مستثمرون ومختصون يدعون لوقف قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة

طالبوا بدراسة آثاره على المستهلكين

دعا رجال اعمال ومتخصصون وزارة العمل الى وقف قرار رفع رسوم العمالة على الشركات والمؤسسات التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عدد السعوديين لحين دراسة آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية والمستهلكين.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد في اجتماع لرجال الأعمال بالمنطقة أمس: القرار له آثار سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية الوطنية.
واضاف الراشد ان قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خصوصا وفي المملكة بشكل عام يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فعال ومثمر على التنمية، وقد أيد وساهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي وتكريس المكتسبات التي حققتها المملكة اقتصادا ومجتمعا.
واوضح الراشد ان قطاع الاعمال لا زال يمارس دورا مسئولا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين من الجنسين سواء من خلال التوظيف او تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال القطاع يأمل ان يكون شريكا استراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة صالح بن ناصر الصويان إن قرار وضع رسوم على رخصة العمل بمقدار 2400 ريال سنويا قد يكون هدفه الصالح العام الا ان النتائج المتوقعة له قد لا تحقق الهدف، لان المواطن سيدفع الثمن في النهاية لان العامل لن يتحمل أي تكلفة اضافية.
واضاف: الغريب انه في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التجارة الى كبح جماح الاسعار يأتي هذا القرار الذي سيزيدها في مختلف المجالات والسلع وبالتالي يرفع التكلفة على المواطنين.
وبين الصويان ان غرفة عنيزة تلقت عددا من اتصالات رجال الاعمال واصحاب المؤسسات والشركات تبدي تذمرها من القرار وطالبوا الغرفة بضرورة تبيان الاثار السلبية للقرار وسنقوم بمخاطبة مجلس ادارة الغرف بفحوى الاتصالات حيث سيتأثر اصحاب السجلات الرسمية والنظامية، اما من يقفون خلف العمالة السائبة وغير النظامية فلن يطالهم أي ضرر.
صالح الصويان
واضاف: يبدو لي انه لم تكن هناك دراسة وافية وموضوعية سبقت اتخاذ القرار لان الاثار السلبية التي سيخلفها على المدى القريب والبعيد واضحة ولا تحتاج الى مزيد من الشرح وكلي أمل ان يتم التراجع عن القرار وان تعاد دراسته بصورة علمية وبجدية اكبر.
من جهتها، انتقدت الهيئة السعودية للمهندسين القرار، وأوضح المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن هذا القرار يمثل عبئاً ثقيلاً على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد، حيث من المفترض ان يكون هناك استثناءات لمثل تلك المنشآت، التي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل.
واشار الى ان قرار وزارة العمل قد لامس عدّة نواحٍ إيجابية في سوق العمل المحلي، لكنه تجاهل نقاطا مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وعلى رأسها مهنة الهندسة التي لا يشكل فيها السعوديون نسبة كافية، حيث ان نسبتهم تشكل نحو 25% من عدد المهندسين العاملين في المملكة.
واكد الشقاوي انها ليست المرة الاولى التي تقوم وزارة العمل بفرض قوانين دون دراستها بشكل كاف.
وقال:كانت نسبة السعودة في المكاتب الهندسية 7% بعد دراسة مستفيضة بين وزارة العمل والهيئة السعودية للمهندسين في عهد الدكتور غازي القصيبي، لكن تم الغاء ذلك بعد اعتماد نظام نطاقات، الذي تسبب برفع النسبة إلى 12% ما أدى الى مشاكل كثيرة لدى قطاع الخدمات الهندسية، ومنها ايجاد وظائف وهمية غير هندسية وليس لها اي علاقة بقطاع الهندسة لتحقيق متطلبات وزارة العمل، دون الاهتمام بتوطين الخبرات وايجاد الفرص الوظيفية الحقيقية التي تحقق التوطين الحقيقي لمثل تلك الوظائف.
وأكد ان القرار يزيد من الأعباء على قطاع الخدمات الهندسية وقطاعي البناء والتشييد، خاصة ان عدد المهندسين العاملين في المملكة نحو170 ألف مهندس، يصل عدد المهندسين السعوديين منهم الى 30 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المهندسين غير السعوديين 140 ألف مهندس، ما يعني استحالة تحقيق شرط وزارة العمل، وبالتالي فإن جميع الانشطة المتعلقة بالخدمات الهندسية وقطاعي التشييد والبناء التي سوف يطالها القرار، ستقوم بدفع التكلفة في اخر المطاف، إما من خزينة الدولة، أو من جيب المواطن الذي سيدفعها نتيجة لرفع اسعار الخدمات الهندسية والبناء والتشييد.
وناشد المهندس الشقاوي وزارة العمل القيام بدراسة القرار وتصنيفه وعدم التسرّع في اتخاذه، حيث يمكن أن يكون له الكثير من السلبيات، مؤكدا ان تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية واجب وطني يجب تحقيقه من خلال إيجاد حلول لمشكلة البطالة.
حمد الشقاوي