"الشورى": لا زيادة في ساعات عمل الموظف الحكومي

رفض مقترحا تقدم به عضوان يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي

صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على مقترح لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية يقضي بزيادتها ساعة واحدة يومياً وذلك بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية مقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي والأستاذ عطا السبيتي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.
وقد استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي حيث أيدت اللجنة ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن ما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه ، وقال أحد الأعضاء "استغرب تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي " .
وساق أحد الأعضاء عدة مسوغات لرفض المقترح ركز فيها على عدم وجود فراغ تنظيمي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 26 /7 /1408ه ، كما رأى أن زيادة عدد ساعات الدوام تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية مثل مدارس التعليم العام نظراً لزيادة الحصص الدراسية ، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي وأضاف " ليس من المنطق إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب ".
وطالب العضو بالتريث في مناقشة هذا الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية ، وقال " إن توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حالياً ".
واستعرض أحد الأعضاء عدداً من السلبيات المحتملة عند إضافة هذه المادة والتي تتضمن ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية يومياً بما يعادل خمس ساعات أسبوعياً ، فيما رفض آخر مبرراً ساقه مقدما المقترح يتلخص في مساواة ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي لزيادة الجذب على العمل في القطاع الأهلي وقال " إن المقارنة مع القطاع الخاص غير منصفة حيث الاختلافات كبيرة ، ورواتب موظفي القطاع الخاص تحدد وفقاً لربحية الشركة أو المؤسسة ومؤهل الموظف ، لكن الراتب في القطاع الحكومي ثابت ومحدد ".
كما أشار أحد الأعضاء إلى أن زيادة ساعات العمل سيزيد من تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة في مقرات الجهات الحكومية كما سيزيد من الازدحام المروري في المدن الكبرى نظراً لتزامن انصراف موظفي القطاع الحكومي والأهلي من أعمالهم في وقت واحد.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة رفع إنتاجية الموظف الحكومي بدلاً من زيادة ساعات العمل وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية.