بيع الوهم بلا صكوك.. والأمانة تحذّر

انتشرت في المدينة المنورة مؤخرا ظاهرة بيع الأراضي بدون صكوك شرعية في الضواحي والقرى، حيث يدعي المتحايلون على القانون امتلاكهم لبعض الأراضي والمخططات، ويوهمون المشترين بإمكانية استخراج الصكوك بعد الشراء، إذ يقوم المشتري بتسوير الأرض بعد دفع المبلغ المتفق عليه، ثم يفاجأ بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال حين يكتشف عدم امكانية استخراج الصك.
ويروج المحتالون لأراضيهم ومخططاتهم المزعومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبأسعار مخفضة، حتى يتمكنوا من العمل في الخفاء دون أن يقعوا تحت طائلة القانون.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من المواطنين في بيع الاراضي بدون صكوك، حيث أكد المواطن خالد العقيل أنه سبق وتعرض لعملية احتيال من أحد أصحاب الأراضي والمخططات الوهمية والادعاء ان هذه الارضى ملك له، حيث قام بتقسيمها وبيعها، لكنه اكتشف قبل الدفع مباشرة أن هناك شخصا آخر يدعى أن المخطط والارض ملك له واكتشف ان الكثير من البعض يحتال ويقوم ببيع اراضي ومخططات دون وجود رقابة حيث لا يوجد صكوك رسمية ويشترط بمجرد البيع على المشترى انه ليس له علاقة في استخراج الصك وان الصك باستطاعة صاحب الارض إخراجه في حالة إدخال الكهرباء وبناء سور وغرف او زراعة الارض لكن يكتشف بعد ذلك ان الجهات المعنية، ترفض استخراج صك للارض لعدم وجود ما يثبت ملكية الارض.
وحذر العقيل المواطنين من الشراء في تلك المخططات والأراضي الوهمية خاصة في مركز أبيار الماشي ومركز الحفيرة والمليليح، مضيفا: وفي حالة الرغبة في شراء أرض يجب التأكد من وجود صك رسمي، مع الوضع في الاعتبار أن الأراضي ذات الصكوك الرسمية مرتفعة الأسعار، إلا أنها مضمونة، بمعنى أن المشتري سيضمن أيضا عدم ضياع المبلغ المدفوع، كما أنها ستحميه من الدخول في متاهة الركض خلف أوهام الأراضي بلا صكوك.
يشاطره الرأي المواطن أحمد القبلي مشيرا إلى أن مشكلة بيع الأراضي في بعض المخططات الوهمية انتشرت بشكل غريب خاصة في المراكز والضواحي القريبة من المدينة المنورة وكثير من الأهالي تعرض لعمليات نصب مشابهة خاصة في مركز أبيار الماشي حيث يقوم البائع بترويج عدد من الأراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار مقبولة، حيث تراوح أسعار الأراضي بين 150-200 ألف وهي أسعار مغرية في ظل الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار الأراضي التي تباع بصكوك رسمية، فيزيد الإقبال عليها ويقوم البعض بشرائها على أمل استخراج صك لها بمجرد تسويرها وبناء غرف عليها، ومن ثم يصطدم بالواقع.
في المقابل أكد المساعد لوكيل الخدمات في امانة المدينة المنورة والمتحدث الاعلامي المهندس يحيى سيف أن أمانة منطقة المدينة المنورة حذرت عموم المواطنين سابقا وخاصة ممن يتعاملون ببيع وشراء الأراضي بأنها تخلي مسؤوليتها تجاههم، ولن تسمح لهم ببناء هذه الأراضي وفق ما لديها من تعليمات تقضي بالإزالة الفورية وتطبيق الغرامات المستحقة، حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وملاحقة المحدثين والمسوقين قانونيا وتطبيق الأنظمة بحقهم بعد انتشار إعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض في المدينة المنورة وضواحيها منها ما هو مملوك بصكوك شرعية يقوم ملاكها بتقسيمها بمعرفتهم ثم الإعلان عن بيعها مشاعا أو قطع محددة المساحات لا توجد عليها صكوك شرعية.
وأضاف سيف: كل ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات والتي لا تجيز بيع قطع الأراضي إلا بموجب مخططات معتمدة من الأمانة وموثقة لدى كتابات العدل باستكمالها لكامل الإجراءات الشرعية والإدارية، ولأن بيع الأراضي التي بدون صكوك شرعية يعد من التعدي على الأراضي الحكومية، وللمحافظة على حقوق المواطنين وعدم الوقوع في شرك التحايل والتغرير وأكل أموال الناس بالباطل وجب التحذير والنشر.