يرفع السقف الزمني إلى 6 أشهر

فرض شح العمالة المنزلية الفلبينية المسلمة على مكاتب الاستقدام الوطنية وضع بند جديد في العقود الجديدة، ينص على رفع السقف الزمني بحيث لا يقل عن 6 أشهر.
وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الاستقدام بالمنطقة الشرقية إن كثرة الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية المسلمة خلال الأشهر القليلة الماضية ساهم في وجود نقص شديد على هذه النوعية من العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن عملية الحصول على العمالة المنزلية المسلمة أصبحت صعبة للغاية، الأمر الذي دفع العديد من مكاتب الاستقدام الوطنية لرفع السقف الزمني لمدة 6 أشهر، وبالتالي فإن وصول هذه العمالة سيكون بعد شهر رمضان المبارك، مضيفة أن السقف الزمني الجديد لا يشمل العمالة غير المسلمة، فعملية وصولها لا تتجاوز 4 أشهر، كما أن العقود تنص على وصولها خلال هذه الفترة الزمنية.
وأشارت إلى أن الأسعار ماتزال عند مستوياتها السابقة البالغة 15 ألف ريال، شاملة رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال، مؤكدة أن هناك محاولات من مكاتب التعاقدات لإعادة النظر في تكاليف الاستقدام بسبب شح المعروض حاليا، بيد أن المكاتب لم تبلغ بهذا بشكل رسمي، مبينة أن مكاتب التعاقدات أرسلت في الأيام الماضية إشارات بهذا الخصوص، بهدف جس نبض المكاتب الوطنية بخصوص إمكانية رفع فاتورة التكاليف مع ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية، خصوصا في ظل عدم وجود خيارات للاستقدام من الدول الأخرى.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر ذات علاقة إن غالبية المكاتب الوطنية أوقفت استقدام العمالة المنزلية السريلانكية بشكل اختياري منذ فترة ليست بقصيرة، فبعض المكاتب جمدت جميع تعاملاتها مع مكاتب التعاقدات في سريلانكا منذ 9 سنوات تقريبا، مبينة أن عدم الالتزام بالمواعيد وتزايد عمليات الهروب لدى تلك العمالة تمثل عوامل أساسية وراء تجميد الاستقدام من تلك الدولة، لافتة إلى أن تهرب مكاتب التعاقدات من الالتزام بتقديم الضمانات المتعارف عليها وهي التعويض خلال فترة 3 أشهر في حال اكتشاف أمراض مزمنة أو اكتشاف الحمل يمثل عنصرا أساسيا في قرار العديد من المكاتب باتخاذ قرار وقف الاستقدام بشكل اختياري.