أحزان وزيجات وقوة جبرية في مكان واحد

من يراجع محكمة الاحوال الشخصية في حي الورود في جدة لعقد قران.. عليه ان يتحول مباشرة الى مقر محكمة التنفيذ في طريق المدينة حيث تم نقل طلبات عقد القران والزواج والطلاق الى هناك.. وتحديدا في الطابق السابع بصفة مؤقتة كما تم نقل الدوائر الحقوقية اليها الامر الذي احدث زحاما كبيرا للمراجعين مع عدم وجود مواقف سيارات كافية لهم فضلا عن وجود حالة من الارتباك في اوساط المراجعين.
على ارض الواقع باتت محكمة التنفيذ التي تتولى مهمة تنفيذ الاحكام بالقوة الجبرية على المماطلين والخصوم مقرا في الوقت ذاته لطالبي الزواج والطلاق، ومقرا للدعاوى الحقوقية التي تقل عن 20 ألف ريال وهو الامر الذي يشكل عبئا ثقيلا على مقرها.. هناك حضور مروري يومي لتفكيك الزحام ومعالجة ايقاف المركبات بصورة خاطئة لذلك يضطر كثيرون الى ركن سياراتهم في مكان بعيد او اتخاذ الليموزين وسيلة للوصول حتى لا يتأخر عن موعده في الزواج او الطلاق او عن القضايا الحقوقية او قضايا التنفيذ.
تضاعف عدد مراجعي مقر محكمة التنفيذ طبقا لتقديرات متابعين الى اكثر من 1000% ويستند المراقبون على ان كل حالة زواج على سبيل المثال تحتاج الى حضور ما لايقل عن 5 افراد على الاقل للمحكمة واحيانا يحضر أكثر، فضلا عن القضايا الحقوقية التي تحتل مرتبة متقدمة في حجم الدعاوى في جدة، ويخشى مختصون ان يتسبب الارباك في اداء محكمة التنفيذ الاساسي المتمثل في تنفيذ الاحكام على المماطلين بالقوة الجبرية.
وباتت محكمة التنفيذ تئن من كثرة المراجعين فضلا عن الطلبات المتزايدة لتنفيذ الاحكام المتعثرة حيث يراجع عشرات المواطنين والمواطنات والمقيمين بكافة الشرائح والاطياف بغية تنفيذ احكام على خصومهم، بعد ان تجرعوا نيران المماطلة والتهرب ليجدوا في المقر ردعا لمن يرفض او يمتنع او يماطل في تنفيذ حكم. وزاد الطين بلة نقل دوائر لا تتبعها لتكون مقرا للقضايا الحقوقية التي تقل عن 20 ألف ريال ومقرا لراغبي الزواج والطلاق. وترد وزارة العدل على ذلك بالقول ان المباني المستأجرة مرحلة مؤقتة الى حين استكمال ما يلزم لبناء مقار نموذجية للمحاكم.
من واقع سجلات محكمة التنفيذ ثمة قصص وروايات عديدة حكم التنفيذ لالزام اب لاستخراج هوية نظامية لابنته وتسليم اصل الهوية الى الام في حال كانت الهوية مستقلة عن هوية الاب أو تسليم صورة من هوية المدعى عليه في حال كون البنت مضمومة في هويته كما تم الاطلاع على خطاب مدير شرطة جدة المتضمن ابلاغ الاب بالحكم.
محكمة التنفيذ في جدة امرت ايضا بتنفيذ جبري على رجل اعمال احتجز جميع الاوراق الثبوتية وشهادات الميلاد والمستندات الخاصة لعامل لديه فضلا عن احتجازه اقامته وجوازات سفره مع وثائق خاصة باسرته دون مبرر شرعي على خلفية نزاع عمالي بينهما. وقرر قاضي التنفيذ تغريم رجل الاعمال 10 آلاف ريال عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده وفي حالة استمرار مماطلته خلال 10 أيام يتم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي اولا بحقه ثم عقوبة الحبس العقابي والتي قد تصل فيه مدتها إلى 7 سنوات. كما قررت المحكمة الزام رجل الاعمال بدفع غرامة لصالح خزينة الدولة قدرها 10 آلاف ريال عن كل يوم يماطل فيه في تنفيذ الحكم على ان يكون ذلك خلال 10 أيام وفي حالة استمرار مماطلته سيتم اتخاذ عقوبة الحبس التنفيذي أولا وهو ما يعني سجنه حتى يتم السداد، ومن ثم ايقاع عقوبة الحبس العقابي بسبب مماطلته وعدم تجاوبه مع قضاء التنفيذ.
تحتل محافظة جدة المرتبة الاولى في حجم العمل في قضاء التنفيذ التي نفذت أحكاما بمبالغ تزيد على 10 مليارات ريال في العام المنصرم على جهات وشركات ورجال اعمال سيتم الزامهم جبرا بسداد تلك المبالغ باستخدام الصلاحيات الممنوحة لقضاة التنفيذ.
ويعد قضاء التنفيذ ركنا مهما لانجاح منظومة التقاضي التي لا تكتمل الا بتنفيذ الاحكام على المماطلين والمتهربين ومن في حكمهم.
وباشرت محكمة التنفيذ في محافظة جدة تنفيذ قضايا بقيمة مالية إجمالية تزيد على 4 مليارات خلال شهرين وتواصل استكمال الإجراءات بحق تلك القضايا إلى جانب التنفيذ لأحكام الأحوال الشخصية والأحكام الأجنبية والقرارت الصادرة من اللجان شبه القضائية.
وتتولى دوائر التنفيذ مهمة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، اضافة الى محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة وكذلك الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، كما تباشر دوائر التنفيذ تنفيذ مستحقات الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا للنظام.
وتولي محكمة التنفيذ عناية كبيرة لتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة والحضانة للاطفال والزيارة لهم وغيرها، ووقعت مذكرات تفاهم مع جهات اجتماعية معتمدة لتقوم بدورها في تنفيذ تلك الأحكام وفقا لنظام التنفيذ ولائحته، مع مراعاة تامة للجوانب الاجتماعية والدينية عند التنفيذ، والتدرج في ذلك بما يخدم مصالح أطراف التنفيذ جميعا.
ويطالب مختصون في الشأن العدلي والحقوقي، منهم؛ المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام صالح مسفر الغامدي والمحامية بيان زهران، بدعم ومضاعفة عدد قضاة التنفيذ مما يسهم في خفض معدل الاحكام المتعثرة ومحاصرة المماطلين. وقالو ان المحكمة تحتاج الى مقر يناسب حجم العمل المتزايد فيها وعدم زحامها بالدوائر من خارج الاختصاص.