الشورى يسقط بالإجماع زيادة ساعات العمل الحكومي

صوت مجلس الشورى بالإجماع بعدم الموافقة إطلاقا على مقترح دراسة لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، يقضي بزيادتها ساعة واحدة يوميا، وذلك بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية.
ويشير المقترح إلى إضافة مادة لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.
واستمع المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي، وأيدت اللجنة ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن ما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات.
وطالب عدد من الأعضاء برفع إنتاجية الموظف الحكومي بدلا من زيادة ساعات العمل وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية.
وأوضح عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي في رفضه للمقترح، أنه لا يوجد فراغ تشريعي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي، كونها محددة بسبع ساعات في جميع المناطق، تبدأ السابعة والنصف صباحا وتنتهي الثانية والنصف ظهرا، وذلك على مدار فصول السنة، وهذا استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (187) بتاريخ 26/7/1408ه، ومجلس الوزراء له سلطة التنظيم والتنفيذ بموجب المواد رقم (20-21-22-23-24) من نظام مجلس الوزراء.
وتساءل: هل زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي تتحقق بزيادة ساعة عمل واحدة في اليوم؟ هل تم عمل دراسة خلصت إلى أن زيادة ساعة عمل واحدة في اليوم ستزيد من الإنتاجية في العمل الحكومي؟ أم مجرد انطباعات ورغبات وتأملات وأفكار نظرية؟ التقرير ليس مرفقا به دراسة تؤيد ما ذهب إلى مقدمي المقترح، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها القطاع الحكومي ليس قَصر مدة العمل، بل عدم الانضباط والالتزام بأوقات الدوام الرسمي، وفق ما أكدته تقارير ودراسات معهد الإدارة العامة والجهات الرقابية.
وأضاف أن زيادة ساعة عمل تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية، كمدارس التعليم العام زيادة حصة دراسية تعني زيادة عدد المعلمين والمعلمات.. أيضا تستوجب زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي.. هل المنطق السليم يقبل إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب؟.
وبين أن مقومات العمل في القطاع الخاص تختلف عن مقومات العمل في القطاع الحكومي، الراتب في القطاع الخاص يزيد وينقص طبقا لربحية الشركة أو المؤسسة، في حين أن الراتب في القطاع الحكومي ثابت، أيضا التحديات التي تواجه العمل في القطاع الخاص تختلف عن تحديات العمل في القطاع الحكومي، ولذلك إخضاع بيئة العمل في القطاع الحكومي لمقومات أخرى لا تتناسب مع طبيعتها، وحاجتها، وتحدياتها سيؤدي لنتائج سلبية، وسيخلق مشاكل ولن يقدم حلولا.
وطالب السلمي بالتريث في مناقشة الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية، وقال «إن توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حاليا».
من جهته، تساءل الدكتور حاتم المرزوقي: هل يعقل زيادة ساعات الدوام بالعمل الحكومي بدون زيادة رواتبهم؟ ولو حسبنا زيادة رواتب الموظفين تبعا لزيادة هذه الساعة سيكلف ذلك الدولة مليارا و640 مليون ريال حيث إن متوسط رواتب الموظف السعودي 5 آلاف أي ما يعادل 40 ريالا في الساعة فلو رفعنا عدد ساعات الدوام لساعة يصبح نصيب الساعة من الراتب 35 وعند تعويض الموظفين ب5 ريالات للساعة أي 800 ريال بالشهر تصبح تكلفة هذا القرار والذي لا قيمة له في الإنتاجية كما يذكر مقدما المقترح مليارا و640 مليون ريال.
وقال عضو المجلس أسامة قباني «كانت المملكة تطبق قرار عدد ساعات العمل في الوظيفة الحكومية 8 ساعات وتتخللها ساعة غداء، ومن واقع التجربة رأت بأن ساعة الغداء لم تكن كافية وبها هدر للوقت بشكل أكبر»، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يصلح بسبب الزحام.
وتمنى الدكتور خالد العقيل لو كانت الدراسة للالتزام بأوقات العمل وليس الزيادة في الساعات، لأن الالتزام والانضباطية والإنتاجية غير متوفرة حاليا.
وأكد المهندس مفرح الزهراني أن هذا المقترح سيزيد من تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة في مقرات الجهات الحكومية، كما سيزيد من الازدحام المروري في المدن الكبرى نظرا لتزامن انصراف موظفي القطاع الحكومي والأهلي من أعمالهم في وقت واحد.