"الشورى": التصويت على مقترح مواعيد الدوام للدراسة

"سبق" انفردت أمس بالتأكيد على عدم إقراره

أكد مجلس الشورى، قبل قليل، أن التصويت المنتظر في المجلس يوم الثلاثاء المقبل على مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، يأتي في سياق النظر في مدى ملاءمة المقترح للدراسة من عدمه، وليس لإقراره.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تصويت الشورى بعد غد على مقترح لتنظيم مواعيد العمل في الأجهزة الحكومية هو تصويت على ملاءمة دراسة المقترح وليس إقراراً له".

وكانت "سبق" قد انفردت مساء أمس، بإيضاح ذلك الأمر، حيث قالت مصادرها إن مناقشة المقترح والتصويت على مدى ملاءمته للدراسة خطوة أولى، يعقبها وفي حال تصويت الغالبية من الأعضاء بالموافقة، دراسة المقترح من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية، ومن ثم طرح نتائج الدراسة للتصويت على إقرارها أو رفضها.

وكان جدول أعمال المجلس قد تضمن بنداً لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي، وعطا السبيتي، استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

جدير بالذكر أن المقترح الذي سيتم التصويت على مدى ملاءمته للدراسة اقترح من خلاله عضوا الشورى زيادة ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية إلى ثماني ساعات يومياً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع، على أن يخفض خلال شهر رمضان إلى خمس ساعات يومياً، مع تأخير الدوام الشتوي ساعة.