قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام إنها لم تتلق خطابات رسمية من وزارة العمل تحدد اشتراطات وآلية استقدام العمالة المنزلية البنجلادشية، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام تجهل الكثير من التفاصيل سواء بالنسبة لموعد بدء إصدار التأشيرات أو غيرها من التفاصيل الأخرى. ولفتت إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية تمتلك تجربة غير مشجعة في استقدام العمالة المنزلية البنجلادشية، فالغالبية من تلك العمالة ترفض العمل بمجرد وصولها للمملكة أو خلال شهر أو شهرين. وتوقعت أن تصل فاتورة تكلفة تلك العمالة بين 10 – 12 ألف ريال، فيما تبلغ الرواتب الشهرية للعاملة 800 ريال، مشيرة الى أن عملية التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة في بنجلادش مرتبطة بالحصول على التفاصيل المطلوبة في الأيام القليلة المقبلة، مبينة أن عملية تحديد السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية من الصعوبة بمكان في الوقت الراهن، خصوصا أن وزارة العمل لم تبدأ بعد إصدار التأشيرات اللازمة لاستقدام هذه النوعية من العمالة المنزلية. وحول إجراءات الاستقدام من البلدان المفتوحة، أوضحت المصادر، أن وزارة العمل لا تشترط إجراءات محددة أو تقديم طلب بالموافقة على الاستقدام، مشيرة إلى أن جميع مكاتب الاستقدام الوطنية قادرة على الانخراط في عملية الاستقدام وفق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها، مؤكدة أن عملية تحديد سقف الاسعار مرتبطة بالعرض والطلب سواء بالنسبة للسوق المحلية او في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية. وذكرت المصادر، أن التحرك لاستقبال معاملات العمالة المنزلية البنجلادشية مرتبط ببعض الاجراءات المتعلقة بمكاتب تصدير العمالة في العاصمة دكا، فمكاتب الاستقدام الوطنية تنتظر بدء عملية إصدار التأشيرات من وزارة العمل بهدف التحرك لتوقيع التعاقدات مع مكاتب تصدير العمالة.
