هيئة المهندسين تنبه من سلبية قرار وزارة العمل على قطاعي البناء والتشييد

انتقدت الهيئة السعودية للمهندسين القرار الصادر عن وزارة العمل والذي يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهرياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، لتصبح المنشآت التي يزيد فيها متوسط العمالة الوافدة عن الوطنية لآخر 13 أسبوعاً، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد بن ناصر الشقاوي، أن هذا القرار يمثل عبئاً ثقيلاً على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد، حيث إنه من المفترض أن يكون هنالك استثناءات لمثل تلك المنشآت، التي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل، وأشار إلى أن قرار وزارة العمل قد لامس عدّة نواحٍ إيجابية في سوق العمل المحلي، ولكنه تجاهل نقاطاً مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وعلى رأسها مهنة الهندسة التي لا يشكل فيها السعوديون نسبة كافية، حيث إن نسبتهم تشكل نحو 25% من عدد المهندسين العاملين في المملكة.
وأكد الشقاوي أنها ليست المرة الأولى التي تقوم وزارة العمل بفرض قوانين دون دراستها بشكل كافٍ، وقال: “كانت نسبة السعودة في المكاتب الهندسية 7% بعد أن تمت دراسة مستفيضة بين وزارة العمل والهيئة السعودية للمهندسين ولكن تم إلغاء ذلك بعد اعتماد نظام نطاقات، الذي تسبب برفع النسبة إلى 12% ما أدى إلى مشكلات كثيرة لدى قطاع الخدمات الهندسية، منها على سبيل المثال إيجاد وظائف وهمية غير هندسية لمواجهة متطلبات وزارة العمل، ليس لها أي علاقة بقطاع الهندسة لتحقيق النسبة فقط، دون الاهتمام بتوطين الخبرات وإيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية التي تحقق التوطين الحقيقي لمثل تلك الوظائف”.
وبين رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن هذا القرار يزيد من الأعباء على قطاع الخدمات الهندسية وقطاعي البناء والتشييد، خاصة أن عدد المهندسين العاملين في المملكة نحو 170 ألف مهندس، يصل عدد المهندسين السعوديين منهم إلى ثلاثين ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المهندسين غير السعوديين 140 ألف مهندس، ما يعني استحالة تحقيق شرط وزارة العمل، وبالتالي فإن جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الهندسية وقطاعي التشييد والبناء التي سوف يطولها القرار، سوف تقوم بدفع التكلفة في آخر المطاف، إما من خزينة الدولة من خلال إضافتها على عقود الدولة أو من جيب المواطن الذي سيدفعها نتيجة لرفع أسعار الخدمات الهندسية والبناء والتشييد.
وناشد المهندس الشقاوي وزارة العمل بالقيام بدراسة القرارات وتصنيفها وعدم التسرّع في اتخاذها، حيث إنه يمكن أن يكون لهذا القرار الكثير من السلبيات، مؤكدا بأن تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية واجب وطني يجب تحقيقه من خلال إيجاد حلول لمشكلة البطالة، من خلال دراسة شاملة مبنية على وقائع حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
الرياض | الشرق