إطلاق بوليصة تأمينية للتقييم العقاري

خلال ورشة العمل الثانية .. نائب أمين عام هيئة المقيمين بوزارة التجارة والصناعة

كشف نائب أمين عام هيئة المقيمين بوزارة التجارة والصناعة سلطان الجريس النقاب عن التوصل مع شركات التأمين لاطلاق بوليصة تأمينية للتقييم العقاري، مشيرا الى ان البوليصة تستهدف تغطية الاخطاء التي يرتكبها المقيمون في تسعير العقار، مؤكدا، ان البوليصة ستمنع لجوء البنوك والشركات لخبراء التقييم الاجانب الذين يتملكون بوليصات تأمينية.
وقال في ورشة بعنوان "اهمية التقييم العقاري.. لقطاع التمويل" لمعرض الشرقية العقاري "ريستاتكس 2015" ان اللائحة الخاصة بالتقييم العقاري وضعت اشتراطات صارمة في عملية الحصول على الرخصة، مضيفا، ان اهم الاشتراطات تجاوز 2000 ساعة من الدراسة بالإضافة الى الخبرة والمؤهل العلمي، مضيفا، ان اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة تنص على عقوبة السجن بشأن الاخطاء المقصودة التي يرتكبها المقيم في عملية التسعيرة، مبينا، ان عقوبة السجن لا توجد سوى في هيئة سوق المالية وهيئة التقييم في الوقت الراهن.
وذكر ان الدراسة التي اجرتها الهيئة خلال عامين كاملين كشفت تدني نسبة الشباب العاملين في مجال التقييم والتثمين، حيث لا يتجاوز نسبة الشباب 38% من اجمالي العاملين في القطاع، مشيرا الى ان عضوية الهيئة تمنح للافراد دون منحها للشركات او المؤسسات العقارية، مضيفا، ان الهيئة منحت العضوية لنحو 700 شخص في المرحلة الاولى و300 رخصة للمرحلة الثانية و200 رخصة في المرحلة الثالثة، مضيفا، ان عضوية الزمالة تمنح للاشخاص العاملين في المجالات التخصصية مثل الفنادق والمجمعات التجارية والتي يتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال، فيما تمنح الرخصة للمقيم الاولي الذي يقوم بالتقييم للمباني التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال.
بدوره اوضح خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة بصمة العقارية، ان نسبة الاخطاء التي يرتكبها المقيم تشكل مخاطرة كبرى للبنوك الوطنية اثناء عملية منح التسهيلات والتمويل، مما يحول دون الحصول على القيمة الحقيقية للعقار، مضيفا، ان الاخطاء التي يرتكبها المقيم تكون مقصودة بسبب العلاقة التي تبنى مع الملاك، مما يشكل نوعا من العلاقة وبالتالي رفع القيمة الحقيقية للعقار.
وفيما قال يحيى ابو حاسرة مدير التمويل العقاري بمصرف الراجحي، ان البنك يستحوذ على 27% من قيمة التمويل العقاري بالمملكة، مضيفا، ان قرار مؤسسة النقد ساهم في تراجع حجم التمويل العقاري والقائم على تأمين 30% من قيمة العقار، محذرا من استمرارية الالتفاف على قرار مؤسسة النقد، نظرا لرفع مستوى المخاطرة للبنوك في استرداد الاموال.