أسعار السلع بالمملكة مرشحة للهبوط إلى مستويات 2007

أكد اقتصاديون على أن التضخم في المملكة مقبل على انخفاض متزايد في حال استمرار أسعار النفط عند وضعها الحالي، مشيرين في الوقت ذاته إلى إمكانية وصول الأسعار إلى الوقت الذي كانت عليه قبل عام 2008 م، وهو الوقت الذي شهدت فيه الأسعار قفزات متتالية طوال السنوات الست الماضية.
جاء ذلك بعد أن تراجع معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي بنسبة 2.4 في المائة للشهر الثالث على التوالي.
وعن مستقبل الأسعار الاستهلاكية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاسها على المملكة خلال الفترة المقبلة، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سعيد باعجاجة أن العديد من أسعار السلع بدأت في الانخفاض منذ فترة في ظل انخفاض أسعار النفط.
وقال: إن استمرار أسعار النفط وأوضاع الاقتصادات العالمية المختلفة على هذا النحو تجعلنا نسير في اتجاه مستويات ما قبل عام 2008 التي شهدت الأزمة العالمية، وأعقبتها حالة تضخم كبيرة أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار.
من جانبه، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة على وجود علاقة طردية بين تكلفة إنتاج السلع وأسعار النفط، وقال: كلما ارتفعت أسعار النفط؛ ارتفعت كلفة إنتاج السلع والمواد الغذائية وبالتالي ترتفع أسعارها والعكس صحيح.
وأضاف: نتيجة لانخفاض أسعار النفط بما يقارب 50 في المائة خلال الأشهر الأخيرة فقد أشارت بيانات أسعار السلع الغذائية، والمواد الخام الشهرية التي يعلنها صندوق النقد الدولي إلى انخفاض أسعار كثير من السلع الغذائية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالثلاثة الأشهر الأخيرة من العام الماضي في معظم دول العالم بنسب تراوحت بين 10 - 20 في المائة، وتزامن مع ذلك انخفاض مؤشر أسعار الغذاء الذي تعلنه منظمة الأغذية والزارعة شهريا إلى أدنى مستوياته منذ عام 2010 م.
ومضى يقول: نحن نعتمد على استيراد معظم السلع والمواد الغذائية من الخارج لذلك يفترض أن نتأثر إيجابا بهذا الانخفاض، وأن يظهر انخفاض أسعار السلع العالمية على السلع المحلية لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، بل نلاحظ أن أسعار السلع والمواد الغذائية تتجه فقط نحو الارتفاع سواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت.
واعتبر ذلك من الأدلة التي تؤكد على أن السوق السعودية تتفاعل طردا مع ارتفاع أسعار النفط إلا أنها لا تكاد تتجاوب مع انخفاض أسعار النفط، واصفا ذلك ب «الانفصام» الحقيقي بين أسعار السلع وأسعار النفط. وأفاد بأن هناك عدة أسباب أدت إلى ذلك منها أن السوق السعودي بعيد عن الكفاءة الاقتصادية بسبب وجود أنواع من الاحتكارات التي ينجم عنها تحكما في الأسعار يجعلها بعيدة عن أي متغيرات خارجية إلا في حال الارتفاع بحسب وصفه، مشددا على أهمية مضاعفة الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة للحد من ارتفاع الأسعار وتباينها بين المحلات التجارية.
وعن المبررات التي يقدمها المستوردون بأن البضائع الموجودة حاليا سببها الاستيراد بأسعار سابقة، قال خليفة: غالبا ما نسمع مثل هذه المبررات، وأن السلع المعروضة في الأسواق السعودية حاليا تم استيرادها بأسعارها السابقة وتحتاج لفترة تصل إلى 4 أشهر لكي يتم تصريفها لكن مع الأسف مضى الآن ما يقارب 6 أشهر ولم تنخفض الأسعار.
وأضاف: نجد الآن أعذارا أخرى تتمثل في ارتفاع أسعار التأمين، والشحن، وارتفاع سعر صرف الدولار وغيرها من المبررات حتى تصل السلعة إلى المستهلك الذي بات يتحمل كل تكاليف السلعة لذا لا أتوقع أن تنخفض أسعار السلع حاليا حتى لو مر عام من انخفاض أسعار النفط ما لم تتدخل وزارة التجارة والصناعة بكل قوة، خاصة أن كثيرا من السلع والخدمات تحصل على دعم مباشر أو غير مباشر من الدولة، كما أن وزارة التجارة مطالبة بمتابعة المتغيرات الخارجية في أسعار السلع والخدمات، وإجبار تجار الداخل على التفاعل إيجابيا مع الانخفاض العالمي لأسعار السلع.
وتطرق في حديثه إلى غياب ثقافة الوعي الاستهلاكي عند الأسرة السعودية، وعدم رغبتها في تغيير النمط الاستهلاكي واختيار السلع البديلة الأقل سعرا، وقال: ينبغي أن يكون المستهلك إيجابيا من خلال قدرته على مواجهة أي محاولات للإضرار بمصالحه عبر رفع الأسعار دون مبرر وأن يتعاون مع بقية الأجهزة المعنية لأنه من غير المنطقي مطالبة الجهات الحكومية بالرقابة على الأسعار في جميع المحلات التجارية، فحركة المجتمع وتفاعله سواء بتعديل أنماط السلوك الاستهلاكي السائدة أو بإبلاغ وزارة التجارة عن المخالفات السعرية تعد المدخل الحقيقي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى بين التجار والمستهلكين.