معوقات توفير القروض وسيطرة العمالة الوافدة تقفان

المشروعات المتوسطة والصغيرة..

تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة احد الأساسات التي تبنى عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعود ذلك إلى دورها في توفير فرص عمل جديدة، ويظهر دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أنها تمثل نحو (80-90%) من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم، وتستوعب ما يزيد على 60% من الوظائف.
وتمثل المنشآت الصغيرة ما نسبته 88%من إجمالي عدد المنشآت العاملة بالمملكة، كما توظف ما نسبته 82% من إجمالي العمالة بالقطاع الخاص، وتقدر نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 28% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتولد عن القطاع الخاص لذلك يمثل دعم وتنمية هذا القطاع بمثابة المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو تحقيق نمو مستديم وثابت في كافة القطاعات الاقتصادية.
ورغم الأهمية التي تكتسبها هذه المنشآت في معالجة قضايا البطالة، إلا أن دورها يعترضه الكثير من العوائق من ذلك سيطرة العمالة الوافدة على سوق هذه المنشآت. وتردد الشباب السعودي في اقتحام عالم المنشآت الصغيرة. وأمام فرصة معالجة قضية البطالة وتوفير فرص العمل جراء التوسع في إنشاء مشاريع المنشآت الصغيرة تتلخص لدينا عدد من التساؤلات:
@ كيف يساهم التدريب في رفع مهارات أصحاب المشروعات الصغيرة؟
@ كيف تقيمون حفز وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فيها وتقديم الدعم الفني والإداري والتسويقي لتلك المشروعات؟
@ ما هي المقترحات التي ترون إقرارها لزيادة فعالية أداء المشروعات الصغيرة؟
للحديث عن تلك المحاور ارتأت "التدريب والتوظيف" الالتقاء بمسؤولين يمثلون أبرز المنشآت المسؤولة والداعمة لقيام تلك المشروعات وهي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
حول أهمية التدريب في رفع مهارات أصحاب المشروعات الصغيرة يشير رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي إلى ذلك بقوله "بداية لابد أن نعلم بأن الدراسة والخبرة والتدريب هم ثالوث النجاح لأي مشروع تجاري سواء كان صغيرا أو متوسطا أو كبيرا، وهناك فرق كبير بين أن يكون صاحب المشروع ملما بكافة جوانب مشروعه عن قرب وان يكون مستمعا فقط لأرقام وحوارات إدارية ومالية تدار حوله، وليس عيبا أن يتوجه صاحب المشروع لأخذ دورات تدريبية تساهم في رفع مهاراته وتكسبه الطرق التي تمكنه بالدراية الكافية لإدارة مشروعه، حيث ستساهم تلك الدورات التدريبية علي المضي قدما في نجاح مشروعه والتفاعل بما اكتسبه من تلك الدورات في الإبداع في مجال العمل بفضل التدريب والتأهيل الجيد.
أما الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فأشار إلى أن المؤسسة ومن خلال برنامج رواد الأعمال الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى تراعى فيه جميع الجوانب التي يعتقد بأن كل مرحلة من مراحله هي بأهمية المراحل الأخرى فالجانب التدريبي يتم من خلال حقائب تدريبية وهي تغطي كافة الجوانب التي تعنى بتأهيل وتدريب رواد الأعمال لممارسة العمل في السوق الحرّ، وذكر الحنيشل أن بعض المؤهلين مهنياً أو المبادرين لتأسيس مشروعات تجارية تنقصهم خبرة إدارة العمل ولذلك تراعي الحقائب التدريبية هذا النقص في الخبرة التي تحتاج أولاً إلى ممارسة نحاول من خلال برنامج رواد الأعمال أن نضعهم أمام المحك الحقيقي المتمثّل بالمنشآت القائمة المشابهة لنوع النشاط، ولو لاحظت أن الخطوة الثانية من المرحلة الخامسة تتطلب زيارات ميدانية لسوق العمل قبل مرحلة التدريب على إدارة المنشأة.
وحول تقييم وحفز القطاع الخاص للإسهام في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فيها وتقديم الدعم الفني والإداري والتسويقي لتلك المشروعات يشير الجريسي إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص وأنها أولت جل اهتمامها للنهوض بهذه المنشآت في منطقة الرياض وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات الكثيرة التي تحاصر الكثير منها. مضيفا أن أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة ومن أبرزها أن أصحاب هذه المنشآت في معظمها لا يلجؤون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في إنشاء منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم.
ولهذه العوامل (والحديث للجريسي) بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس الوحدة الاستشارية لعلاج معضلات هذه المنشآت والإسهام في الإبقاء عليها قوية متماسكة آمنة من الخسائر المتوالية ومن ثم الإفلاس والإغلاق، حيث تتبع هذه الوحدة أسلوباً علمياً في بحث آفات هذه المنشآت عن طريق خبراء أكاديميين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وتوفر الغرفة هذه الخدمة مقابل مبالغ رمزية لا تتجاوز ثلاثمائة (300) ريال تتحمل الغرفة نسبة النصف منها.
