"مجلس الغرف" يناشد المقام السامي إيقاف قرار رخصة العمل

قرر مجلس الغرف السعودية رفع مطالبة للمقام السامي بوقف تنفيذ قرار وزارة العمل المتضمن رفع رسوم رخصة العمل من 100 إلى 2400 ريال سنويا، لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص بشأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة، إلى جانب رفع مذكرة لوزارة العمل بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار.
وتتضمن المذكرة التي رفعها مجلس الغرف السعودية ضمن عدد من الإجراءات التي أقرها عقب اجتماع عقد أمس في الرياض، وحضره رؤساء وممثلون عن الغرف التجارية على مستوى المملكة، النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدته القطاعات الاقتصادية المختلفة الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات قرار الوزارة.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إن مطلب قطاع الأعمال السعودي يتلخص وقف القرار لأضراره الكبيرة على النشاط الاقتصادي والتجاري ومناشدة القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للتدخل بشكل مباشر لوقف تنفيذ القرار وإخضاعه لدراسات مستفيضة ومتعمقة يشرك فيها القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية بغية الوصول لصيغ وقرارات "مناسبة" بشأن آليات رفع تكلفة العمالة الوافدة من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص التي هي مقدرات للوطن والمواطن.
وأضاف المبطي أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أن القطاع الخاص اعتاد من الدولة الدعم والمؤازرة وأنها تعتبره شريكا أساسيا لها في مسيرة التنمية الاقتصادية وأن قرار وزارة العمل الأخير سيحجم كثيرا من نشاط قطاع الأعمال ودوره ويقود لخسائر كبيرة تتكبدها منشآت هذا القطاع لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من مكونات الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف الوظائف للسعوديين.
وقال المبطي إن قطاع الأعمال السعودي ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها خاصة ما يتعلق ببرامج التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، ولكن مثل هذه القرارات المستعجلة سيكون أثرها سلبيا بشكل كبير على القطاع ويجب أن تخضع لمزيد من الدراسات العملية لبحث أنسب السبل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في ملف التوطين.
وأضاف بأن جميع اللقاءات المكثفة التي عقدت طوال الأسبوع الماضي وكان أبرزها اجتماع رؤساء الغرف واللجان الوطنية والتي سعت لقياس الأثر الاقتصادي لقرار وزارة العمل والضرر الذي سيحدثه على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.