أسعار السلع و المواد الغذائية.. إلى أين ؟

جنون الأسعار قضية تدق ناقوس الخطر بتفاقم الأسعار في السوق المحلية و وصولها إلى أرقام قياسية إن لم يوضع لها حد. . فالغلاء زاد عن حده.. في وقت ألقى بظلاله على الحياة المعيشية لمعظم الأسر – لاسيما ذات الدخل المحدود . فمنذ عامين و الأسعار ترتفع دون تراجع, لتتعدى حاجز 50 بالمائة حتى اليوم – حسب تجّار . و قد شملت الزيادة سلعا و مواد غذائية أساسية , كالزيوت، و اللحوم الحمراء و البيضاء، و الأرز ، والسكر، والخضراوات, ومنتجات الألبان, وغيرها ) فضلاً عن تباين أسعارها بين محل وآخر. و عزا مراقبون أسباب ارتفاع الأسعار وتباينها في السوق المحلية إلى غياب الأنظمة و اتباع سياسات التسعيرة «الحرة» التي كانت وراء فوضى الأسعار . و قالوا : إن وزارة التجارة – المعنية بمراقبة الأسعار و حماية المستهلك – لم تقم بالدور المطلوب في مواجهة إعصار الأسعار, في وقت تركت فيه تحديد الأسعار لذمة التاجر – الذي يعد رأس المشكلة و ذيلها .
أسعار الخضار و الفواكه بالأسواق في ارتفاع دائم بلا توقف ( اليوم )
ارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائية في الأسواق يؤثر على حياة العديد من الناس ، و يزيد من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية , ولهذا تحرص الدول على استقرار الأسعار بفرض أنظمة صارمة تحد من انفلاتها . و كانت السوق المحلية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات قياسية في أسعار السلع و المواد الغذائية و لا تزال ترتفع حتى اليوم , مما يتطلب إيجاد حل عاجل لإيقافها عند حدودها.
وكان مستهلكون قد عبروا عن استيائهم جراء الغلاء المتصاعد في أسعار السلع و المواد الاستهلاكية, في السوق المحلية التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال العامين الماضيين, لاسيما أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية. في وقت ألقوا فيه باللائمة على وزارة التجارة التي لم تحرك ساكناً تجاه أزمات الأسعار (حسب قولهم) و لم توضح للمستهلكين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الارتفاعات . و قالوا : إن السوق المحلية, يبدو أنها تعاني ضعفا في الجانب التنظيمي و الرقابي و يتجلى ذلك في جوانب كثيرة يأتي في مقدمتها جانب التباين في الأسعار الذي يصل أحيانا إلى 20 بالمائة كفارق في سعر سلعة معينة بين محل و آخر. واقترحوا أن تتبنى « التجارة « فكرة إنشاء جمعيات تعاونية تموينية تابعة للدولة في جميع المناطق و المحافظات – كما هو الحال في دولة الكويت وغيرها – لتوفير و تسويق سلع و مواد غذائية أساسية بأسعار مناسبة و منافسة للمحلات التجارية الأخرى, كحل أمثل للحد من الارتفاعات المتلاحقة التي يفرضها التجار على المستهلك دون مبرر . ارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائية في الأسواق يؤثر على حياة العديد من الناس، ويزيد من حالة الفقر و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية .
و قال أحمد العمر , مستهلك : إن دور وزارة التجارة في السوق المحلية مفقود بكل ماتحمله الكلمة من معنى , و ما يطرأ على الأسعار من ارتفاعات إنما هو نتيجة طبيعية لهذا الغياب, مشيرا إلى أن استمرار غياب «التجارة» في السوق المحلية سيقود إلى ارتفاع في معدلات التضخم المحلية . و أضاف : إن السوق تحتاج إلى أنظمة صارمة و رقابة مكثفة للحد من الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار و من تلاعب التجار , مشيرا إلى أن معظم الارتفاعات التي تشهدها السوق اليوم ارتفاعات مصطنعة يحددها التجار حسب مطامعهم مستغلين غياب دور « التجارة « في السوق .
