فتح دول جديدة للاستقدام يقضي على سماسرة العمالة المنزلية

استمرار ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية نتج عن قلة المعروض في الدول المفتوحة (سريلانكا والفلبين)، الأمر الذي يفسر الارتفاع المتواصل لتكاليف الاستقدام لتصل إلى 17 ألفا للعمالة المنزلية الفلبينية و20 ألفا للعمالة السريلانيكية.
مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية، أكدت أن المنافسة القائمة بين مكاتب الاستقدام ليست على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى مختلف الدول سواء الخليجية منها أو المجاورة، فيما تمثل زيادة التكلفة عاملا أساسيا في هذا الارتفاع، سيما أن جميع المكاتب تسعى من خلال تقديم إغراءات لتأمين تسريع عملية إنهاء الإجراءات وتأمين الأعداد المطلوبة، ولهذا فإن فتح دول جديدة، يمثل مخرجا لمسلسل الارتفاعات المتواصلة لتكاليف الاستقدام، سيما أن تنويع مصادر الاستقدام سيكون عنصرا حيويا للمنافسة، ما يسهم في الحد من هذه الارتفاعات المتواصلة.
وذكرت المصادر أن وجود شركات الاستقدام لا يعني القدرة على إيقاف مسلسل الارتفاعات للعمالة المنزلية، سيما أن الشركات تواجه نفس المشكلة التي تعاني منها مكاتب الاستقدام في الوقت الراهن، والمتمثلة في قلة العرض في مقابل ارتفاع الطلب.
في البداية تحدث إبراهيم الصانع - نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية - فقال: تعود صعوبة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، إلى ارتفاع الطلب على هذه النوعية من العمالة، علما بأن الأسعار غير المتوازنة لهذه العمالة، ستختفي تماما بمجرد الانتهاء من المفاوضات التي تقودها وزارة العمل لفتح المزيد من البلدان، ما يعني إعطاء المزيد من الخيارات للمواطنين للحصول على العمالة المنزلية بأسعار مناسبة، كما أن ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية مرتبط بعدة عوامل بعضها بالسوق المحلية، والبعض الآخر بسوق العمالة في سريلانكا، وقد لاحظت مكاتب الاستقدام الوطنية زيادة غير طبيعية في عدد طلبات الاستقدام من سريلانكا، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على فاتورة الاستقدام. وتتمثل العوامل الأخرى المساعدة في جشع السماسرة الذين يتكفلون بتوفير العمالة المنزلية، حيث أخذ السماسرة يمارسون ضغوطا على مكاتب التعاقدات في سريلانكا للحصول على مكاسب مالية، ما ساهم في استمرار صعود الأسعار، كما استغل السماسرة قلة العرض في سريلانكا للحصول على المكاسب المالية، سيما أن العمالة المنزلية السريلانكية قليلة بالمقارنة مع إجمالي الطلب المرتفع، وقد ساعدت كل هذه العوامل مجتمعة في صعود مؤشر الأسعار بشكل كبيرة في الأشهر القليلة الماضية، وأصبح بالإمكان التحول نحو الجنسيات البديلة للهروب من ضغوط السماسرة في سريلانكا، إذ بإمكان المواطنين استقدام العمالة المنزلية الفلبينية في الوقت الراهن، حيث أصبحت هذه الدولة بديلا مناسبا لغياب العمالة المنزلية الإندونيسية.
