تحرك لإصدار بوليصة تأمين ضد أخطاء تقييم المباني

كشف عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس محمد بابحر عن مفاوضات جادة تقودها الهيئة مع شركات التأمين لإصدار بوليصة باسم (أخطاء التقييم).
وأشار إلى أن المفاوضات لاتزال قائمة للتوصيل إلى الصيغة المناسبة، مؤكدا أن هذه المفاوضات بدأت مع شركات التأمين منذ عدة أشهر.
وقال على هامش مشاركته في معرض وملتقى الشرقية العقاري الذي تنظمه غرفة الشرقية في أرض المعارض الدولية في الظهران «إن الهيئة ستتولى الإشراف على المقيمين المرخصين في تقييم المباني»، لافتا إلى أن الأخطار التي تغطيها البوليصة ستتمحور في الأخطاء غير المقصودة سواء في عملية عدم تقييم المباني بالقيمة الحقيقية أو غيرها من الأخطاء، مشيرا إلى أن الأخطاء المقصودة لا تدخل في البوليصة، باعتبارها مخالفات عن سابق إصرار، مضيفا: أن الحديث عن قيمة البوليصة في الوقت الراهن أمر سابق لأوانه. فالقيمة مرهونة بالمفاوضات الجارية حاليا، بالإضافة إلى تقييم شركات التأمين للسوق العقارية في المرحلة المقبلة، مشددا على أن الهيئة تنطلق من إصدار بوليصة تأمين الأخطاء المقيمين في تحقيق أقصى درجات العدالة وسد ثغرة قائمة في الوقت الراهن.
وذكر أن الهيئة تتحرك حاليا باتجاه تأهيل المقيمين من خلال اشتراط الدخول في دورات تأهيلية لفترة لا تقل عن 150 ساعة، مؤكدا أن أصحاب الخبرة يتم التعامل معهم بمرونة عالية، لافتا إلى أن ما بين 200 إلى 300 مقيم انخرطوا في دورات تدريبية خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الهيئة لم تصدر حتى الآن أي رخصة رسمية، مرجعا ذلك إلى كون الهيئة لا تزال جديدة، إذ لم يمض على وجودها أكثر من عامين تقريبا.
وقال: إن عملية الحصول على رخصة التقييم تتطلب توفير الاشتراطات المطلوبة، مبينا أن عملية التعرف على الاشتراطات موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
من جانبه طالب رئيس شركة أملاك للتطوير والتمويل العقاري عبدالله الهويش وزارة الإسكان بضرورة دعم القطاع الخاص لتوفير الوحدات الرخيصة لشرائح الدخل المحدود.
وأضاف: أن الدولة مطالبة بالتعاون مع القطاع الخاص عبر الإشراف على الوحدات السكنية، وتوفير مخزون الأراضي، وكذلك دعم برامج التمويل، بحيث يسهم في توفير المنتج بسعر يتناسب مع التكلفة المطلوبة.