تآكل الرواتب
وقال جلال أحمد, مقيم عربي, مستهلك: إن الغلاء المعيشي في الخليج بشكل عام أدى إلى عودة الكثير من العرب العاملين في منطقة الخليج إلى ديارهم بسبب تآكل رواتبهم ومدخراتهم مشيرا إلى أن الغلاء طال كل شيء وبنسبة زيادة لا تحتمل, لاسيما أسعار السلع و المواد الأساسية .
و أضاف : إن الأجانب العرب و غيرهم من أصحاب الرواتب الضئيلة المتواجدين في منطقة الخليج اليوم لا يستطيعون العيش في المنطقة بسبب الغلاء الفاحش في كل شيء, مشيرا إلى أنه اضطر لإعادة أسرته التي كانت تعيش معه في المملكة على مدى عشر سنوات مضت بسبب الغلاء المعيشي .
لا مجيب
و قال سعيد الغامدي, مستهلك : إن أسعار السلع و المواد الغذائية الأساسية , و غيرها ترتفع بشكل تدريجي دون أن نجد أي تحرك من أي جهة معنية بمراقبة الأسعار للحد منها. و أضاف : لماذا لا تعمل «التجارة» على وضع مؤشر للأسعار و بالذات للمواد الغذائية الأساسية كبقية الدول الأخرى؟ و لماذا لا تضبط الأسعار للقضاء على ظاهرة التباين في الأسعار المنتشرة في معظم المحلات ؟
و أشار إلى أن المستهلك عندما يعترض على سعر سلعة وجدها في محل مجاور بسعر أقل , يقول له البائع – بكل برود – اشترها من المحل الآخر, وعندما تهدده بالشكوى يقول لك : «أعلى ما في خليك اركبه» و عندما تتصل بالوزارة لتشتكي فلا مجيب !!

«التجارة» تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات
مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف بن أحمد الصالح أكد أن الفرع يعمل باستمرار على مراقبة الأسواق والمحلات التجارية بالمنطقة للتأكد من سلامة الأسعار, فضلا عن رصد تحركات السوق والمجمعات التموينية التجارية وإحباط أي محاولة تلاعب بالأسعار مع إلزام المحلات التجارية بكتابة الأسعار على السلع لتبدو واضحة للمستهلك والمراقب معا.
وأضاف: في حال تم اكتشاف أي حالة تلاعب في الأسعار أو غش في المواد التموينية فإنه يتم التحقيق في ذلك ومعاقبة المخالف مبينا أهمية تعاون المواطن مع وزارة التجارة وفروعها في كافة المناطق بالإبلاغ عن أي ملاحظة على الأسعار أو السلع الغذائية فور اكتشافها وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (8001241616) أو إرسال فاكس على رقم 8431437.
استمرار غياب الرقابة أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم المحلية
عدم وجود مؤشر للأسعار يرفع السلع
قال سيد سالم مدير فرع أحدالأسواق بالخبر: إن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال العامين الماضيين بلغت نسبتها 50 بالمائة حتى اليوم مشيرا إلى أن الارتفاعات شملت سلعا ومواد غذائية أساسية كثيرة كالسكر, واللحوم, والمشروبات الغازية التي ارتفعت بنسبة 50 بالمائة, وكذلك الشامبوهات والمنظفات بنسبة 25 بالمائة, والأرز بنسبة 20 بالمائة والسلع البلاستيكية والورقية بنسبة 15 بالمائة.
وأضاف: إن الارتفاعات في الأسعار ساهمت في تراجع مبيعات المحلات التموينية بنسبة تعدت 25 بالمائة, مما دفع بعض الشركات المحلية إلى تقديم المزيد من العروض لدفع المستهلك على الشراء مثل عروض (اشتر واحدة وخذ الثانية مجاناً) وغيرها من العروض.
وأكد عبدالله مطر خلف، المدير التنفيذي لإحدى شركات الاستيراد وتوزيع الفواكة الطازجة: إن أسعار الفواكة تحديدا شهدت ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن مسببات ارتفاع الأسعار ترجع إلى ارتفاع أسعارها في البلدان المصدرة لها من جهة ومن جهة أخرى تلاعب بعض التجار بالأسعار.

