المماطلة في التنفيذ أيضاً

قانونية

كون أن هنالك دراسة لتفعيل إصدار أوامر (قبض) إحضار بالقوة الجبرية للأزواج المماطلين في الحضور لدى المحاكم العامة بشأن دعاوى الطلاق والحضانة والزيارة والنفقة، فذلك أمر جدا رائع، خاصة إذا تبين لنا أن نصف مدة التقاضي تقريبا والتأخر في إصدار الأحكام بسبب مماطلة الخصوم، ناهيك عن المشقة التي تعاني منها الزوجة أو الطليقة إذا ما كانت دعواها حضانة أو زيارة أو نفقة، وما دام الأمر كذلك، فأتمنى أن يكون هنالك تفعيل أيضا بشأن تنفيذ الأحكام، حيث أن المماطلة لا تقتصر فقط أثناء نظر القضايا، ولكن تستمر أيضا إلى ما بعد صدور الأحكام وتحديدا عند تنفيذها، حيث يمكن للمماطل أن يرفض تنفيذ الحكم إلا إذا استلم استدعاء رسميا من قبل الشرطة، والمشكلة تكمن في تنفيذ الأحكام التي تتطلب استمرارية مثل أحكام الزيارة والتنفيذ عند كل موعد زيارة، وكذلك الأمر بالنسبة لأحكام النفقة والتي تتطلب تنفيذا بنهاية كل شهر، وأيضا بالنسبة للأحكام المتعلقة بالسداد على أقساط زمنية، فهل يعقل أنه يتحتم على المرأة في كل مرة أن تقوم بنفس الإجراءات الرسمية لتحصل على نفقتها الشهرية أو زيارة أطفالها؟ لذا أتمنى فعلا أن تكون هنالك عقوبات صارمة ليس فقط كل من يماطل في حضور جلسات القضايا بل أيضا على من يماطل في تنفيذ الأحكام، خاصة الأحكام المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وحتى أكون أكثر حيادا، فهنالك أيضا من الأزواج ما يعاني من مماطلة زوجته أو طليقته بشأن حضورها إلى المحكمة، خاصة إذا ما كانت الدعوى تتعلق بطلب حضانته لأبنائه أو زيارتهم له، فأتمنى أن يكون قرار أمر القبض ساريا على كلا الطرفين، أي على المماطل بغض النظر عن جنسه.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com