تغريم رجل أعمال مماطل 10 آلاف عن كل يوم تأخير

أمرت دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالتنفيذ الجبري لحكم ضد رجل أعمال شهير ثبتت مماطلته في تنفيذه.
وقرر قاضي التنفيذ، تغريم رجل الاعمال عشرة آلاف ريال عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح عامل وافد، وفي حالة استمرار مماطلته لمدة عشرة أيام، يتم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي أولا بحقه ثم يليها الحبس العقابي الذي تصل فيه مدة العقوبة إلى سبع سنوات وفقا للمادة 88 من نظام التنفيذ.
وأبلغت «عكاظ» مصادر عدلية على مستوى عال أن رجل الاعمال الذي يمتلك مجمعا للمنتجعات البحرية ويملك عشرات الوكالات صدر عليه حكم منذ أكثر من عامين ظل يماطل في تنفيذه، حيث يحتجر جميع الاوراق الثبوتية وشهادات الميلاد والمستندات الخاصة لعامل يمني لديه فضلا عن احتجازه لإقامته وجواز سفره مع وثائق خاصة بأسرته دون مبرر شرعي وذلك على خلفية نزاع عمالي بينهما.
وفيما أقر رجل الاعمال بأنه يحتفظ بالاوراق الثبوتية لخصمه، صدر حكم سابق منذ ما يقارب العام يلزمه بإعادة الاوراق والمستندات الخاصة بالعامل وتسليمه اقامته بعد تجديدها، الا أنه ظل يماطل ويرفض تنفيذ الحكم، ما دعا خصمه للجوء إلى محكمة التنفيذ، مقدما ما يثبت عدم تجاوب رجل الاعمال مع طلبات التنفيذ السابق.
وبعد ان درس قاضي التنفيذ القضية وجه على الفور باستدعاء رجل الاعمال وقرر إلزامه بدفع غرامة لصالح خزينة الدولة قدرها عشرة آلاف ريال عن كل يوم يماطل فيه في تنفيذ الحكم على ان يكون ذلك خلال عشرة ايام فقط، وفي حالة استمرار مماطلته يتم اتخاذ عقوبتي الحبس التنفيذي أولا وهو ما يعني سجنه حتى يتم السداد، ومن ثم ايقاع عقوبة الحبس العقابي بسبب مماطلته وعدم تجاوبه مع قضاء التنفيذ.
وعلمت «عكاظ» ان رجل الاعمال وجه القسم المختص في شركته بتسوية عاجلة لخصمه وتسليمه إقامته بعد تجديدها مع جميع الاوراق الثبوتية اللازمة وقام بتسوية القضية خلال 72 ساعة.
وقالت مصادر حقوقية ان قضاء التنفيذ انتصر في هذه القضية لعامل مقيم بما يعكس التعامل الانساني تجاه قضايا البسطاء والاقتصاص لهم ممن يظنون أنهم فوق سلطة القانون. وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب إن التنفيذ الجبري ساهم في خفض معدل المماطلين في تنفيذ الاحكام ورفع الوعي لدى عموم المواطنين بأنه لا مجال ولا مناص للتهرب من تنفيذ الأحكام التي اكتسبت صفة القطعية، بما يدعم هيبة القضاء وهيمنة السلطات من خلال سرعة التنفيذ، وفق آليات تضمن الشفافية والحيادية المطلقة.