مجلس الغرف يطالب بإيقاف القرار ويرفع تقريراً عن أضراره للعمل

داعياً لإخضاع رفع تكلفة العمالة الأجنبية إلى مزيد من الدراسة

ناشد مجلس الغرف السعودية الدولة وقف تنفيذ قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال سنويا وإخضاعه لدراسات مستفيضة حول آثاره على القطاع الخاص. وخرج الاجتماع الذي عقده أمس المجلس بحضور رؤساء وممثلين عن الغرف التجارية، بعدة إجراءات حيال ذلك أبرزها رفع طلب إلى المقام السامي والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص بشأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال في المملكة، إلى جانب رفع مذكرة إلى وزارة العمل بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدتها القطاعات الاقتصادية المختلفة الأسبوع الماضي.
وقال رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إن مطلب قطاع الأعمال السعودي يتلخص بوقف القرار لأضراره الكبيرة على النشاط الاقتصادي والتجاري، ومناشدة القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حفظهما الله، التدخل بشكل مباشر لوقف تنفيذ القرار وإخضاعه لدراسات مستفيضة ومتعمقة يشترك فيها القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية بغية الوصول إلى صيغ وقرارات مناسبة بشأن آليات رفع تكلفة العمالة الوافدة من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص التي هي مقدرات للوطن والمواطن.
وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أن القطاع الخاص اعتاد من الدولة الدعم والمؤازرة خصوصا أنها تعتبره شريكا أساسيا لها في مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنهم اعتبروا أن قرار وزارة العمل سيحجم كثيرا من نشاط قطاع الأعمال ودوره ويقود إلى خسائر كبيرة تتكبدها منشآت هذا القطاع لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 في المئة من مكونات الاقتصاد الوطني وتوفر الآلاف الوظائف للسعوديين.
وأكد أن قطاع الأعمال السعودي ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها خصوصا ما يتعلق ببرامج التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، ولكن مثل هذه القرارات المستعجلة سيكون أثرها سلبيا بشكل كبير على القطاع، ويجب أن تخضع لمزيد من الدراسات العملية لبحث أنسب السبل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة في ملف التوطين.