قانونيون: لائحة قضاء التنفيذ ستسرِّع التقاضي وتمنع التكدُّس .. لكنها تتطلب وعياً عميقاً

الدمام – فاطمة آل دبيس
الشبرمي: نظام التنفيذ عالج المنازعات بشكل وقائي وجرّم المماطلة في الالتزامات المالية.
الفاخري: نظام المصالحة سيساهم في الحد من تكدس القضايا ويجعل الصلح ملزما.
الزامل: اللائحة سلخت قضاء التنفيذ من القضاء العام ومنحت القاضي سلطة تقديرية للعقوبات.
أبدى عدد من المختصين في الشأن القضائي رضاهم عن الضمانات التي وفرتها اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ التي ستدخل حيز التنفيز في العشرين من شهر ربيع الآخر الحالي. وأكدوا أن مزايا اللائحة لا غبار عليها، لكنهم تخوفوا من الصعوبات التي ستواجهها اللائحة وأبرزها ضعف الثقافة القانونية بمحتوى النظام.
عبدالعزيز الشبرمي
فقد أوضح قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة سابقاً الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، أن إعمال أحكام نظام التنفيذ من شأنه تسريع عملية التقاضي في المملكة بل وسيقلل من عدد المنازعات المعروضة أمام القضاء بنسبة لا تقل عن 30٪ من إجمالي القضايا حاليا؛ والسبب أن النظام عالج المنازعات بشكل وقائي بأن توسع في السندات التنفيذية فبعد أن كان السند التنفيذي مقتصراً على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية، أضاف لها جملة من السندات كأحكام المحكمين ومحاضر الصلح المصادق عليها من المحاكم والأوراق التجارية والعقود الموثقة والمحررات العادية المقر بمضمونها من قبل طرفيها، وبالتالي فلن يحتاج المتعاقدون عند حدوث النزاع إلى اللجوء للمحاكم للفصل في منازعاتهم وإثبات حقوقهم الثابتة بموجب تلك السندات وإنما سيقتصر الأمر على اللجوء لقاضي التنفيذ لتنفيذ السند التنفيذي وفق أحكام نظام التنفيذ.
وبين الشبرمي أن نظام التنفيذ عالج مماطلة المنفذ ضدهم في الالتزامات المالية وغيرها بتجريم المماطلة والمقاومة وإيقاع العقوبات الزاجرة على أصحابها. كما عالج النظام مشكلة التعذر بعدم التنفيذ بدعوى الإعسار فنشرها للعموم وتجريم دعاوى الإعسار الاحتيالي والإعسار الناتج عن تبديد أموال الآخرين ونتيجة لذلك التنظيم البديع سيحترم الناس حقوق الغير، وعند حدوث النزاع سيرهب المماطلون أحكام النظام الزاجرة والرادعة وسيحصل المحقون على حقوقهم. وأضاف الشبرمي أن وزير العدل محمد العيسى أمر بتشكيل لجنة عليا ولجنة تحضيرية من أعضاء السلك القضائي بدرجتيه الابتدائي والاستئناف لإعداد اللائحة التنفيذية بناء على المرسوم الملكي وما جاء بالمادة السابعة والتسعين منه أن وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام. وعملت اللجان على عقد ورش عمل متعددة داخل المملكة وخارجها وأنهت إعداد اللائحة التنفيذية في زمن قياسي وبعمل بديع ومتميز، وتم رفع المشروع للعيسى الذي طلب من جميع المهتمين بالشأن الحقوقي من قضاة ومحامين وأكاديميين ورجال قانون المشاركة الفاعلة من خلال إبداء الرأي في مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وجاءت اللائحة التنفيذية بتفسير ما يحتاج للتوضيح من مواد النظام أسوة بالنظم السعودية الأخرى.
