4 مليارات تطارد المماطلين في جدة

صدر عن دوائر التنفيذ في جدة حكم يقضي الزام أب باستخراج هوية نظامية لابنته وتسليم اصل الهوية الى الام في حال كانت الهوية مستقلة عن هوية الاب أو تسليم صورة من هوية المدعى عليه في حال كون البنت ضمن هويته كما تم الاطلاع على خطاب مدير شرطة جدة المتضمن ابلاغ الاب بالحكم، واستند الحكم على الفقرة «د» من المادة السادسة والاربعين والمادة الثالثة والثمانين والمادة السبعين من نظام التنفيذ ولوائحه التي تنص «يحبس المنفذ ضده حبسا تنفيذيا على ان يعرض على المحكمة كل ثلاثة اشهر ومتى استعد بالتنفيذ فانه يعرض على المحكمة فورا وهو قرار نهائي ولا يخضع لطرق الاستئناف بناء على المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ».
وداخل مقر دوائر التنفيذ التي ستتحول الى محكمة مستقلة لاحقا، يراجع عشرات المواطنين والمواطنات والمقيمين بكافة الشرائح والاطياف بغية تنفيذ احكام على خصومهم عقب ان تجرعوا نيران المماطلة والتهرب ليجدوا في هذا المقر ردعا لمن يرفض او يمتنع او يماطل في تنفيذ حكم.
وتحتل محافظة جدة المرتبة الاولى في حجم العمل في قضاء التنفيذ وتباشر محكمة دوائر التنفيذ في جدة حاليا تنفيذ احكام قضائية باكثر من 3 مليارات ونصف المليار ريال على جهات وشركات ورجال اعمال سيتم الزامهم جبرا بسداد تلك المبالغ باستخدام الصلاحيات الممنوحة لقضاة التنفيذ، ويجد قضاء التنفيذ دعما كبيرا يهدف إلى انجاح منظومة التقاضي التي لا تكتمل الا بتنفيذ الاحكام على المماطلين والمتهربين ومن في حكمهم.
وأبلغت «عكاظ» مصادر أن دوائر التنفيذ بمحافظة جدة باشرت منذ تنفيذ قضايا للمنفذ لهم بقيمة مالية إجمالية تزيد على أربعة مليارات ريال خلال شهرين مضت، وتواصل استكمال الإجراءات بحق تلك القضايا إلى جانب التنفيذ لأحكام الأحوال الشخصية والأحكام الأجنبية والقرارت الصادرة من اللجان شبه القضائية، وغيرها.
وتتولى دوائر التنفيذ مهمة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية و أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، اضافة الى محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة وكذلك الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، كما تباشر دوائر التنفيذ تنفيذ مستحقات الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا للنظام.
وقالت مصادر عدلية ان دوائر التنفيذ تولي عناية كبيرة لتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة والحضانة للاطفال والزيارة لهم وغيرها، ووقعت مذكرات تفاهم مع جهات اجتماعية معتمدة لتقوم بدورها في تنفيذ تلك الأحكام وفقا لنظام التنفيذ ولائحته، مع مراعاة تامة للجوانب الاجتماعية والدينية عند التنفيذ، والتدرج في ذلك بما يخدم مصالح أطراف التنفيذ جميعا.
ورصدت «عكاظ» في دوائر التنفيذ حجم العمل المتزايد حيث تستقبل يوميا نحو 50 معاملة من مواطنين ومواطنات يطلبون تنفيذ احكام متعثر تنفيذها، منها قضية عمالية كبيرة لنحو 50 طبيبا في جدة جار تسوية مستحقاتهم بالقوة الجبرية، وقضايا حقوقية تتمثل في بيع عدد من العقارات في المزادات العلنية لسداد ديون، ومنها شيكات دون رصيد، وتنفيذ جبري على شركات ومؤسسات وبنوك ومصارف.
واطلعت «عكاظ» على دائرة تنفيذ الأحكام الأجنبية التي يتم فيها العمل بدرجة عالية للتحقق من مطابقة الاحكام الصادرة من خارج المملكة للانظمة الشرعية، اضافة إلى عملها في تنفيذ احكام القرارات الصادرة من اللجان شبه القضائية، وتستقبل الدائرة عددا من القرارات المطلوب تنفيذها جبرا منها قرارات صدرت من اللجان المختصة بالنظر في الاوراق التجارية في وزارة التجارة ولجان المنازعات العمالية في وزارة العمل والهيئة الشرعية الصحية المختصة بالنظر في الأخطاء الطبية وغيرها من اللجان.
ويشرف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى على أعمال دوائر التنفيذ ووجه بتذليل جميع العقبات التي تواجها في حين تتابع وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أعمال تلك الدوائر وتتسلم تقارير دورية عن أدائها لتطبيق إجراءات التنفيذ بعد التأكد من سلامة المحررات وسندات التنفيذ وفق اللوائح وتقوم بتطبيق مجموعة إجراءات حازمة ابرزها المنع الفوري من السفر، والإفصاح عن الأموال والممتلكات، والحجز عليها، وإلغاء الوكالات والسجلات التجارية، وتجميدها، وتجميد التعاملات الحكومية والبنكية، والاستفادة منها في حال تأخر المنفذ ضده من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، أو المماطلة، أو محاولة عرقلة الإجراءات التنفيذية، بما يحفظ حقوق المنفذ لهم ويحفظ مصالحهم المادية وغيرها.
ووصفت المصادر إعمال دوائر التنفيذ بأنها ثمرة القضاء، وهي من العدل الذي أمر الشرع بالقيام به؛ لأنه إيصال للحقوق إلى أهلها بطريق التنفيذ، اضافة إلى كونها المرحلة التكميلية للقضاء لا سيما عقب البدء في تطبيق نظام التنفيذ الذي منح قضاة التنفيذ صلاحيات واسعة جدا؛ لضمان إيصال الحقوق لمستحقيها دون تعطيل أو مماطلة.