الخليج والتعامل الحصيف مع التحديات

جاء قرار إنشاء مجلس التعاون خلال اجتماع عقده قادة مجلس الخليج العربي في أبوظبي عام 1981، في الوقت الذي كانت تعصف بالمنطقة العديد من التحديات والتطورات والصراعات ضمن بيئة إقليمية ودولية مضطربة تحيط بدول الخليج، وتم خلال هذا الاجتماع الإعلان عن تشكيل مجلس التعاون وإصدار النظام الأساسي للمجلس، تعزيزا وترسيخا لروابط الأخوة وتحقيق التعاون والتنمية والتنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في كافة المجالات، لمواجهة التحديات الأمنية المحيطة بهم وحماية أمن واستقرار دول منطقة الخليج العربي.
استمرت مسيرة المجلس في ظل استمرار التحديات والتطورات والتغيرات، التي تعرض لها النظام العربي والإقليمي والدولي، مع بداية الألفية الثالثة، وفي هذه الأثناء بدأت الأطماع الإيرانية بالتمدد والنفوذ تتزايد تجاه المنطقة استثمارا لحالة الفراغ التي أوجدها سقوط النظام العراقي، من خلال دعمها ومساندتها لحلفائها وأذرعها الطائفية في المنطقة، والتي أصبح التواجد والحضور الإيراني بها بشكل كثيف وظاهر، سعيا لتنفيذ مخططها ومشروعها الطائفي، والاستمرار في بناء وتطوير برنامجها النووي للوصل إلى امتلاك القوة النووية.
وبدأت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار تضرب المنطقة العربية والتي كان عنوانها الحركات الاحتجاجية في العديد من الدول العربية.
تلك التطورات والتحولات القديم منها والحديث شكلت أبرز التحديات التي تعرض لها الأمن القومي الخليجي، ما استدعى من قادة دول المجلس أن يواجهوا تلك التهديدات والمخاطر منذ التأسيس، فبدأ التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس من خلال إقرار العديد من الاستراتيجيات المتعلقة في هذا الشأن، فتم تشكيل قوات درع الجزيرة وتوقيع العديد من الاتفاقيات الأمنية وتوقيع اتفاقية الدفاع المشتركة واتباع استراتيجية الدفاع الوقائي دبلوماسيا وعسكريا بناء على طبيعة المتغيرات والتحديات المحيطة بدول الخليج، فاستطاع قادة دول المجلس الحفاظ وحماية الأمن القومي الخليجي وصون استقلال وسيادة دول الخليج وتحصين الجبهة الداخلية والقدرة على التصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والتغيرات الإقليمية والجيوسياسية الخارجية المتسارعة، وذلك بفضل حالة التوافق والتجانس فيما بين دول المجلس والتي تتجلى بتبني مواقف وقرارات موحدة تجاه كافة القضايا، انطلاقا من الإيمان بالمصير والمصالح المشتركة تحقيقا للمبدأ الذي ينص على أن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس هو مسؤولية جماعية يقع عبئها على الجميع، وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وجاءت عصافة الحزم لتثبت حصافة دول الخليج وتماسكها وحرصها على تعزيز الموقف الخليجي.. وأمس رأينا قمة تشاروية خليجية وضعت خارطة طريق لطبيعة التحرك الخليجي القادم.. ونقول إن دول المجلس ماضية في حصافتها والي تقدم شعوبها.