وتطرق الشبرمي إلى عدد من العوائق يعتقد أنها ستقف أمام تطبيق نظام التنفيذ ومنها ضعف الثقافة القضائية والقانونية بمحتوى هذا النظام سيما وأنه مرتبط بتعاملات الناس من خلال المحررات الشخصية والعقود والأوراق التجارية، بالإضافة الى أن تطبيق النظام يتطلب تأهيلاً لقضاة التنفيذ ومناقشات موسعة سيما وأن بعض أبجدياته تناقش موضوعات تجارية بحتة، كما أن النظام الجديد لا يواكب الواقع السعودي في موضوع تسجيل جميع الأموال والممتلكات لكل المواطنين والمقيمين وصعوبة العثور على المدين بنفسه فضلا عن أمواله. وأفاد بأن عمل قاضي التنفيذ ينحصر حالياً في المخاطبة الرسمية بطلب الإفادة عن وجود أموال أو مستحقات للمدين تحت يد الجهات المعنية، وتبقى طبيعة تعامل تلك الجهات مع طلبات قاضي التنفيذ والتي تتراوح بين الاستجابة التامة والتواني أو الرفض غير المبرر. وقال إنه بانطلاق النظام في 20 ربيع الاخر الحالي، سيتعامل قاضي التنفيذ مباشرة مع عدد من الجهات الحكومية كإمارة المنطقة للمنع من السفر وشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية «إدارة الحقوق المدنية» للقبض والتحري عن الأموال وإيقاف الحاسب الآلي وتنفيذ الأحكام العينية، والمرور بشأن السيارات التابعة للمدين إفادة وحجزا، وكتابة العدل بشأن العقارات إفادة وحجزا، ومؤسسة النقد والبنوك التابعة لها بشأن الحسابات والمحافظ، وهيئة السوق المالية بشأن الأسهم والسندات المالية، ووزارة التجارة بخصوص المحلات التجارية وترخيصها، ومصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بشأن الرواتب التقاعدية، وكل وزارة يرشد لها الدائن بوجود أموال أو مستحقات لديها تخص المدين.
خالد الفاخري
من جانبه، بين عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري، أن وزارة العدل تعمل على إصدار نظام جديد هو «نظام المصالحة» ويهدف إلى العمل على الإصلاح بين المتنازعين، وبحيث يصبح القرار الصادر بالصلح ملزماً بحيث لا يمكن الرجوع عن ما تم الصلح عليه، ولهذا الصلح أثر في تقليل تكدس القضايا أمام الحاكم، حيث أن المتخاصمين لن يلجأوا إلى المحاكم وبهذا لن يدخلوا في إجراءات النظر في الدعوى ومددها. وأوضح الفاخري أن ثمة مصاعب ستواجه ناظري القضايا وأهمها عدم اطلاع بعض القضاة على الاتفاقيات الجديدة التي تدخل المملكة فيها، التي تكون ملزمة وإن خالفت النظام الداخلي، إضافة إلى عدم اطلاع بعض الناظرين في القضايا الأنظمة الداخلية الحديثة والتعديلات في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، لذا يلزم زيادة الدورات التي تأهل القضاة لاستيعاب كل ما هو جديد.
عبدالعزيز الزامل
وذكر المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل أن أبرز ما جاء في هذه اللائحة وهو سلخ قضاء التنفيذ عن القضاء العام والجهات التنفيذية بحيث جعلت هنالك معايير دقيقة وطرق سريعة لتفيد الأحكام كما جعلت هناك سلطة تقديرية لقاضي التنفيذ بإيقاع عقوبات فورية على المحكوم ضده في حال الامتناع عن التنفيذ دون سبب مشروع حيث لم تكن هناك آلية واضحة لمعالجة تلك الأمور وإنما كانت تترك للاجتهادات الشخصية، ولكن صدور هذه اللائحة المكملة لنظام التنفيذ وتفعيلها سيخفف نسبة كبيرة من القضايا المنظورة أمام القضاء العام وذلك فيما يتعلق بدعاوى الإعسار ودعاوى الأحوال الشخصية من حضانة ونفقة وغيرها وستسهم في ترهيب الشخص المتلاعب خشية صدور حكم ضده أو مماطلته في التنفيذ الأمر الذي سيرتب عليه عقوبات أخرى. وألمح إلى ظهور إشكالات في السابق لدى التنفيذ حيث إن جهات التنفيذ قبل صدور هذا النظام كانت إذا عجزت عن معالجة أمر ما تقوم برفع ملف الدعوى لقاضي الموضوع لأخذ توجيهه رغم أن القضية تكون منتهية، أما مع صدور هذا النظام الجديد فإن تلك الإشكالات ستتم معالجتها من قبل قضاة التنفيذ وهم قضاة مختصون .
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران ل «الشرق» أن ما أعلنه وزير العدل بخصوص لائحة قضاء التنفيذ، تم بناءً على دراسة من إحصائيات سندات التنفيذ التي سيباشرها قاضي التنفيذ بعد أن كانت من اختصاص القضاء العام. وبيَّن أنَّ المقصود بالسندات السند القضائي المُوجب للحق على الغير دون حاجة للمرافعة القضائية فيتم الإلزام بمقتضاه بأمر قاضي التنفيذ.