المماطلة

قانونية

إجراء رائع الذي اتخذته بعض الجهات الرسمية (من خلال ما نشر في «عكاظ») من حيث إيقاف كافة تعاملات المماطلين في تنفيذ أحكام الحضانة والنفقة والزيارة وتسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالأطفال للأمهات الحاضنات وإن كان نظاماً أنه يجب إيقاف الممتنع عن تنفيذ الحكم الشرعي المميز وإيداعه السجن حتى التنفيذ ومع ذلك فإن الإجراء السابق أيضاً خطوة إيجابية للحد من المماطلة، إلا أن هنالك جزءاً آخر من المماطلة وهو الأكبر والأشد ضرراً وهو مماطلة الزوج أثناء القضية وليس بعد صدور الحكم النهائي فيها فتارة يحضر وأخرى لا وغيرها يعتذر ثم يرسل وكيلا وبعدها يطلب مهلة للإجابة وجلسة أخرى يكون مريضاً وبعدها مسافراً وأساليب المماطلة لا تعد ولا تحصى وما بين كل جلسة وجلسة عدة أشهر فتكون المحصلة عدة سنوات من المماطلة قبل صدور الحكم وهنا السؤال الذي يفرض نفسه هل توجد عقوبة على هذا النوع من المماطلات؟
لذا أقترح حلا لهذه المشكلة والذي يبدأ من تعديل بعض مواد النظام ثم الإسراع في إنشاء المحاكم المتخصصة خاصة تلك التي تعنى بقضايا الأحوال الشخصية وتقريب مواعيد الجلسات؛ لأنه وبكل صراحة هنالك مماطلات من قبل بعض الأزواج لا يدفع ثمنها إلا الزوجات.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com