مخططات وهمية ومكاتب عقار غير معتمدة

بيع الاراضي غير مكتملة الوثائق الرسمية ظاهرة بدأت تنتشر في جميع الضواحي القريبة من المدينة المنورة بشكل لافت، وساعد على انتشارها قيام مجموعة من الملاك بتخطيط تلك الاراضي، وذلك من خلال تقسيمها الى عدة قطع وترقيمها ومن ثم عرضها على مكاتب العقار غير المرخص لها لتسويقها بين الاهالي.
لا يتوقف الامر عند هذا الحد بل اصبحت هناك عروض خاصة للاراضي الصغيرة حيث اصبح بالامكان ان تشتري 3 اراض وتحصل على الرابعة بنصف السعر، والغريب في الامر هو انتشار هذه الظاهرة خلال الاشهر الثلاثة الماضية، في حين تكتشف الجهات الرقابية المختصة مخططا وهميا جديدا في كل اسبوع تقريبا، وما يزيد الامر تعقيدا هو تحول تلك المخططات الوهمية من اراض بيضاء الى استراحات ومنازل شعبية في اقل من سبعة ايام، ما دفع شركة الكهرباء في منطقة المدينة المنورة الى ايقاف ايصال الكهرباء الى تلك المخططات بعد تقرير سري من الجهات المختصة، حيث اشار التقرير الى ان هناك من يحاول استغلال الامر الملكي الكريم بايصال الكهرباء الى المنازل التي لا تتضمن صكوكا من خلال التحايل على شركة الكهرباء كون هذه الاستراحات هي منازل تقطنها عائلات.
في المقابل، علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن 3 جهات حكومية هي: امارة منطقة المدينة المنورة، امانة المنطقة ووزارة العدل، بدأت في رصد الظاهرة، وذلك من خلال جولات رقابية سرية على مواقع المخططات الوهمية لحماية اهالي المدينة المنورة من الانسياق خلف الاعلانات المضللة التي يروج لها عدد من مكاتب العقار غير المعتمدة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فإن اللجنة قد تستعين بأرباب الخبرة للقضاء على الظاهرة التي باتت حديث اهالي المدينة المنورة في الوقت الحالي، مضيفة انها سوف تلاحق جميع من يقوم بتخطيط اراض بيضاء دون ان يستكمل الاجراءات الرسمية التي اقرتها الانظمة.
وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بفرض أشد العقوبات على ملاك المكاتب الهندسية والمساحية التي قامت بتخطيط الأراضي الحكومية والإحداث فيها بصفة غير نظامية وبيعها لمخالفتها الأنظمة والتعليمات، وقد جاء التوجيه بعد أن ورد لإمارة المنطقة انتشار ظاهرة تخطيط أراض مملوكة بصكوك شرعية يقوم ملاكها بتقسيمها بمعرفتهم ثم الإعلان عن بيعها مشاعا أو قطعا محددة المساحات لا توجد عليها صكوك شرعية، فيما حذرت أمانة المدينة المنورة المواطنين من إعلانات بيع أراض بالمدينة وضواحيها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، وتضمن التوجيه دعم لجان الإزالة والتعديات بالمحافظات والمراكز بالمعدات والأجهزه اللازمة للشروع في أعمالها على أكمل وجه، وتفعيل دور رقابة البلديات الفرعية والرفع بأي إحداث يتم رصده إلى لجنة الإزالة والتعديات بالمحافظات والمراكز.
كما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة في وقت سابق ان بيع الاراضي البيضاء غير مكتملة الوثائق الرسمية مخالفة للانظمة والتعليمات، وأن ما يظهر من إعلانات هو لبيوع مخالفة للأنظمة والتعليمات، حيث لا يجوز بيع قطع الأراضي إلا بموجب مخططات معتمدة من الأمانة وموثقة لدى كتابات العدل واستكمالها للإجراءات الشرعية والإدارية، ولأن بيع الأراضي التي دون صكوك شرعية يعتبر من التعدي على الأراضي الحكومية، وأكدت الامانة حرصها على حقوق المواطنين وعدم الوقوع في شرك التحايل والتغرير وأكل أموال الناس بالباطل، محذرة من هذا النوع من التعاملات، مخلية مسؤوليتها عن المشترين من هذه الأراضي وعدم السماح لهم بالبناء والإزالة الفورية وتطبيق الغرامات المستحقة بحسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وملاحقة المحدثين والمسوقين قانونيا وتطبيق الأنظمة بحقهم.
يذكر أن أمانة المدينة المنورة وضعت العديد من المقترحات لمعالجة تلك الظاهرة والحد من انتشارها. وبينما لم تتمكن أمانة منطقة المدينة المنورة من معرفة المكاتب الهندسية التي قامت بتخطيط وتنفيذ هذه المخططات في الوقت الحالي، أكدت أنه متابعة الموضوع للتعرف على هذه المكاتب ومن ثم إيقاع العقوبات عليها لمخالفتها الأنظمة والتعليمات.