ودعا الجريسي في هذا الإطار، أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المبادرة للتواصل مع الوحدة الاستشارية بغرفة الرياض في مواجهتها أية مشكلات سواء كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية حيث سيجد أصحاب هذه المنشآت كل العناية من قبل متخصصين وخبراء يعرفون كيف يضعون الحلول لمشكلاتهم بأسلوب علمي وعملي سليم وتمكينهم من تحسين أوضاعهم التجارية والتسويقية، كما أنهم يستطيعون أن يقدموا المشورة والنصح ودراسات الجدوى اللازمة لأولئك الذين يريدون إقامة مشاريع من هذا النوع أو التوسع في مشاريعهم القائمة.
أما الدكتور الحنيشل فيؤكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي وهام كما أن خبرة الشركات الكبرى في الجانب الاقتصادي لا يمكن الاستغناء عنها. لذلك هناك شراكات متنوعة في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنية لتمكين الشباب من امتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة والعمل فيها بأنفسهم وهذا بلا شكّ يقدم لنا مشروعاً وطنياً متكاملاً، ويأمل الحنيشل أن تقوم المؤسسة بالتعاون مع كافة القطاعات على توقيع اتفاقيات وبرامج عمل مشتركة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة الوطنية بالإضافة إلى توسّع برامج القطاع الخاص من خلال الشراكات مع المؤسسات المعنية بتنمية هذا القطاع لأن دوره أكبر بكثير مما هو قائم الآن ومما يقدمه في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وحول المقترحات التي يرى الضيفان إقرارها لزيادة فعالية أداء المشروعات الصغيرة يقول الجريسي أنه يجب الاهتمام أولا بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تحد من نشاطها وخاصة المشكلات الإدارية والعمالية وما يتعلق باستقدام العمالة الماهرة التي تسهم في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جسور التعاون وتبادل الخبرات بين هذه المنشآت ونظيراتها محلياً وعربياً وإقليمياً.
وفيما يتعلق بتوفير الجوانب التمويلية يؤكد الجريسي أن على مؤسسات الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير القروض لها بغرض تمكينها من الاستثمار وتحسين مستويات التقنية لدى هذه الشركات،بالإضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة وفكر العمل الحر وخاصة لدى الشباب المتحمس والتطلع للانخراط في العمل الخاص، وتسهيل عمل سيدات الأعمال في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين.
ولضمان بقاء واستمرار هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرى الجريسي أهمية توفير الحماية الكافية للمنتجات الوطنية بما يسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمواجهة المنافسة التي تتعرض لها من الشركات الأجنبية، والعمل على زيادة الطاقة الإستخدامية للأصول الرأسمالية في المنشآت الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض وبالتالي زيادة نسبة عدد المنشآت الإنتاجية التي تزيد نسبة طاقاتها الإنتاجية الفعلية عن 75% من نظيراتها الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توحيد التشريعات المحلية والخاصة بتنمية ودعم هذه المنشآت .
أما الحنيشل فيأمل أن تذلل كل العقبات التي تواجه رواد الأعمال من خلال مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يخضع لتطوير دائم وبخبرات سعودية من منسوبي المؤسسة مثلما نسعى عن طريق برامج العمل المشتركة ومذكرات التفاهم والاتفاقيات أن تصب كلها في مصلحة دعم وتنمية المنشآت .
كما يرى الحنيشل أن تكون هناك جهة منظِّمة عبارة عن هيئة مستقلة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك منح امتيازات خاصة للمشروعات الصغيرة خصوصاً في إجراءات التأسيس بحيث تتولى الهيئة المخصصة كل إجراءات التأسيس والتمويل والترخيص والمتابعة والرعاية لهذه المنشآت ومن أهم المقترحات والتي تمثّل أحد أصعب العقبات والعوائق أمام رواد الأعمال تسهيل منح القروض لأصحاب المنشأة إضافة إلى ضرورة إيجاد جهة ضامنة ضد مخاطر الإتمان وإفلاس المشاريع وأهمية المساهمة في تسويق المنتج بالنسبة لهذه المنشآت سواء عن طريق مؤسسات وشركات متوسطة أو كبرى أو وضع برامج تسويق خاصة بالمنشآت الصغيرة ومنتجاتها وإيجاد شبّاك موحد لاستخراج التصاريح لأصحاب المشاريع في يوم واحد .
ويضيف الحنيشل أن من المهم مكافحة التستّر لما تشكله العمالة الوافدة من سيطرة جنسيات أو تجمعات معينة على بعض النشاطات في سوق المشروعات الصغيرة وكذلك ضرورة العمل على تحديد عدد التراخيص لكل نشاط بما يضمن إيقاف الإغراق الحاصل في معظم الأنشطة والذي يعتبر أحد أهم الأسباب التي تعجّل في فشل الكثير من المشاريع الصغيرة الذي يجعل وجود هيئة مستقلة أمراً ضرورياً لتنظيم برامج العمل في قطاع المنشآت الصغيرة مع التأكيد على ضرورة التنسيق في العمل بين الجهات التي تدعم هذه المنشآت في القطاعين إذ لا يوال في الوقت الحالي أقل من طموحات مثل هذا المشروع الوطني الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود وتكامل البرامج