«الضغوط» على «العمل» تزداد لوقف تطبيق قرار «رسوم العمالة الوافدة»

بعد يوم واحد من اجتماع وزير العمل المهندس عادل فقيه بمسؤولين في مجلس الغرف التجارية في المملكة، والاتفاق على إعادة درس قرار وزارة العمل المتعلق بفرض رسم قدره 200 ريال شهرياً على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، سارعت الهيئة السعودية للمهندسين إلى انتقاد القرار، معتبرة أن تطبيقه مستحيل، وأن وزارة العمل تسرعت في اتخاذه، فيما دعت الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية إلى وقف تطبيق القرار حتى الانتهاء من إعادة درسه.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، أن هذا القرار يمثل عبئاً ثقيلاً على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد، إذ إنه من المفترض أن توجد استثناءات لمثل تلك المنشآت، التي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل فيها.
وأضاف أن قرار وزارة العمل لامس نواحي إيجابية عدّة في سوق العمل المحلية، ولكنه تجاهل نقاطاً مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وعلى رأسها مهنة الهندسة التي لا يشكل فيها السعوديون نسبة كافية، إذ إن نسبتهم لا تتعدى 25 في المئة من عدد المهندسين العاملين في السعودية.
ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم وزارة العمل بفرض قوانين من دون درسها بشكل كاف. وقال الشقاوي: «كانت نسبة السعودة في المكاتب الهندسية 7 في المئة بعد أن أجريت دراسة مستفيضة بين وزارة العمل والهيئة السعودية للمهندسين إبان عهد الدكتور غازي القصيبي، ولكن تم إلغاء ذلك بعد اعتماد نظام نطاقات، الذي تسبب برفع النسبة إلى 12 في المئة، ما أدى إلى مشكلات كثيرة لدى قطاع الخدمات الهندسية، منها على سبيل المثال إيجاد وظائف وهمية غير هندسية لمواجهة متطلبات وزارة العمل، ليس لها أية علاقة بقطاع الهندسة لتحقيق النسبة فقط، من دون الاهتمام بتوطين الخبرات وإيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية التي تحقق التوطين الحقيقي لمثل تلك الوظائف».
وأكد أن هذا القرار يزيد من الأعباء على قطاع الخدمات الهندسية وقطاعي البناء والتشييد، خصوصاً أن عدد المهندسين العاملين في السعودية يبلغ نحو 170 ألف مهندس، يصل عدد المهندسين السعوديين منهم إلى 30 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المهندسين غير السعوديين 140 ألف مهندس، ما يعني استحالة تحقيق شرط وزارة العمل، وبالتالي فإن جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الهندسية وقطاعي التشييد والبناء التي سيطاولها القرار، ستدفع الكلفة في آخر المطاف، إما من خزينة الدولة من خلال إضافتها على عقود الدولة، أو من جيب المواطن الذي سيدفعها نتيجة لرفع أسعار الخدمات الهندسية والبناء والتشييد.
ودعا الشقاوي وزارة العمل إلى «درس القرارات وتصنيفها وعدم التسرّع في اتخاذها، إذ إنه يمكن أن يكون لهذا القرار الكثير من السلبيات»، مؤكداً أن تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية واجب وطني يجب تحقيقه من خلال إيجاد حلول لمشكلة البطالة، من خلال دراسة شاملة مبنية على وقائع حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
أما «الغرفة التجارية» في المنطقة الشرقية، فطالبت بوقف تطبيق القرار إلى حين درس آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية.
وترأس رئيس «غرفة الشرقية» عبدالرحمن بن راشد الراشد اجتماعاً لرجال الأعمال في المنطقة شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان المتخصصة أمس، خصص لمناقشة القرار، الذي أكد المجتمعون أن له آثاراً سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافداً رئيسياً في التنمية الوطنية.
وقال الراشد: «قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خصوصاً وفي المملكة عموماً، يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فعال ومثمر على التنمية، بل إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي وتكريس المتكسبات، التي حققتها المملكة اقتصاداً ومجتمعاً»، مشدداً على أن «قطاع الأعمال لا يزال يمارس دوراً مسؤولاً في ما يتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين من الجنسين، سواء من خلال التوظيف أم تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال القطاع يأمل أن يكون شريكاً استراتيجياً وحقيقياً في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني».
وكانت «الحياة» نشرت بعد صدور القرار مباشرة آراء رجال أعمال عبّروا جميعهم عن خيبة أملهم من قرار الوزارة، وتوقعوا أن يؤثر تطبيق القرار سلباً في سوق المنافسة، خصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على عكس المنشآت الكبيرة القادرة على تحمل التكاليف المادية المنتظرة من القرار.