أكد الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، أن سياسات التدخل الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي والتهديد باستخدام القوة لا تخدم الأمن الإقليمي الخليجي، بل تؤدي إلى سباق التسلح وإلى عودة نظرية توازن الرعب مرة أخرى. وقال رئيس الاستخبارات السعودي "إن منطقتنا لا تحتاج إلى حرب أخرى لا تخدم أحدا بل تجر الويل والثبور على دولها كافة دون استثناء، فمن واجب كل دولة أن تعي ذلك وأن تسعى لأن تكون عامل استقرار في منطقة الخليج العربي، وليس عامل زعزعة وتهديد وتأزم، وعلى الأسرة الدولية، أن تبذل جهدها في هذا الاتجاه". وأشار الأمير مقرن في ورقة عمل حول "ديناميكية الأمن الإقليمي" خلال مشاركته في منتدى الخليج والعالم الذي انطلقت أعماله في الرياض أمس، إلى تقرير وكالة الطاقة النووية وقرب امتلاك إيران للقدرة النووية العسكرية وما تبعها من اعتراضات دولية عليها، قائلا "إننا لا نستطيع أن نراقب وأن نستلم التقارير فقط، بل إن علينا البحث عن استراتيجيات جديدة تضمن الأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي، عبر آليات تضمن عدم التدخل في شؤون الغير، واحترام سيادة الدول والامتناع عن التلويح بالقوة في العلاقات الدولية والإقليمية. وشدد الأمير مقرن في تصريحات صحافية، أن من خطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن وهو من سعى لإيهام الجميع بأن العملية "مفبركة"، مؤكدا أن خروج وزير العدل الأمريكي والأمن القومي والتأكيد على وجود أدلة قاطعة تثبت تورط إيران. وكشف الأمير مقرن، عن "إصلاحات سياسية" جديدة تعتزم المملكة تطبيقها قريبا وذلك في إطار عهد الانفتاح والإصلاح الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وفيما لم يفصح عن ماهية هذه الإصلاحات أو توقيت إعلانها، أكد أن الإصلاح الجاد مطلوب في كل مكان سواء في المملكة أو غيرها من دول الخليج. وأوضح رئيس الاستخبارات العامة، أن البطالة مقلقة في أي مكان في العالم وليس في المملكة فقط، متأملا أن تحقق الخطوات التي تعمل عليها السعودية حاليا لإيجاد فرص العمل أهدافها، مستغربا في الوقت نفسه من وجود ثمانية ملايين عامل أجنبي وما يقارب من 500 ألف مواطن عاطل بقوله: "ألا نستطيع توظيفهم عبر تأهيلهم وتدريبهم". وتابع: "في المقابل رأس المال يرغب في الموظف الجاد للعمل والساعي للاستقرار الوظيفي، وليس لمن ينتقل من شركة لأخرى منافسة بعد تأهيله وتدريبه". وفي ظل الربيع العربي وتغير القوى السياسية في بعض الدول العربية والمخاوف من سيطرة التيار الإخواني على محيط دول الخليج، أكد الأمير مقرن احترام دول مجلس التعاون لاختيار الشعوب في تلك الدول، لافتا إلى أن دول المجلس تتعامل مع الكيانات السياسية ووفق الطرق الدبلوماسية في أي دولة عربية". وتناول الأمير مقرن في ورقته تحولات الأوضاع في المنطقة من منظور أمني، موضحا أنه بعد أن كان سائدا ولفترة طويلة (توازن القوى) وعدد من القواعد والسياسات في المنطقة لسنوات، نجد أن أول ملامح التغيير بدأت في الظهور بعد تحرير الكويت، كما أن فترة ما بعد احتلال العراق كانت الفترة التي شهدت وبوضوح تغير المنظور الأمني في المنطقة بشكل كامل. أما بخصوص التحولات السياسية والأمنية في المنطقة، قال رئيس الاستخبارات إنه من خلال رصد التحولات والتطورات التي طرأت على الوضع الأمني في منطقة الخليج، وكذلك التطورات الأمنية في كل من العراق، اليمن، أفغانستان، وباكستان، وتعثر العملية السلمية لحل الصراع العربي الإسرائيلي، فإنه لابد من الاعتراف بأن تغييرات جذرية اجتاحت العالم خلال العقدين الأخيرين، فقد انهارت قواعد قديمة وبرزت حالات جديدة، كما أن التطورات التي مرت بها منطقة الخليج أدت إلى خلخلة موازين القوى في المنطقة. وأضاف: هذا الأمر يفسر تحسب دول مجلس التعاون الخليجي واستعداداتها لمواجهة إمكانية تحول الخليج إلى منطقة نووية، من خلال الدور الذي تسعى إيران للعبه في المنطقة مستقبلا، ومساعيها لامتلاك برنامج نووي غامض الطموحات والتوجهات. وبالنظر للنظام العربي اليوم، يرى الأمير مقرن أنه لم يعد كما كان قبل عقدين من الزمن، قائلا "لقد اجتاح (الربيع العربي) العديد من الدول العربية في ظاهرة تلفت الانتباه. وفيما يخص مجلس التعاون الخليجي والأمن الإقليمي، أبان رئيس الاستخبارات، أن الأسس أو (السياسات الاستراتيجية) التي يقوم عليها الأمن الإقليمي لأية منظومة، تتمثل في: الالتزام وتوافق الأهداف، وتشجيع التعاون والتكامل بين دول الإقليم في مختلف الأصعدة، وتوفير المناخ الملائم لتنمية العلاقات بينها في كافة المجالات، وذلك من خلال قيادة مؤهلة تدير منظومة الأمن الإقليمي. وقال: هذا قد ينطبق