الثامنة مع الشورى

يصوت مجلس الشورى، هذا الأسبوع، على مقترح برفع عدد ساعات العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى ثماني ساعات، أي بزيادة خمس ساعات في الأسبوع، وإذا كان هذا المقترح يهدف إلى تقليص فارق ساعات بين القطاعين العام والخاص، فإن من أهداف ذلك المقترح العمل على «تسريع وتيرة التنمية وزيادة الإنتاجية وانعكاسها على الناتج الوطني ومداخيل البلد» كما جاء في تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس.
وبصرف النظر عما سيلقاه هذا المقترح عند إقراره من انتقاد موظفي الإدارات الحكومية؛ لما سوف يكلفهم من ساعات عمل إضافية، فإن نجاح مثل هذا المقترح في تسريع وتيرة التنمية وزيادة الإنتاجية أمر لا يمكن تحقيقه بمجرد زيادة ساعات العمل ساعة واحدة في اليوم، ذلك أن من شأن هذه الساعة أن تذهب سدى مثلما تذهب أكثر الساعات السبع التي يعمل خلالها الموظفون في القطاع الحكومي، ما لم يتم تفعيل الأجهزة الرقابية على أداء الموظفين والقياس الدقيق لإنتاجيتهم خلال الساعات التي يعملون فيها، سواء كانت سبع ساعات كما حاصل الآن، أو ثماني ساعات فيما لو أقر مجلس الشورى مقترح زيادة ساعات العمل.
إن بطء وتيرة العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية وضعف مستوى الإنتاجية لموظفي القطاع العام لا يعود لعدد ساعات العمل، وإنما يعود إلى ما لا تكاد تخلو منه مؤسسة أو دائرة حكومية من غياب الموظفين أو تأخرهم عن ساعات بدء الدوام أو مغادرتهم قبل نهاية الدوام، وهو الأمر الذي كشفت عنه تقارير هيئة الرقابة المقدمة لمجلس الشورى دون أن تقدم هيئة الرقابة أو مجلس الشورى حلا لما تعانيه الدوائر الحكومية من غياب وتأخر وتسرب للموظفين.
ولذلك، فإن زيادة ساعات العمل ساعة واحدة دون مراجعة ضوابط الأداء سوف تكون ذات مردود سلبي، فالموظف الذي لا ينتج خلال سبع ساعات من العمل لا يمكن له أن ينتج خلال الساعة الثامنة، فضلا عن أن هذه الساعة المضافة، والتي يظن بها إنها تشكل حلا، من شأنها أن تصرف عن مواجهة مشكلة ضعف الأداء وطرح حلول عملية وملائمة لها.