انتفاضة المستهلكين والثورة على الأسعار

نشأت وترعرعت في كنف جدي الضرير تاجر المواد الغذائية. وكنت أشاهد أداة صغيرة منتشرة في السوق تسمى " با لبمب "، وهي عبارة عن إبرة يوخز بها كيس الأرز أو القهوة ليطّلع المشترون على نوع السلعة قبل شرائه. لم تكن الأولوية في ذلك الوقت للعلامات التجارية أو أسماء الموردين، بل كان الناس يبحثون عن الجودة والسعر المنخفض.
أما الآن فقد أصبحت العلامات التجارية وأسماء الموردين من أولويات اتخاذ قرار الشراء. بدأ ذلك في السلع الكمالية، وشيئاً فشيئاً انتقل إلى السلع الاستهلاكية الأساسية كالأرز والسكر والحليب والأجبان ...الخ. ووقع المستهلك في أسر قائمة محدودة من السلع ذات العلامات التجارية. وبدأت تنتشر بين المستهلكين ظاهرة "تبني العلامات التجارية" التي تعني أن المستهلك يطلب اسم منتج بذاته دون النظر إلى البدائل التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر جودة.
وقد مكّنت هذه الظاهرة أصحاب العلامات التجارية من تمرير كامل الزيادة في تكاليف الإنتاج والاستيراد إلى المستهلكين دون أن تتأثر هوامش أرباحهم، وفي بعض الحالات عمد أصحاب العلامات التجارية إلى رفع الأسعار بنسبة أعلى من ارتفاع مستوى التكاليف لأنهم توقعوا أن ينخفض الطلب على سلعهم، مما يعني أن عليهم زيادة هوامش أرباحهم للحفاظ على مستويات الأرباح.
ومع ارتفاع تكاليف المعيشة أصبح المستهلك غير قادر - في معظم الحالات - على دفع تكاليف العلامة التجارية (خاصةً للسلع الأساسية). وبدأت تتعالى أصوات المطالبين بتدخل الجهات الحكومية ذات العلاقة لزيادة ممارسة دورها التنظيمي والرقابي على الأسواق. وتبذل تلك الجهات جهدها لتقصي أسباب ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، ومعالجة آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني. ومن جملة ما تم إنجازه في هذا الشأن:
- قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدعم الأرز بواقع 1000ريال للطن، وزيادة دعم حليب الأطفال ليصل إلى 12ريالاً للكيلو. وتوجيهاته بحماية المستوى المعيشي للمواطن.
- توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لكافة الجهات ذات العلاقة ببحث أسباب ارتفاع الأسعار والخروج بتوصيات، ومتابعة سموه المباشرة لتنفيذ تلك التوصيات.
- توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود لأمراء المناطق بمتابعة الأسعار وتقصي أسباب الغلاء.
- توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للأمانة العامة لمدينة الرياض بإعداد مؤشر الأسعار الأسبوعي لبعض منافذ البيع بالتجزئة بمدينة الرياض بغرض زيادة الوعي لدى المستهلكين، وتشجيع المنافسة بين منافذ التوزيع.
إلا أنه لا ينبغي على المستهلكين الانتظار لحين إتمام عماليات البحث والدراسة، ثم اتخاذ القرارات والوصول بها إلى حيز التنفيذ. بل عليهم المبادرة بالتخلص من عادات الاستهلاك العشوائي غير المنظم لدخولهم، وتصحيح أنماطهم الاستهلاكية لتكون أكثر ترشيداً وذلك من خلال ما يلي:
1التخلص من عقدة العلامة التجارية:
يسود اعتقاد لدى الكثير من المستهلكين أن الجودة مرتبطة بالعلامة التجارية حتى في حالة المواد الغذائية الأساسية، في حين أن الأسواق في المملكة لا تخلو من وجود بدائل مماثلة أقل تكلفة من المنتجات ذات العلامات التجارية، وفي بعض الحالات تكون البدائل أكثر جودة. إلا أن بعض المستهلكين يخلطون بين المذاق الذي تعودوا عليه وبين الجودة المرتبطة بالقيمة الغذائية والصحية للسلع.