وأستطيع القول إن عودة العمالة المنزلية الإندونيسية وملف استقدامها، بيد وزارة العمل، فهي القادرة على إعطاء المزيد من المعلومات المتعلقة بالمفاوضات، وستكون الوزارة المبادرة لإعلان جميع التطورات في حال حصولها، وعلى الجميع عدم التوقف كثيرا أمام الشائعات التي تصدر بين فترة وأخرى بخصوص تحديد موعد لاستئناف عملية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، ذلك أن عملية تأجير العمالة المنزلية في السوق السوداء مخالفة صريحة للنظام، إذ ينص النظام على: «إن إيواء عمالة ليست تحت الكفالة يمثل مدخلا للجزاء، وإن استئجار عمالة ليست تحت الكفالة يمثل مشكلة أمنية وخطرا حقيقيا على الأسر، خصوصا أن العمالة المنزلية التي تعمل خارج نظام الكفالة الرسمية تكون في الغالب هاربة أو لديها مشاكل أخرى، فضلا عن خطر نقل الأمراض لأفراد العائلة، نظرا لعدم خضوعها للفحص الطبي، وفيما تعتقد ربة المنزل بحل مشكلة وجود عاملة منزلية، تخلق مشكلة كبرى تحمل تداعيات خطيرة، وأن الطريقة السليمة للحصول على العمالة المنزلية بنظام التأجير، يتمثل في التعاقد مع شركات الاستقدام المرخصة من قبل وزارة العمل، حيث إن هذه الجهات تمثل القناة الرسمية القادرة على توفير العمالة المنزلية، ورغم أن شركات الاستقدام بدأت تقديم هذه الخدمة في عدد من المناطق، إلا أنها ما تزال في نطاق محدود، نظرا لعدم وجود عمالة منزلية ترغب في العمالة بنظام التأجير، فيما ستكشف المرحلة القادمة عن تجاوز مثل هذه العقبات من قبل شركات الاستقدام المرخصة، ما يعطيها القدرة على سد النقص الحاصل في السنوات القادمة.
كما أن وجود المرأة في عملية تقييم الاتفاقيات المزمع إبرامها مع الدول بشأن استقدام العمالة المنزلية، أمر بالغ الأهمية، باعتبارها المستفيد الأول من وجودها في المنازل، وبالتالي فإنه من المستغرب أن تغيب عن المشاركة في صياغة أو إبداء الرأي في بنود تلك الاتفاقيات، ذلك أن وجود المرأة في الاتفاقيات المستقبلية لاستقدام العمالة المنزلية، يعطي قيمة مضافة، لا سيما فيما يتعلق بتقييمها باعتبارها الطرف المناسب والقادر على وضع النقاط على الحروف، وذلك من خلال التعرف على الاشتراطات الصالحة وغير الصالحة أو البنود التي تشكل عبئا على المواطن، والبنود التي تصب في مصلحة الطرف الآخر، فعملية تغييب أو غياب العنصر النسائي ثغرة واضحة تتطلب تحركا لسدها من خلال انتهاج سياسة جديدة تولي أهمية للأخذ بمرئيات المرأة باعتبارها عنصرا يمتلك القدرة على تصحيح بعض المسارات في الاتفاقيات القادمة.
ارتفاع أسعار العمالة المنزلية
من جهته، أديب العبدالجبار - صاحب مكتب استقدام - يقول: لقد انخفضت فاتورة الاستقدام مع دخول شركات الاستقدام المرخصة من قبل وزارة العمل في عملية استقدام العمالة المنزلية، إلا أن شركات الاستقدام تواجه صعوبة في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط استقدام العمالة الفلبينية، إذ ترفض السلطات الفلبينية إعطاء الضوء الأخضر للشركات لمزاولة تأجير العمالة المنزلية، فيما تفضل الحكومة الفلبينية التعامل مع آلية الكفيل عوضا من السماح للعمالة المنزلية للعمل في أكثر من موقع دون معرفة الكفيل، لاسيما أن السلطات الفلبينية تسعى للتعامل مع طرف معروف من أجل محاسبته في حال بروز مشاكل بين الطرفين، كما أن ارتفاع أسعار تكلفة العمالة المنزلية في المملكة مرتبط بغياب التنسيق المشترك بين مكاتب الاستقدام الوطنية، علما بأن المنافسة القائمة بين المكاتب للحصول على أكبر عدد من العمالة المنزلية خلال فترة زمنية، قضية تدفع العديد من المكاتب للتعاطي مع السماسرة لتأمين الأعداد الكافية وفقا لبنود العقود المبرمة والتي تتضمن السقف الزمني لعملية الوصول، وأن عملية الإغراءات المقدمة من بعض مكاتب الاستقدام الوطنية تمثل عنصرا حيويا في الزيادة الحاصلة في فاتورة الاستقدام، وأن حصة كبيرة من التكلفة تذهب إلى جيوب السماسرة، حيث تقدر حصيلة السمسرة في العمالة المنزلية بنسبة 30 % تقريبا، وبالتالي فإن عملية إعادة الأسعار للمستويات