توقعات بهبوط أسعار السلع متأثرة بالنفط مطلع 2015

توقع خبيران اقتصاديان، هبوط أسعار السلع الغذائية في العالم بشكل حاد خلال الربع الأول من العام المقبل 2015، متأثرة بانخفاض قيمة برميل النفط خلال الأسابيع الماضية، إذ هبط سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولاراً، وهو أقل سعر في أربعة أعوام.
وأشارا في حديثيهما إلى «الحياة»، إلى أن الأيام الأخيرة سجلت انخفاضاً جزئياً في قيمة بعض السلع دولياً، منتقدين عدم تفاعل السوق المحلية مع انخفاض أسعار السلع، فيما تكون استجابتها سريعة للارتفاعات.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «العلاقة بين كلفة إنتاج السلع في العالم، وأسعار النفط هي علاقة طردية، لذلك كلما ارتفعت أسعار النفط انعكس ذلك على كلفة إنتاج المواد وغلاء أسعارها. إلا أن الحديث عن الارتفاع والانخفاض يفترض أن يكون على فترات زمنية مؤثرة، وفيما يتعلق بالانخفاض الأخير لأسعار النفط، يبدو أننا أمام انخفاض حقيقي يستمر فترة من الزمن، وسينعكس إيجاباً على كلفة الإنتاج بالنسبة للمنتجين».
وأضاف: «لذلك اعتقد بأن كلفة الإنتاج ستنخفض، وبالتالي سيؤثر ذلك في أسعار السلع والمنتجات التي ربما نشهد انخفاضاً لها، بل إن بعض السلع والمنتجات العالمية بدأت بالفعل بالانخفاض في الأسواق العالمية، ولكن للأسف الشديد نحن لا نلحظ ذلك في أسواقنا المحلية التي أشبهها بالرحلة الصاعدة باتجاه واحد فقط، عندما ترتفع أسعار السلع فيها لا يمكن أن تعود من جديد إلى الأسفل، حتى وإن تغيرت جميع المؤثرات الخارجية».
وعن الدور المطلوب من وزارة التجارة القيام به ليستفيد المواطن البسيط من تراجع أسعار السلع دولياً، قال البوعينين: «دور وزارة التجارة ينبغي أن يكون حيوياً في ضبط السوق والأسعار في أوقات الأزمات خصوصاً، أما في الأوضاع الاعتيادية فيفترض أن تكون السوق السعودية ذات كفاءة، بحيث تستطيع أن تتعامل مع المتغيرات العالمية في شكل سريع».
وتابع: «لكن للأسف الشديد حتى الآن السوق السعودية ما زالت بعيدة كل البعد عن الكفاءة، إضافة إلى أن لدينا ما يمكن تسميته باحتكار القلة، وهي ممارسات تتحكم بالأسعار وتسيطر عليها، ولذا لا نجد تغيراً داخلياً مرتبطاً بمتغيرات خارجية، إلا في حال ارتفاع أسعار السلع».
وزاد: «أخيراً، مثلاً، تحدثت الهيئات الدولية المتخصصة بأن أسعار السلع الغذائية وصلت إلى حدها الأدنى منذ أعوام عدة، وعلى رغم ذلك الانخفاض العالمي، فإن الأسعار في السوق السعودية هي الأعلى، وبالتالي يكون هناك انفصام حقيقي بين الداخل والخارج في حال الانخفاض، أما في حال الغلاء فهناك ارتباط وثيق وتفاعل سريع».
وأكد البوعينين أن أسعار السلع دولياً ستنخفض متأثرة بهبوط قيمة النفط، و«ستتفاعل أسواق العالم في شكل حقيقي مع هذه التغيرات، خلال الربع الأول من العام 2015، على رغم أن الأسابيع الأخيرة شاهدنا فيها انخفاضاً في بعض السلع دولياً، ولكن لأن سوقنا المحلية غير كفؤة فلن تتفاعل مع ما يحدث في الخارج من متغيرات إيجابية».
ووافقه الرأي الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه، الذي رأى أن أسعار السلع ستنخفض حتماً في الأسواق الدولية والمحلية، متأثرة بهبوط قيمة برميل النفط، مشيراً إلى أن المستهلك السعودي سيلحظ هذه التغيرات خلال الأشهر المقبلة. وتابع: «هناك علاقة طردية بين غلاء أسعار السلع وبين ارتفاع قيمة المواد الخام التي تصنع منها أو تتأثر بها، ولذا كان لارتفاع قيمة النفط دور بارز في هذا الغلاء الذي نعيشه، وهبوط أسعار النفط، بالتأكيد ستعيد السلع إلى قيمتها الحقيقية». ولفت باعجاجه، إلى أن السلع المعروضة في الأسواق السعودية حالياً تم استيرادها بأسعارها السابقة، متوقعاً أن تكون السلع المستوردة لاحقاً بأسعار أخرى مخفضة، يشعر معها المستهلك البسيط بالفرق.
وشدد على أن وزارة التجارة مطالبة بمتابعة التغيرات الخارجية في أسعار السلع والخدمات، وإجبار تجار الداخل على التفاعل مع المتغيرات الخارجية التي تؤثر في جميع الأسواق، إلا في السوق السعودية.