تنفيذ أحكام جبرية ب 2.5 مليار ريال على بنوك ومصارف وشركات ورجال أعمال

كشف ل «عكاظ» وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود أن الوزارة رفعت خطابا إلى وزارة المالية يتضمن طلب استحداث سبعة آلاف وظيفة في الميزانية الجديدة لاستيعابها في محاكم ودوائر التنفيذ بكافة مناطق المملكة دعما لقضاء التنفيذ.
وبين أن الوظائف المطلوبة تتضمن (معاوني تنفيذ، خازن قضائي، مبلغ أوراق قضائية، ميدانيين، مأموري تنفيذ، مأموري حجز، أمناء صندوق، مبلغي قرارات التنفيذ، محرري عقارات، متابعي أرصدة بنوك وأسهم، إداريين، محضري خصوم، ومنفذي مزادات عقارية).
وقال الشيخ الداوود ان أكثر من 297 قاضي تنفيذ في المملكة يعملون في دوائر تنفيذ أو قضاة تنفيذ أو قاضي موضوع في كافة المناطق والمحافظات نفذوا بالقوة الجبرية أحكاما حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكاما أخرى متنوعة شملت أموالا وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من مليارين ونصف المليار ريال، وذلك خلال شهرين فقط، وتم تنفيذها على رجال أعمال ومصارف وشركات كبرى وبنوك.
وأشار الشيخ الداوود إلى أن آخر الأحكام التي تم تنفيذها كان على مستثمر في مكة المكرمة مطالب بمبلغ 120 مليون ريال، موضحا أنه تتم الاستعانة بالجهات المختصة لحسم المبالغ المحكوم بها مثل مؤسسة النقد وهئية سوق المال ووزارة التجارة والأجهزة الامنية.
وأضاف وكيل وزارة العدل أن طلبات التنفيذ ترد لقسم الحجز والتنفيذ مباشرة عن طريق الإدخال الإلكتروني أو المراجعة المباشرة دون الحاجة إلى مراجعة قاضي الموضوع أو رئيس المحكمة أو مراجعة الشرطة أو الحقوق المدنية.
وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا لإنجاح قضاء التنفيذ من خلال دعمه من أعلى الجهات وتم الرفع من المجلس الأعلى للقضاء إلى المقام السامي بطلب تحويل دوائر التنفيذ في كل من جدة ومكة والرياض إلى محاكم مستقلة تحت اسم محاكم التنفيذ.
ووفق الشيخ الداوود فإن دوائر التفيذ تعمل على ثلاث فئات وتم دعمها بإعداد إضافية، حيث أضيف إلى الرياض 7 دوائر جديدة ليصبح عددها حاليا 15 دائرة، وإلى جدة 7 دوائر كذلك ليصبح العدد 14 دائرة، وإلى مكة أضيفت دائرتان جديدتان ليصبح عددها 7 دوائر، وإلى المدينة المنورة دائرتان أيضا ليصبح عددها 7 دوائر.
وأضاف أن دوائر التنفيذ في الفئة الثانية تبلغ 70 دائرة في كل من الدمام، الخبر، ينبع، الرس، وادي الدواسر، الدوادمي، القطيف، الخرج، عنيزة، خميس مشيط، بيشة، ونجران، في حين أن قضاة الموضوع الذين أوكل إليهم تنفيذ الاحكام بلغ عددهم 165 قاضيا.