تجّار : لا نتعمد الغلاء و أرباحنا ضئيلة
رغم أن أسعار معظم المواد الغذائية في السوق المحلية غير منسجمة مع الأسعار العالمية , و رغم أن الأسعار ترتفع بمجرد حصول موظفي الدولة على أي زيادة في الراتب, إلا أن تجارا محليين يؤكدون أنه لا دخل لهم في أي زيادة تشهدها الأسعار !!
و قال عبدالعزيز الغامدي صاحب متجر بالدمام : إن التاجر لا يتعمد رفع الأسعار, و أن موجة الغلاء عالمية و ليس لها أية علاقة بالتاجر المحلي، و فرضية استغلال التجار زيادة رواتب موظفي الدولة غير صحيحة .
و أضاف : نحن حريصون على توفير سلع و مواد غذائية بأسعار مناسبة لكن ماذا نفعل إذا ما وصلتنا هذه السلع و المواد من بلد المصدر مرتفعة الأسعار؟ هل يعقل أن نبيعها بخسارة ؟
و قال صالح العيسى صاحب متجر بالخبر : إن التاجر يهمه المحافظة على سقف متوازن من الأرباح التي تنسجم مع تكاليف و مصاريف المتجر حتى لا يتعرض للخسارة مشيرا إلى أن أرباح تسويق المواد الغذائية ضئيلة جدا لا تتعدى نسبتها 10 بالمائة في معظمها, بخلاف السلع الأخرى التي تصل نسبة الأرباح فيها 1000 بالمائة كالملابس و غيرها .
متسوق يطالع الأسعار على أرفف السلع الغذائية
محلات تموينية تبيع السلع بأسعار مراوغة
تستعمل المحلات التجارية ترويج عروض الخصومات لجذب المستهلك, فالمستهلك في ظلها يستهلك أكثر وهي من الطرق التجارية المشروعة في جذب المتسوقين, لكن بعض التجار استغلوها للتغرير بالمستهلك.
وكشف مستهلكون عن بعض هذه الألاعيب, أبرزها وضع العروض والخصومات الوهمية على بعض أرفف السلع لجذب المستهلك إليها بينما أسعارها الحقيقية في نقطة البيع (الكاشير) مختلفة كثيرا وربما تصل إلى الضعف أحياناً.
وقالوا: إن هذا النوع من التلاعب مستمر حتى اليوم ويمر على شريحة كبيرة من المستهلكين دون أن يدركوا غشهم أو خداعهم وخاصة أولئك الذين لا يدققون في فواتير مشترياتهم, وفي حال اكتشف المستهلك اللعبة فإن إدارة السوق لا تتردد في تقديم الاعتذار له وإفهامه أن الملصق وضع عن طريق الخطأ.
وأكدوا: أن اختلاف أسعار السلع بين الموجودة على الأرفف ونقاط البيع لم يكن مجرد خطأ في وضع الملصق كما يبرره أصحاب المحلات التجارية التي تتعامل بهذه الأساليب الرخيصة بل متعمد بدليل أن الاختلاف في السعر بين الموجود على الرف ونقاط البيع يكون دائماً في صالح المتجر – أي بزيادة السعر – ولو كان غير ذلك لكان الاختلاف في السعر بالناقص تارة وبالزيادة تارة أخرى.
في وقت طالبوا فيه وزارة التجارة بتفعيل دورها في التصدي لمثل هذه الممارسات الرخيصة ومراقبة أسواق المواد الغذائية والتفاعل مع بلاغاتهم التي تنقل إلى الوزارة عبر رقمها المجاني. وقال عبدالله العتيبي (مستهلك): إن حالات التلاعب بالأسعار بين الموجودة على الرف ونقطة البيع كثيرة ويعاني منها معظم المستهلكين مشيرا إلى أنه ذات يوم اشترى سلعة يبدو سعرها على الرف ب 8,95 ريال بينما سعرها في نقطة البيع 11,50 ريال, وقد بررت إدارة السوق حينها أنه خطأ غير مقصود.