2ترشيد الاستهلاك:
إن تكاليف المعيشة لا ترتبط فقط بالأسعار، بل أيضاً بالكميات. فقيمة الاستهلاك ما هي إلا حاصل ضرب سعر السلعة بالكميات المشتراة. وفي كثير من الحالات لا يتم استهلاك كل الكميات التي يتم شراؤها، بل يُساء استهلاك جزء منها. فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات الأولية المبنية على واردات المملكة من الأرز وعدد السكان والمشاهدات الإحصائية إلى أن ما بين 25.0إلى 30.0في المئة من كميات الأرز المستهلكة محلياً تذهب إلى حاويات النفايات. والحال لا يختلف كثيراً في معظم السلع الأساسية. لذا يجب أن تقتصر المشتريات على الحاجات الفعلية وتجنب شراء الكميات التي تزيد عن حاجات الاستهلاك التي قد تتلف بسبب سوء التخزين أو انتهاء الصلاحية.
3استهداف المنفعة
من المفيد للمستهلكين التركيز على حجم المنفعة التي يحصلون عليها من السلع والخدمات، عوضاً عن الاستغراق بكميات السلع المستهلكة. وبالتالي ينبغي على المستهلكين استهداف تعظيم منافعهم من مجموعة السلع والخدمات التي يشترونها بحدود دخولهم النقدية المتاحة. وهذا يقود إلى ضرورة إعادة النظر في سلة السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة في كل فترة من خلال ما يلي:
- ترتيب الأولويات، بحيث لا تقدم الكماليات على الضروريات.
- إحلال السلع البديلة مكان السلع الأغلى نسبياً، فالكثير من السلع يوجد لها بدائل مماثلة كاللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان الطازجة والمجففة والمعلبة.
4الاهتمام بالجودة
الجودة هي معيار القيمة الحقيقية للسلعة، والمتابع للأسعار يلاحظ أن بعض السلع قد ارتفع أسعارها الحقيقية رغم أنها حافظت على أسعارها النقدية. فسعر السلعة ثابت ولكن جودتها قد انخفضت أو كميتها قد تناقصت.
5دقة الحساب
معظم المستهلكين يعتقدون أن العبوات ذات الأحجام الكبيرة هي الأقل سعراً، وفي بعض الحالات يكون هذا الاعتقاد مضللاً، ولتفادي هذا التضليل عمد المستهلكون في الدول المتقدمة إلى استخدام الآلة الحاسبة عند التسوق، مما دفع منافذ التوزيع لإضافة سعر الوحدة (جرام، ملي لتر ... الخ) بجانب سعر السلعة ليتمكن المستهلكون من المفاضلة بين الأحجام المختلفة للسلعة. وقد أدت زيادة الوعي لدى المستهلكين في الدول المتقدمة إلى تشجيع المنافسة بين المنتجين وخفض الأسعار.
6الحذر من التلاعب والأخطاء الإدارية
في بعض الحالات يزيد سعر السلعة المدفوع عن السعر المعلن على الرف بسبب الأخطاء الإدارية. بينما يلجأ البعض إلى التلاعب بكميات المنتجات، فعلى سبيل المثال يلاحظ اختلاس جزء من كميات السلع ذات الأحجام والأوزان الكبيرة. فالأرز زنة 45كجم قد يزن أقل من 40كجم.
7الابتعاد عن الاستهلاك التفاخري والمقلد
يتطلب رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع الابتعاد عن الاستهلاك التفاخري والمقلد خصوصاً لفئة متوسطي الدخل وما دونها. لأن هذا النوع من الاستهلاك يوقع الأفراد في أخطاء اقتصادية يصعب علاجها، وفي معظم الحالات تمتد آثاره السلبية إلى الجوانب الاجتماعية التي قد تمس كيان الأسرة.
لقد أدى ارتفاع الوعي لدى المستهلكين في الدول المتقدمة إلى إجبار المنتجين على عدم انتهاج الحلول السهلة لمشاكل الإنتاج برفع الأسعار، بل السعي لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى ارتفاع المكاسب الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين. كما استطاع آباؤنا توفير الحياة الكريمة لأسرهم لأنهم كانوا أكثر تدبيراً وأقل تبذيراً، وعلينا أن نتعلم منهم ونحذو حذوهم.
@ مستتشار اقتصادي