الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة

لا حديث اليوم بين أفراد المجتمع إلا عن ارتفاع الأسعار ومشكلة الغلاء التي أصبحت هما كبيرا تعاني منه الأسرة السعودية وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين أصبحوا في أزمة حقيقية في ظل مثل هذا الغلاء الذي ساهم في رفع مستوى المعيشة مما أدى إلى زيادة الضغوط والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على الكثير من الحاجات التي تتصل بحياة الأسر خاصة التي تحصل الأسر الفقيرة التي على الضمان الاجتماعي الذي لا يكفي لتوفير أبسط الاحتياجات اليومية لهم، ومن المتوقع أن يكون لهذا الغلاء المعيشي آثار اقتصادية واجتماعية وأخلاقية مستقبلية شديدة الخطورة.
وبالرغم من انخفاض أسعار النفط بما يقارب 50 في المائة خلال هذا العام فقد أشارت بيانات أسعار السلع الغذائية، والمواد الخام الشهرية التي يعلنها صندوق النقد الدولي إلى انخفاض أسعار كثير من السلع الغذائية خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي في معظم دول العالم بنسب تراوحت بين 20 - 40 في المائة، وتزامن مع ذلك انخفاض مؤشر أسعار الغذاء الذي تعلنه منظمة الأغذية والزارعة شهريا إلى أدنى مستوياته منذ عام 2010 م.
وبالرغم من أننا دولة استيرادية نعتمد على استيراد معظم السلع والمواد الغذائية من الخارج يفترض أن نتأثر إيجابا بهذا الانخفاض وأن يظهر انخفاض أسعار السلع العالمية على السلع المحلية ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن، بل نلاحظ أن أسعار السلع والمواد الغذائية تتجه فقط نحو الارتفاع سواء ارتفعت أسعار النفط أو انخطفت، وهذا دليل بأن مرونة السعر في السوق السعودية تتفاعل بسرعة مع ارتفاع أسعار النفط وترتفع جميع الأسعار، بينما تكون مرونة السعر منخفضة جدا عندما تنخفض أسعار النفط ويكون هناك انفصام حقيقي بين أسعار السلع وانخفاض أسعار النفط.
وهناك عدة أسباب أدت إلى ذلك منها أن يعتبر السوق السعودي بعيدا عن الكفاءة الاقتصادية بسبب بما يسمى احتكار القلة، وهؤلاء التجار المحتكرون يتحكمون بالأسعار، لذا لا نجد تغيرا داخليا مرتبطا بمتغيرات خارجية إلا في حال ارتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات المادية والبشرية وعدم وجود آلية واضحة لديها وغياب المرجعية التي تبين أسعار السلع والتي يمكن أن يلجأ إليها المستهلكون جعلت الوزارة غير قادرة على حماية المستهلك.