إنجاز معاملات العمالة الكينية والإثيوبية خلال 4 أشهر

تبحث مكاتب استقدام في المنطقة الشرقية مع نظرائها في كل من إثيوبيا وكينيا خلال جولة تبدأ اليوم تسريع إنجاز المعاملات وفك الازدحام الشديد الذي يعوق وصول العمالة المنزلية في الموعد المحدد.
وقال عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري إن مكاتب الاستقدام لاحظت خلال الفترة الماضية تراخيا في عملية تسريع المعاملات، ما ساهم في تكدس الكثير من المعاملات دون القدرة على إنجازها، مشيرا إلى أن الجولة تسعى للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء التأخر الحاصل، لا سيما أنها ملتزمة وفقا للعقود الموقعة مع الكفلاء بسقف زمني محدد، مضيفا أن بعض مكاتب الاستقدام اضطرت في العقود الجديدة لرفع السقف الزمني من ثلاثة إلى أربعة أشهر، فيما كانت العقود السابقة لا تتجاوز 30 إلى 60 يوما في الغالب، مبينا أن بعض مكاتب الاستقدام ستحاول إبرام عقود جديدة مع مكاتب تعاقدات جديدة، نظرا لعدم التزام المكاتب المتعاقد معها سابقا بالاشتراطات وعدم الوفاء بالجداول الزمنية لتسريع عملية إنجاز المعاملات في الوقت المقرر.
وذكر أن الأنظمة المتبعة في إثيوبيا تنص على إمكانية التعاقد مع خمسة مكاتب استقدام، فيما تنص الأنظمة الكينية على التعاقد مع مكتبين، وبالتالي فإن المكاتب ملتزمة بالتعاقد مع المكاتب المحددة دون تجاوزها، مبينا أن عدد المكاتب المرخصة في إثيوبيا وصل إلى 170 مكتبا، وهو عدد قابل للزيادة في ظل الطلبات المتزايدة للحصول على تراخيص لمزاولة النشاط، فيما وصل العدد في كينيا إلى 150 مكتبا مرخصا، مضيفا أن قرار منع الوكالات الشرعية من قبل السماسرة وتجار الشنطة يمثل حماية لحقوق المواطنين، خصوصا أن بعض السماسرة يمارس العمل للنصب والاحتيال دون غطاء قانوني ما يحرم المواطنين من استرداد الحقوق المالية في حال عدم الالتزام بتوفير العمالة المنزلية.
وحول ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية الإثيوبية والكينية أوضح أن تكاليف الاستقدام لم تسجل ارتفاعات، رغم حظر استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، حيث ما تزال فاتورة تكاليف العمالة المنزلية الكينية عند مستوى تسعة آلاف ريال مع التأشيرة 2000 ريال، و8.5 ألف ريال تكاليف العمالة الأثيوبية مع التأشيرة 2000 ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري للعمالة الكينية 800 ريال والعمالة الإثيوبية 700 ريال.
وذكر أن العمالة المنزلية الإثيوبية والكينية ينقصها التدريب والتأهيل، وهو ما تتولاه المكاتب الوطنية مع نظرائها في تلك الدول بوضع الخطط الكفيلة برفع مستوى التأهيل المناسب، حيث ضخت استثمارات مشتركة لإنشاء معاهد للتدريب قبل السفر للمملكة، على غرار معاهد التدريب التي أنشئت في كل الفلبين وإندونيسيا.
وتشكل معاملات استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية والكينية نسبة تتجاوز حاجز 70 في المائة من إجمالي الطلبات في الوقت الراهن، خصوصا في ظل العراقيل التي تعترض آلية الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، بسبب الاعتراضات المتعلقة باشتراطات العقود الجديدة التي فرضتها تلك الدول على الكفلاء.