الطبيعية تتطلب تحركا مشتركا من مكاتب الاستقدام لوقف مسلسل الإغراءات المقدمة من قبل بعض المكاتب في سبيل اختصار الزمن لتأمين العدد المطلوب وفقا للفترة الزمنية المحددة، وأرى أن بدء استئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية يمثل عنصرا حاسما في وقف مسلسل الارتفاعات في بعض الدول المفتوحة حاليا، ذلك أن إندونيسيا تمثل مصدرا رئيسيا قادرا على تلبية الطلب المتزايد جراء العرض الكبير المتوافر فيها، إلا أن المعلومات المتعلقة ببدء العمل بالاتفاقية المبرمة بين المملكة وإندونيسيا ما تزال شحيحة للغاية، خصوصا أن هناك تضاربا كبيرا في التصريحات في وقت كانت بعض الأنباء تتحدث عن استئناف الاستقدام بين فترة وأخرى، وأنا شخصيا لا أتعامل مطلقا مع العمالة المنزلية في السوق السوداء، أو التعاطي مع مثل هذه الممارسات، باعتبارها أعمالا مخالفة للقانون، كما أنني لا أمتلك المعلومات المتعلقة بالتسعيرة في الوقت الراهن، بيد أنني أسمع بأنها تصل إلى مستويات قياسية وبالتحديد خلال موسم شهر رمضان المبارك، ومن هنا أدعو إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الظاهرة غير النظامية، علما بأن النظام يجرم مثل هذه الممارسات، سيما أن تلك العمالة تكون تحت كفالة أشخاص أو هاربة من الكفلاء، فيما يجري التنسيق معها للعمل في المنازل بأسعار مرتفعة مقابل الحصول على حصة معينة أو نسبة محددة مقابل تأمين العمل على مدار العام.
مشاركة المرأة
كما أرى أن إشراك المرأة أو ربة المنزل في الاقتراحات المتعلقة بالعمالة المنزلية أصبح أمرا ضروريا، خصوصا في ظل التحرك الجاد الذي تقوده وزارة العمل بالبحث عن مصادر متعددة لتغذية السوق المحلية بالعمالة المنزلية، وفي حال دخول المرأة في تقديم الاقتراحات والمرئيات، ستكون قادرة على تصحيح العديد من المسارات المتعلقة بسوق العمالة المنزلية، علما بأن المشكلة التي تواجه العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول الراغبة في تصدير عمالتها المنزلية لا تتعلق بالرواتب الشهرية، فهناك الكثير من الأمور الأخرى تتطلب تدخل المرأة في مناقشتها للتوصل إلى حلول بشأنها، وأن بعض الدول الراغبة في تصديرها عمالتها المنزلية تدرك حاجة المملكة لمثل هذه النوعية من العمالة، ما يجعلها تضع اشتراطات تعجيزية أو صعبة للحصول على أكبر المكاسب، ولهذا فإن دخول المرأة في المفاوضات يمثل مدخلا مناسبا في حلحلة تلك الاشتراطات، لاسيما أن المرأة ستكون على دراية تامة بمداخل ومخارج العمالة المنزلية، وبالتالي ستكون لديها القدرة على إيجاد الحلول المناسبة.
ماراثون الأسعار
ويرى حسين المطيري - عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية - أن ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية ناجم عن زيادة الطلب على العمالة المنزلية خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد حظر استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتعثر المفاوضات مع جاكرتا، بسبب الاشتراطات التي وضعتها إندونيسيا لرفع الحظر عن تصدير العمالة المنزلية، وقد ساهم الطلب المتزايد على هذه العمالة المنزلية، في إحداث فجوة واسعة في ميزان العرض والطلب، وبالتالي مهد الطريق أمام تحرك الأسعار بالاتجاه الأعلى، علما بأن عملية تأجير العمالة المنزلية في المنازل بالإيجارات الشهرية ليست قانونية، فالنظام يجرم مثل هذه الممارسات، والجهات المخولة بتقديم هذه الخدمات في الوقت الراهن تنحصر في شركات الاستقدام المرخصة من قبل وزارة العمل، فيما تمثل شركات الاستقدام القناة الرسمية التي بإمكانها ممارسة نشاط التأجير الشهري للعمالة المنزلية، وإن انتشار السوق السوداء للعمالة المنزلية أمر مرفوض على الإطلاق، خصوصا أنه يتجاوز النظام ويعرض الجهات الممارسة لمثل هذه الأعمال للمساءلة القانونية، سيما أن الطلب على العمالة المنزلية يرتفع خلال شهر رمضان المبارك، إذ يبدأ ماراثون الأسعار في الارتفاع التدريجي ليصل إلى أعلى المستويات مع اقتراب الشهر الفضيل.
