كثيرا ما تكون الأمور غير واضحة بالنسبة للحضانة لذا أوضح أنه في حالة وقوع الطلاق بين الزوجين فتكون أحكام الحضانة وفقا للشريعة الإسلامية كما يلي: بالنسبة للبنت فتكون حضانتها لدى والدتها من سن الولادة وحتى تبلغ السابعة من العمر عندها تنتقل حضانتها لوالدها بدون تخيير وبالنسبة للولد فتكون حضانته لوالدته من سن الولادة وحتى يبلغ السابعة من العمر وعندها يتم تخييره بين أبويه ويصير لمن يختاره ما لم تتزوج الأم. وطبعا في حالة الحكم بحضانة الطفل لأحد والديه يكون من حق الوالد الآخر الزيارة أي أن المسألة تنظيمية الإقامة لدى أحد الوالدين والزيارة للوالد الآخر والتي يتم تحديدها وفقا لظروف كل حالة على حدة. وهنالك استثناءات من تلك القاعدة ومنها ما إذا كان محل إقامة والد الأطفال يبعد عن مقر إقامة والدتهم مسافة القصر فأكثر (أي أكثر من ثمانين كيلو مترا تقريبا) فهنا تكون الحضانة لوالدهم وأيضا من تلك الاستثاءات إذا ما كان أحد الوالدين غير صالح للحضانة كأن يكون مجنونا أو مسجونا أو مريضا بدرجة لا يستطيع أن يرعى فيها نفسه أو أيا من الأمور التي تؤدي إلى عدم صلاحية أحد الوالدين للحضانة كذلك أيضا النظر إلى مصلحة الأطفال فإن كان الحكم بالقواعد السابقة فيه ضرر على الأطفال لظروف معينة فقد يحكم بخلاف ذلك. فالمقصود مما سبق أن تلك هي الأحكام أو القواعد العامة للحضانة في حين قد يحكم بخلاف ذلك وفقا للاستثناءات والظروف الخاصة لكل قضية على حدة، لذا تكون الكلمة الأخيرة دائما للقضاء. وما سبق كان يتعلق بالحضانة، وأما النفقة فيقدرها أيضا القضاء وفقا لعمر الأطفال والمنطقة التي يعيشون فيها ومستوى الأب المادي ومقدار دخله وما شابه ذلك وهو في النهاية تقدير القضاء. ومن قراءة ما سبق يتضح لنا حجم المعاناة والمشاكل التي سوف تطرأ بعد الطلاق فهل أثناء وقوع الخلاف بين الزوجين تكون أقصى نظرة هي طلب الطلاق فقط أم يكون مدى النظر أبعد من ذلك ويكون لطالب الطلاق بعد نظر ليفكر في مشاكل، ما بعد الطلاق من حضانة وزيارة ونفقة قبل أن يطالب بالطلاق لربما يغير رأيه ويصبر من أجل أبنائه. * محامي ومستشار قانوني [email protected]
