محاكم التنفيذ الجديدة في الرياض وجدة ومكة المكرمة

قال وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ الدكتور خالد الداود إن الأمر السامي بتحويل دوائر التنفيذ الى محاكم مستقلة خطوة لدعم قضاء التنفيذ، كاشفا ل «عكاظ» عن البدء بالرياض وجدة ومكة المكرمة كخطوة أولى.
وبين أن محاكم التنفيذ الجديدة لها مقار مستقلة وسيتم دعمها بكوادر إضافية مع دعم الدوائر القضائية للقيام بمهامها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن قضاء التنفيذ تلقى أكثر من 60 ألف طلب تنفيذ بالقوة الجبرية منذ مطلع العام في مبالغ تزيد عن 22 مليار ريال، وذلك من خلال عمل إلكتروني عقب استكمال هندسة ونمذجة الإجراءات وتوحيدها.
وأشار إلى أن التنفيذ جبرا في قضايا الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات وسندات لأمر احتلت المرتبة الأولى في حجم القضايا المتعثر تنفيذها، في حين جاءت القضايا الحقوقية في المرتبة الثانية، تليها قضايا الأحوال الأسرية من حضانة ونفقة وخلافه، الاحكام الصادرة من اللجان شبه القضائية كاللجان العمالية والتجارية وغيرها فضلا عن الاحكام الاجنبية الصادرة من محاكم خارج المملكة.
وأضاف إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء يتابع أعمال التنفيذ ويذلل أي عقبات من أجل إنجاح هذا العمل، مشيرا إلى دعم قريب لمحاكم التنفيذ بتعيين مآمير تنفيذ ومقدري أملاك ومحاسبين وأمناء ومحضري خصوم وغير ذلك من المهام التي تدخل في صلب عملية التنفيذ، مبينا أنه تم الانتهاء من ربط قضاء التنفيذ بمؤسسة النقد للإفصاح عن أموال المحكومين على أن تكون مدة الإفصاح عن الأموال خلال 3 أيام عمل يعقبها التنفيذ جبرا بالاستقطاع والحسم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
وأوضح الشيخ الداود أن هناك أكثر من 300 قاضي تنفيذ في المملكة يعملون في دوائر تنفيذ أو قضاة تنفيذ أو قضاة موضوع في كافة مناطق ومحافظات المملكة ينفذون أحكاما متعثرة بالقوة الجبرية، مشيرا إلى أن طلبات التنفيذ ترد لقسم الحجز والتنفيذ مباشرة عن طريق الإدخال الإلكتروني أو المراجعة المباشرة دون الحاجة إلى مراجعة قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة أو مراجعة الشرطة أو الحقوق المدنية، مشددا على أن قضاء لتنفيذ عالج الشكاوى الناتجة عن مماطلة الخصوم في تنفيذ الأحكام.
إلى ذلك رحب مختصون في الشأن العدلي والحقوقي بتحويل دوائر التنفيذ إلى محاكم مستقلة لتسريع البت في الأحكام ومنح قضاء التنفيذ استقلالية مما يسهم في محاصرة المماطلين.
وقال المحامي المستشار القانوني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ إن قضاء التنفيذ ساهم في خفض معدل الأحكام المتعثرة وحاصر المماطلين وساهم في حل الخلافات المالية ورفع الوعي لدى عموم المواطنين.