عقد موحد للاستقدام
ومن جانبه، يؤكد عبدالرحيم نقي - الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون - أن تشكيل فريق عمل تحت مظلة الاتحاد لمكاتب الاستقدام الخليجية لإعداد عقد موحد للاستقدام بدول التعاون يمثل خطوة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة تجاه دول الخليج، ومنها رفع تكلفة الاستقدام وأجور الرواتب الخاصة بالعمالة من الجنسين، ويضمن العقد الموحد حقوق وواجبات الطرفين، وسبل الارتقاء بمستوى استقدام العمالة المرسلة من ناحية التثقيف والتدريب وحسن الاختيار، وعلى الجهات المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العمل بدول المجلس ومكتب وزراء العمل بدول المجلس، دعم الفريق بتسهيل مهامه وتحقيق أهدافه ورسالته لبلوغ رسالته للحد من الصعوبات الخاصه بالاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي، ولضمان حقوق المواطنين بدول المجلس وحقوق الجهات الأخرى من البلدان المستقدم منها، سيما مع ارتفاع العماله الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ ما يقارب 18 مليون عامل والتحويلات السنوية التي تفوق ال 80 مليارا.
تفاوت تكلفة العمالة الوافدة بين مكاتب الاستقدام
تفاوتت أسعار تكلفة الاستقدام للعمالة الوافدة بين مكاتب الاستقدام خاصة العاملة المنزلية ما بين 15 ألف ريال و 20 ألف ريال، رغم ان الاستقدام من دولة واحدة. فيما تم توحيد استقدام السائق من الهند وسيريلانكا بتكلفة 3 آلاف، وتراوحت مدد الاستقدام من شهرين إلى أكثر من أربعة أشهر، وذلك بحسب الاحصائيات التي تنشرها وزارة العمل عبر موقع مساند الالكتروني، فتكلفة استقدام العاملة المنزلية من الفلبين عبر احد المكاتب في منطقة تبوك تبلغ 20 ألف ريال، فيما تكلفة الاستقدام لعاملة منزلية من ذات البلد الفلبين لدى احد مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية 15500 ريال.
وكانت وزارة العمل قد دعت جميع المواطنين والمقيمين ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، للتواصل معها عبر الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية مساند على الرابط: www.musaned.gov.sa ، (نافذة: اتصل بنا) أو بالاتصال الهاتفي على مركز الاتصال التابع لها على الرقم الموحد 19911.
وفي هذا الإطار أكد وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أن دعوة الوزارة لعملائها بالتواصل معها عبر المنافذ الرسمية يأتي من منطلق حرصها على تلبية احتياجاتهم من خلال تذليل كافة التحديات أو الإشكاليات التي قد تعترض إجراءات حصولهم على العمالة المنزلية بأي حال من الأحوال، مضيفا أننا نسعى إلى كل ما من شأنه خدمة عملائنا، من خلال تطوير وتحديث الإجراءات من جانب، وإطلاق البرامج والمبادرات الهادفة من جانب آخر، وقد جاء تطوير برنامج مساند مؤخرا بناء على ما ورد للوزارة من ملاحظات ومقترحات العملاء، عطفا على رؤيتنا لأهمية التطوير المستمر لمساند، باعتباره منصة خدمية إرشادية تهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في ما يخص العمالة المنزلية.
وأوضح الصايغ أن موقع مساند للعمالة المنزلية، يتيح للمواطنين التعرف على الحقوق والواجبات والتكاليف والمعلومات التفصيلية عن المكاتب، ويمكن للمستفيد من خلاله التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات إذا حدثت بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، إضافة إلى ما يوفره الموقع من النماذج والمستندات المطلوبة لإجراءات الاستقدام كنموذج طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.
ودعا وكيل وزارة العمل جميع شركات ومكاتب الاستقدام الى نشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية على موقع مساند، بما يخدم المواطن والمقيم على حد سواء، ويضع أمامهم خيارات خدمية متنوعة، تأكيدا لمبدأ الشفافية، وسعيا إلى تحفيز تنافسية الاستقدام، مؤكدا أنه بالتوازي مع هذه الجهود، تتم متابعة طلبات أصحاب البلاغات والشكاوى والاقتراحات والعمل على تحصيل حقوقهم من مزودي الخدمة وفق اللوائح المنظمة للعلاقة التعاقدية.