قرار «ساما» يخفض حجم «التمويل العقاري» إلى 40%

قدر مسؤول مصرفي حجم التراجع في التمويل العقاري لدى القطاع المصرفي في العامين الماضيين بنحو 40% بالمقارنة مع إجمالي عمليات التمويل في الأعوام السابقة.
وأرجع يحيى أبو حاسرة مدير التمويل العقاري بأحد المصارف الوطنية التراجع الكبير في عمليات التمويل البنكية للقطاع العقاري و لاسيما بالنسبة للتمويل الفردي إلى قرار مؤسسة النقد السعودي التي تنص على توفير 30% من إجمالي العقاري كشرط أساسي لتمرير معاملة التمويل العقاري، متهما في الوقت نفسه بعض البنوك بممارسة نوع من الاحتيال للالتفاف على قرار مؤسسة النقد، محذرا في الوقت نفسه من استمرار عمليات التحايل على قرار مؤسسة النقد، نظرا لانعكاساته على قدرة البنوك على استرداد الأموال وبالتالي زيادة المخاطرة أثناء الموافقة على التمويل.
وقال: «البنوك تلجأ إلى شركات التأمين للتأمين على القروض بهدف توفير ضمانات حقيقية في حال التعثر أو عدم القدرة على استرداد كامل المبالغ في حال عرض العقار للتصفية جراء عوامل مختلفة»، مشيرا إلى أن البنك يستحوذ على 27% من قيمة التمويل العقاري بالمملكة، مضيفا: «إن قرار مؤسسة النقد ساهم في تراجع حجم التمويل العقاري والقائم على تأمين 30% من قيمة العقار، محذرا من استمرارية الالتفاف على قرار مؤسسة النقد، نظرا لرفع مستوى المخاطرة للبنوك في استرداد الأموال».
وأشار إلى أن سوق العقار تعاملت بطرق بدائية في عملية التقييم قبل عام 2013، الأمر الذي ساهم في بروز بعض الإشكالات في عملية التمويل البنكية، لافتا إلى أن إنشاء هيئة المقيمين ساهمت كثيرا في القضاء على البدائية التي كانت تتسم بها الفترة الماضية، وزاد: «إن الهيئة لعبت دورا كبيرا في رفع مستوى التوعية وزيادة الثقة في مستوى العاملين في مجال التثمين العقاري». وانتقد استمرار الطريقة التقليدية المتمثلة في عدم إعطاء القيمة الحقيقية للعقار، مشيرا إلى أن عملية التقييم تتطلب الالتزام بالحيادية التامة لتعزيز الثقة المتبادلة بين الشركات العاملة في مجال التقييم والقطاع البنكي، محذرا في الوقت نفسه من بروز ظاهرة التلاعب في الأسعار بطريقة غير متوازنة.
وحذر من الممارسات غير المتوازنة التي يستخدمها تجار الشنطة في تخريب السوق، حيث يعمل البعض إلى استخدام تجار الشنطة في عملية التمويل العقاري، مما يرفع من نسبة المخاطرة.
بدوره أوضح خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة بصمة العقارية، أن نسبة الأخطاء التي يرتكبها المقيم تشكل مخاطرة كبرى للبنوك الوطنية أثناء عملية منح التسهيلات والتمويل، مما يحول دون الحصول على القيمة الحقيقية للعقار، مضيفا، أن الأخطاء التي يرتكبها المقيم تكون مقصودة بسبب العلاقة التي تبنى مع الملاك، مما يشكل نوعا من العلاقة وبالتالي رفع القيمة الحقيقة للعقار.
وطالب البنوك والجهات التمويلية بعدم التعامل مع شركة تقييم واحدة وإنما التعامل مع أكثر من جهة لتقليل نسب الأخطاء وبالتالي تخفيض نسب المخاطرة في التمويل، محذرا في الوقت نفسه من الاعتماد على الفاكس في اعتماد قيمة التقييم، خصوصا وأن الصور لا تكشف الأرقام الحقيقية، وبالتالي فإن الجهات التمويلية مطالبة بالاعتماد على الأوراق والبيانات الأصلية.
وقال: «إن غالبية العاملين في مجال التثمين يلبسون قبعة الممول، بحيث يعمدون إلى تخفيض نسبة العقار 10% كشكل من الأشكال الاحترازية، مطالبا بضرورة التزام المقيم بالحيادية وتحديد العقار بالسعر الحقيقي، لافتا إلى أن التحوط ليس من مهمات المقيم وإنما من مسؤولية البنوك الممولة». وذكر أن البنوك مطالبة بمعرفة السعر الحقيقي للعقار، بهدف وضع المبالغ المطلوبة التي تمثل 70% من قيمته، لاسيما وأن مؤسسة النقد تحظر التمويل بنسبة 100%، مقدرا نسبة الأخطاء في تقييم السعر بنحو 35% تقريبا.