فقيه: القرار يهدف لترشيد الاستقدام وتحجيم “السائبة"

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن وزارة العمل سترفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية اعتباراً من 1 / 1 / 1434 ه ،موضحا ذلك بأن المنشأة التي يزيد عدد العماله الوافدة فيها عن المواطنين السعوديين ستظطر المنشأة الى دفع تلك الضريبة مشيرا الى أنها لن تدفع تلك الضريبة متى ماتساوت كفة العمالة الوافدة مع عدد المواطنين بالمنشأة مشيرا الى أن تلك القرارا استثنى أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. مبينا أن تحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
مؤكدا على أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة اخرى.
واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم. وينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.