على مجلس التعاون الخليجي أكثر مما ينطبق على نظم إقليمية قائمة بموازنة ك "الجامعة العربية"، "اتحاد المغرب العربي"، "الاتحاد الإفريقي" وغيرها من المنظمات في كل من آسيا وإفريقيا. وعدد الأمير مقرن خمسة عوامل ساعدت على قوة واستمرارية مجلس التعاون الخليجي، يأتي في مقدمتها وجود قدر كاف من الالتزام والإرادة السياسية، لاستمرار منظومة الأمن الخليجي والتي واجهت عدة جوانب وأحداث في محيطها الإقليمي، وأوجدت تدخلا دوليا، مما عزز دور مجلس التعاون على الصعيد الدولي، وجعل من دعم استمراريته (ضرورة) كأداة فاعلة للأمن الإقليمي. ويأتي ثانيا - والحديث للأمير مقرن - أن منطقة الخليج تعد منطقة استراتيجية سواء من ناحية المواصلات العالمية أو لكونها من أهم مناطق الطاقة الاستراتيجية (النفط) في العالم، مما جعل مصالحها مرتبطة بالمصالح الحيوية للدول الكبرى، وبالتالي حظيت المنطقة بأهمية إقليمية ودولية. ولفت إلى أن سقوط نظام صدام يأتي كعامل ثالث وبروز إيران كقوة عسكرية ذات طموحات نووية، الأمر الذي زاد من المخاطر على دول المنطقة، مما عزز من تماسك دول الخليج لمواجهة التحديات المتجددة، ولهذا تعاملت دول الخليج بسياسة اعتدال واضحة وهادئة لكبح الجموح الإيراني الذي يبحث عن مبررات لاختراق الأمن الإقليمي الخليجي، مما ضاعف الحاجة للتمسك بمنظومة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز فاعليتها وقدراتها. وبرزت الطائفية والتطرف الديني والتيارات الإرهابية جاءت كعامل رابع، الأمر الذي شكل تحديات إضافية لنظام الأمن الخليجي، مما جعل الحاجة ملحة لتعاون المنظومة الأمنية الخليجية في مواجهة تيارات الإرهاب والتطرف، ما أدى إلى تحقيق نجاحات واضحة في السعودية، وتفعيل دور قوات درع الجزيرة في أحداث البحرين، حيث حال ذلك دون تنامي تلك التيارات وتحجيمها، ومنع تفاعلها الاجتماعي والسياسي. ولفت رئيس الاستخبارات إلى العامل الخامس والذي يتمحور حول التنسيق والتكامل على مستوى دول الإقليم في مجالات عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية، مؤكدا أنه مكنها لحد ما من مواجهة تحديات المتغيرات السريعة التي حدثت على محيط المنظومة الخليجية، والتي سميت إعلاميا (بالربيع العربي). وقال: "تمكنت دول المنظومة الخليجية من الثبات فوق (الهزة)، التي اجتاحت المنطقة بسياسات هادئة لا تخلو من إصلاحات، وهو نجاح جزئي يحتاج إلى المزيد من الإصلاح". من جانبه، أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، سعي المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الدائم لإحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم قيام الدولة الفلسطينية، وحظر أسلحة الدمار الشامل، وبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار ''وفي مقدمتها إيران والتي - مع الأسف - تتصرّف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بهذه المبادئ''. وجدّد تأكيد أن دول مجلس التعاون ليست لها مصالح توسعية أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكنها مصمّمة على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات. من جهة أخرى، تحدث خلال الجلسة رئيس ديوان الرئاسة العراقية الدكتور نصير العاني الذي أكد على ضرورة الوقوف العربي الموحد لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية، وأن تكون الدول عنصراً فاعلاً في مواجهتها، مشيراً إلى أن ما يحدث في الربيع العربي جعل منطقة الشرق الأوسط محوراً للحراك السياسي والدولي الذي ربما يرسم خارطة دولية للمنطقة نتيجة هذه الثورة التي انطلقت فيها بقوة في مطلع هذا العام ولا تزال مندفعة بزخم هائل. وثمن العاني الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول العربية في ثوراتها، مبيناً أن ذلك جزء من العمل الدؤوب الذي يقوم به المجلس للنهوض بالواقع العربي، داعيا دول مجلس التعاون إلى مواصلة دورها الفعّال في حل الأزمات على المستوى الإقليمي للوصول إلى أجواء تسودها القيم الحرة والعدالة وحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل بكفاءة على نزع فتيل النزاعات الدولية من خلال المساعدة في تحسين مواطن الضعف التي ممكن أن تشعلها، وضمان الانسياب الطبيعي للطاقة لمنع أي أزمات يمكن أن تخلخل النظام الدولي، وتشجيع الاستثمارات في المنطقة، مشددا ًعلى دعم العراق للعودة إلى سوق الطاقة من جديد. كما دعا العاني إلى عقد اتفاقية مشتركة مع دول الخليج لتكون اتفاقية دفاع مشترك عن أجواء الخليج العربي، وقال: "هذا ما نأمله ونتطلع إليه". ويأتي ذلك بعد ما ذكر العاني ما صرح به رئيس الأركان العراقي زيباري أن العراق لا يمكن أن يدافع عن نفسه حتى عام 2020.
