اقتصاديون ل«الرياض»: قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة مجحف.. ولابد من الاستثناءات في القطاعات الخدمية

اعتبروه عبئاً ثقيلاً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

انتقد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل والذي يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، لتصبح المنشآت التي يزيد فيها متوسط العمالة الوافدة عن الوطنية لآخر 13 أسبوعاً، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
وأوضحوا خلال حديثهم ل»الرياض» أن الكثير من قرارات وزارة العمل لا زالت تجانب الصواب وأن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لا زال عاجزاً عن تنمية المواطن الباحث عن العمل، ولابد من إيجاد حلول جذرية فاعلة في تنمية هذه القوى البشرية المعطلة كإنشاء معاهد وكليات أسوة بكلية الجبيل الصناعية ومعهد البترول.
وأكدّوا أن هذا القرار يمثل عبئاً ثقيلاً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أنه من المفترض ان يكون هنالك استثناءات للمنشآت المتناهية الصغر وكذلك القطاعات الغير جاذبة للعمالة الوطنية كالقطاع الزراعي وقطاع البناء والتشييد وكذلك المهن المتواضعة التي يأنف عنها غالبية الشباب السعودي كحل مبدئي قد يحتمل التغيير مستقبلاً.
وناشدوا وزارة العمل بالقيام بدراسة القرارات وتصنيفها وعدم التسرّع في اتخاذها وأنه يمكن أن يكون لهذا القرار الكثير من السلبيات وأن تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية هو واجب وطني يجب تحقيقه من خلال إيجاد حلول لمشكلة البطالة لا سيما وأن 75% من تعداد سكان المملكة دون الثلاثين سنة.
وقال أمين غرفة الشرقية سابقاً عبدالعزيز العيّاف إن القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل لا يتمتع بالوضوح الكافي لمعرفة الأهداف المرجوة من تطبيقه وأن هنالك الكثير من قرارات وزارة تجانب الصواب ولابد من دراستها جيداً قبل الشروع في تطبيقها، وأن دور صندوق تنمية الموارد البشرية ضعيف ولا زال عاجزاً عن تنمية الشباب الراغبين في الحصول على أعمال، وأنه من المفترض القيام بإنشاء معاهد أو كليات أسوةً بكلية الجبيل الصناعية ومعهد البترول وكغيرها من هذه المعاهد والكليات التي تقوم على تدريب الفرد تدريباً مهنياً يؤهله في الدخول إلى سوق العمل.
عبدالعزيز العياف
وأضاف العيّاف يشكل القرار عبئاً حقيقياً على المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا بد من استثنائها في مثل هذه القرارات، ويجب على وزارة العمل تقديم خطط تدريبية تؤهل الكفاءات الوطنية للدخول إلى سوق العمل وجعلهم أكثر فاعلية، وإيجاد مسارات جديدة لأصحاب المؤهلات العملية المتدنية كلٌ بحسب الدرجة العملية الحاصل عليها وإخضاعهم لدورات تدريبية طويلة وصرف إعانات مالية وبرامج كبرنامج «حافز».
من جهة أخرى قالت سيدة الأعمال سعاد الزايدي إن القرار الذي اتخذته وزارة العمل يشّكل إجحاف حقيقي بحقوق بعض القطاعات الخدمية كالنظافة والتشييد والبناء والزراعة والذي تعدّ بيئته المهنية طاردة للعمالة الوطنية وهذا يشكل عبء حقيقي عليها وذلك يعود بطبيعة الحال إلى الارتجالية في اتخاذ مثل هذه القرارات والتي يتوجب دراستها وتصنيفها لما لها من آثار على كافة القطاعات العاملة في سوق العمل بالمملكة، وهو قرار تم التسرّع في اتخاذه وسيتسبب في الكثير من الأعباء والسلبيات على القطاعات ذات البيئة غير المحببة للعمالة الوطنية.
د. عبيد العبدلي
وشددت الزايدي على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وإعادة صياغته بما يتناسب مع سوق العمل المحلي ولا نتجاهل النية الطيبة للوزارة في هذا القرار برفع نسبة السعودة في منشآت القطاع الخاص ولكنها تجاهلت الجانب الآخر والذي يمثل السلبيات الناتجة عنه.
إلى ذلك قال الاقتصادي الدكتور عبيد العبدلي إن قرار وزارة العمل قد لامس عدّة نواحي إيجابية في سوق العمل المحلي ولكنه تجاهل نقاط مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وهي تلك المهن التي لا يحبذها السعوديون ولا يشكلون أي تواجد حقيقي فيها مما يزيد من الأعباء على هذه المنشآت رغم المحاولات باستقطاب العمالة الوطنية، ولا يمكن ذلك إلا من خلال رفع الأجور وتحسين بيئة العمل بالعديد من المميزات التي قد تستقطب الأيدي الوطنية لهذه المجالات.على صعيد متصل أشاد مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين بالقرار الصادر عن وزارة العمل وقال بأنه من الواجب أن لا يتم تغليب مصلحة التجّار على المصلحة العامّة ومصلحة الشباب الراغبين في العمل بوجه خاص، فهنالك العديد من رجال الأعمال لا يقومون بتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية مما يستدعي وجود رادع يجبرهم على تفعيل المصلحة العامة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعززه من خلال إيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية.وحول المهن الطاردة للشباب السعودي قال بوخمسين إن فرض هذه الغرامات على هذه القطاعات الخدمية والتي لا تحوي أي عوامل جذب للشباب ستقوم بإيجاد الحلول اللازمة من أجل استقطاب العمالة الوطنية والتي تتمثل في رفع الأجور إعطاء المميزات والعلاوات المناسبة أسوة بالعمالة الأجنبية التي تحظى بالعديد من المميزات في مجال عملها.وأكدّ الدكتور بوخمسين على ضرورة إنقاذ الأمن الاجتماعي وذلك بتهيئة فرص العمل للعمالة الوطنية لا سيما وأن 75% من تعداد سكان المملكة دون سن الثلاثين سنة مما يعني ضرورة الاستفادة من هذه القوى البشرية الكبيرة وعدم تجاهلها ومناقشة الحلول الفعلية التي من شأنها معالجة مشكلة البطالة في المملكة.
سعاد الزايدي