نقل كفالة العمالة السريلانكية ب 15 ألف ريال

وصلت تكلفة فاتورة نقل كفالة العمالة السريلانكية في السوق المحلية خلال شهر رمضان الجاري إلى 15 ألف ريال.
وعزت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية الارتفاع الكبير في أسعار العمالة السريلانكية، وكذلك تكاليف نقل الكفالة إلى قرار العديد من المكاتب بالإيقاف المؤقت للتعامل مع مكاتب التعاقدات في كولومبو خلال الفترة القليلة الماضية، جراء عدم التزامها بالمواعيد من جانب، ومن جانب آخر بسبب عدم وفرة العمالة المنزلية، الأمر الذي ساهم في زيادة التكاليف لتتجاوز حاجز 12 ألف ريال مقابل ثمانية آلاف سابقا.
وقالت المصادر، إن مبررات مكاتب التعاقدات السريلانكية بعدم الالتزام بالمواعيد غير منطقية وغير دقيقة على الإطلاق، سواء المتعلقة برفض العمالة المنزلية السفر أو غيرها من المبررات الأخرى، التي دأبت تلك المكاتب على تكرارها منذ سنوات.
وأوضحت أن المشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام مع نظرائها في سريلانكا باستمرار، شكلت عاملا أساسيا في رفع السقف الزمني لعملية وصول العمالة المنزلية، بحيث تضع بندا في العقود ينص على وصول العاملة المنزلية خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر، مؤكدة أن أغلب مكاتب الاستقدام قبل شهر عمدت لرفع السقف الزمني إلى ثمانية أشهر، مشيرة إلى أن مكاتب التعاقدات السريلانكية بدأت تستغل ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية من خلال وضع بعض العراقيل لزيادة فاتورة التكاليف مثل عدم وجود وفرة في المعروض، الأمر الذي ساهم في رفع الفاتورة لتصل إلى 12 ألف ريال في غضون فترة قصيرة.
من جانبه، قال محمد حمد (صاحب مكتب استقدام) إن قرار تجميد التعامل مع مكاتب التعاقدات السريلانكية يأتي بعد فشل جميع الجهود لتصحيح مسار آلية التعامل وحثها على الالتزام بالمواعيد المبرمة، مضيفا أن إجمالي المكاتب التي تتعامل مع سوق العمالة المنزلية السريلانكية لا تتجاوز 30 في المائة من إجمالي المكاتب العاملة في المنطقة الشرقية، مبينا أن آلية إنجاز الإجراءات القانونية للعمالة المنزلية تتسم بالبطء الشديد وعدم المصداقية في أغلب الأحيان.
وأكد أن قرار التجميد المؤقت يأتي كذلك بسبب رفض المكاتب السريلانكية إعطاء ضمانات إضافية مثل ضمان رفض العمل خلال الفترة المقررة، بما يضمن الحقوق المالية للكفلاء، فالضمانات التي تقدمها تلك المكاتب تقتصر على الأمراض المعدية والمزمنة وكذلك الحمل.