعلوم أن الدور الرئيس الذي من أجله تم تأسيس الغرف السعودية تمثل في خدمة قطاع الأعمال بالدرجة الأولى، ومن هذا المنطلق فقد لعبت معظم الغرف دوراً كبيراً في نهضة العمل الاقتصادي والتجاري في المملكة، حيث تبنت إستراتيجيات متكاملة تستهدف المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبآلية متوازنة، بالإضافة إلى رعاية مصالح القطاع الخاص وتقديم مزيدا من الخدمات ذات القيمة المضافة والعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال إيجاد مراكز لجذب الاستثمار في شتى المجالات، إلى جانب تعظيم الدور الاجتماعي لأصحاب الأعمال وتحفيزهم للمساهمة في التنمية المجتمعية والمشاركة الفاعلة في العمل الخيري والاجتماعي، وقد تبلور ذلك بشكل ملموس من خلال البرامج العديدة التي تقوم بتنفيذها الغرف المختلفة في المملكة.
* لكن دور مجلس الغرف في تطوير وتفعيل دور الغرف ورفع مستوى أدائها نحو تنشيط ودعم الحركة التجارية والصناعية بالمناطق يكاد يكون ضعيفاً ؟
- في الحقيقة ان مجلس الغرف السعودية يعمل منذ فترة على صياغة منظومة أفكار لخدمات جديدة تقدمها الغرف لقطاع الأعمال السعودي تتميز بالحداثة وتمثل إضافة لنشاط الغرف في ظل المتغيرات الحالية، وسيكون من ضمن توجهات المرحلة المقبلة ومتطلباتها من الغرف أن نعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في الغرف التجارية لتعزيز تنافسيتها وتنمية أنشطتها، وزيادة الاهتمام بالعمل البحثي والمعرفي لمواكبة اقتصاد المعرفة، ودعم الغرف وتشجيعها لعمليات الاندماج بين منشآت القطاع الخاص، إلى جانب زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة ومفاهيم التجارة الالكترونية، وأيضا تركيز الغرف على إبراز المزايا النسبية لكل منطقة لتوجيه الاستثمارات نحوها وزيادة تنسيقها مع الجهات المختصة لمنح المزايا التفضيلية للمستثمرين لتشجيعهم، كما يجب على الغرف العمل على زيادة التنسيق بينها وبين مؤسسات التمويل المختلفة لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في تنمية مختلف المناطق، بالإضافة إلى التركيز على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم العمل من المنزل والأسر المنتجة.
*صغار المستثمرين مازالوا يأملون منكم تشجيعهم ورعايتهم عبر برامج تهدف إلى دعمهم خصوصاً قطاع الأعمال في المنشآت الصغيرة؟
-هناك جهود كثيرة تبذل من قبل مجلس الغرف والغرف التجارية في البلاد تهدف إلى تشجيع وتنمية قطاعات الأعمال المختلفة وبالأخص المنشآت الصغيرة من أبرزها حصر وتحليل المعوقات التي تواجه تلك المنشآت واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها ومتابعة هذه المقترحات مع الجهات المختصة، والعمل على توفير وتقديم الخدمات الاستشارية والمعلومات والدراسات التي تخدم تلك المنشآت بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمتخصصة، حيث يقوم مجلس الغرف بدعم مبادرة مشروع (الريادة الخليجية) الذي يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب الخليجي من خلال التنافس في إعداد خطط عمل المشاريع الصغيرة لدعم توجه دول المجلس في تحويل جهود الشباب من البحث عن الوظائف إلى إيجاد الوظائف ودعم وتأسيس المشاريع الصغيرة..