مؤشر الاستهلاك وغلاء المعيشة

زادت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في السنوات الخمس الأخيرة بنسب لا تواكب النمو في دخول المواطنين وبالتالي تراجعت القوة الشرائية مما زاد من نسبة الفقر، فقد شهد الاقتصاد السعودي زيادة عالية في الأسعار منذ مطلع 2007م، وحتى يومنا هذا.
ويرجع التضخّم في أسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسة إلى ارتفاع أسعار برميل النفط إلى حوالي 148 دولاراً في الربع الأخير من 2007م والربع الأول من 2008م.
وبالرغم من التراجع الملحوظ لأسعار برميل النفط بحوالي40 في المائة إلا أنه لم ينعكس إيجاباً على انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية مما يشير الى مشكلة خلقها التجار المستوردون في المملكة أو المصدّرين في بلد المنشأ.
ومن الأهمية أن يشمل مؤشر غلاء المعيشة في المملكة المواد الغذائية والسلع الأساسية، بحيث تستبعد منه السلع التي لا تمسّ الحياة المعيشية اليومية للمواطن. المؤشر الشامل لا يعطي المستوى الواقعي لغلاء المعيشة في المملكة فقد شهدنا تضخّماً كبيراً في الأسعار للمواد الغذائية والسلع الأساسية بينما لم يتحرّك المؤشر تبعاً لذلك.
من الأهمية أن يشمل مؤشر غلاء المعيشة في المملكة المواد الغذائية والسلع الأساسية، بحيث تستبعد منه السلع التي لا تمسّ الحياة المعيشية اليومية للمواطن.
التغيّرات في مؤشر الاستهلاك الحالي غير حسّاسة بالنسبة للتغيّر الحقيقي في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية فقد ارتفعت الأسعار لبعض المواد الغذايئة الى الضعف بينما قراءة المؤشر لم تتحرّك كثيراً بسبب تأثير السلع الأخرى التي لا يحتاجها المواطن كل يوم.
إن تركيبة المؤشر الحالية لا تعكس غلاء المعيشة والتضخّم السعري للكثير من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية للمستهلك وبالتالي يفهمه من لا يعرف تركيبته بطريقة غير صحيحة، بل يؤدي ذلك إلى أخطاء جوهرية في خطط الدولة الداعمة لتحسين مستوى المعيشة والرواتب في القطاع الحكومي.
الحقيقة أن مؤشري التضخّم المالي والاستهلاك المعمول بهما في المملكة بحاجة لإعادة النظر من قبل جهة محايدة ليس لها مصلحة فيهما مثل حماية المستهلك المستقلة عن وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة أخرى مستقلة وقادرة على تأسيس المؤشرات الموضوعية التي تخدم الحكومة والمستهلك والقطاع الخاص بعيداً عن تضارب المصالح.
وقد تكون إحدى الجامعات السعودية الرائدة في الاقتصاد والإدارة الجهة المناسبة لإطلاق مؤشر المستهلك لتصدّر نشرات شهرية تفيد المواطن والحكومة والقطاع الخاص. وأقترح هذا لأن الجامعات السعودية الرائدة هي الجديرة بهذا المشروع الحيوي لما فيها من كفاءات علمية قادرة على تأسيس المؤشرات الاستهلاكية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com