مجتمع الأعمال بجدة : الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تخطيط أمثل لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب والشابات

أكد مجتمع الأعمال بمحافظة جدة أن إصدار قرار إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قراءة جلية لمستقبل تهيئة البيئة الملائمة لاحتضان الشباب والشابات وإيجاد أفضل السبل الوظيفية لهم وتبني إنشاء المشروعات الجديدة ودعم الراغبين في القيام بأعمالهم الخاصة ومساعدتهم في اجتياز كل العوائق التي من الممكن أن تصادفهم والسعي على انخراطهم في العمل الحر .
ونوهوا أن هذا القرار سيعمل على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وايجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها التي تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات ويؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها ومواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة إلى جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضح المختص في اقتصاديات المنشآت الصغيرة الدكتور محمد أبو الجدائل أن استقلال الهيئة مادياً سيؤدي إلى نمو المنشآت وتحقق الدخل والربح المطلوب وسيساعد على تطور المشاريع الصغيرة ويشكل مفتاحاً مهماً لخلق فرص العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكافئة وما تحتاجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل في مجالات البحث والتدريب ومتابعة الأسواق ومسايرة تطورات الإنتاج إضافة إلى الحالات التي يتعرض فيها المشروع لأي حدث استثنائي .
وأشاد بفكرة تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا التوقيت نظراً للحاجة الملحة لتوفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف أفراد المجتمع وشرائحه العديدة وإبراز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية اقتصاد المملكة في مواجهة كافة آثار التغيّرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، حيث أثبتت التجربة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكثر قدرة من المشروعات الكبيرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الاقتصادية .
وأفاد صاحب الأعمال محمد حسن يوسف أن القيادة الرشيدة أيدها الله في هذه البلاد تدرك أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاديات الدول وزيادة إجمالي فرص العمل فشرعت إلى إنشاء الهيئة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة الظروف المناسبة للنهوض بهذا القطاع ومساهمته في التنمية الاقتصادية ضمن خطط التنمية المتعاقبة للتأكيد على دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف التنموية .
ولفت إلى أن الدولة رعاها الله طرحت العديد من المبادرات الحكومية لتشجيع وتنمية هذا القطاع وتوفير التمويل الميسر له خاصة والمشاركة في صنع السياسات التنظيمية له لما يتمتع به هذا القطاع من مميزات كبيرة تؤهله لقيادة عجلة النمو الاقتصادي في المملكة والمساهمة بشكل فاعل وحقيقي في نهضة وازدهار دفع عجلة التنمية مضيفاً أن الهيئة ككيان متكامل يتضمن كافة السياسات والمؤسسات والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأمين التفاعل والتكامل فيما بينها حيث يشكل نسبة الشباب بين المواطنين السعوديين أحد أهم العوامل للتركيز على هذه المنشآت في المملكة، خاصة وأن تمليك فئة الشباب السعودي لمشاريع صغيرة ومتوسطة يمثل أحد أهم عوامل مكافحة البطالة بمشيئة الله تعالى.
// يتبع //
14:54 ت م
تغريد