سماسرة يرفعون استقدام «السريلانكية» إلى 12 ألفا

في استغلال لوقف العمالة المنزلية الإندونيسية

كشف أصحاب مكاتب للاستقدام النقاب عن ضغوط تمارسها مكاتب التعاقدات السريلانكية، بشكل مباشر بعيدا عن القناة الرسمية، لرفع الراتب الشهري ليصل إلى 800 ريال مقابل 650 ريالا حاليا، مؤكدين عدم خضوع مكاتب الاستقدام الوطنية لتلك الضغوط، خصوصا في ظل وجود بدائل أخرى، واعتبروا أن الإيقاف المؤقت رد مباشر على هذه المحاولات التي تقودها تلك المكاتب التي تستغل إيقاف العمالة المنزلية الإندونيسية، لتحقيق مكاسب مالية سواء بالنسبة لرفع فاتورة الاستقدام أو زيادة الرواتب الشهرية.
وقال محمد حمد صاحب مكتب استقدام إن مكاتب استقدام في المنطقة الشرقية أوقفت مؤقتا وبشكل اختياري استقبال طلبات العمالة المنزلية السريلانكية، احتجاجا على عدم التزام مكاتب التعاقدات في كولومبو بالمواعيد من جانب، ومن جانب آخر بسبب عدم وفرة العمالة المنزلية، وكذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاستقدام التي وصلت إلى 12 ألف ريال مقابل 8
آلاف وذلك في غضون أكثر من شهر تقريبا، مضيفا أن إجمالي المكاتب التي تتعامل مع سوق العمالة المنزلية السريلانكية لا تتجاوز 30 % من إجمالي المكاتب العاملة في المنطقة الشرقية.
وأكد حسين المطيري صاحب مكتب استقدام أن قرار التجميد المؤقت يأتي كذلك بسبب رفض المكاتب السريلانكية إعطاء ضمانات إضافية مثل ضمان رفض العمل خلال الفترة المقررة، بما يضمن الحقوق المالية للكفلاء، فالضمانات التي تقدمها تلك المكاتب تقتصر على الأمراض المعدية والمزمنة وكذلك الحمل، بالإضافة للاشتراطات التي فرضتها على العقود، مثل تصديق العقود من السفارة في الرياض، وكذلك أخذ تعهد خطي بدفع المستحقات من الكفيل، فضلا عن إجراء المقابلة الشخصية في السفارة، واصفا هذه الاشتراطات بغير الواقعية .
وذكر المطيري أن تجار الشنطة استغلوا انسحاب عدد كبير من المكاتب المرخصة من استقبال طلبات العمالة المنزلية الإندونيسية لرفع الفاتورة ، من خلال إعطاء وعود بالقدرة على الاستقدام خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين، محذرا من التعامل مع تجار الشنطة نظرا لصعوبة الحصول على ضمانات باسترداد الأموال أو الحصول على البديل في حال رفض العمل.