أكد عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية الكينية حوالى200 دولار (750 ريالا ) لتصل إلى 9750 ريالا مقابل 9 آلاف ريال سابقا. وعزا أسباب ذلك إلى زيادة الطلب على العمالة المنزلية خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد حظر استقدام الأندونيسية منذ أغسطس (آب) الماضي وتعثر المفاوضات مع جاكرتا، بسبب الاشتراطات التي وضعتها إندونيسيا لرفع الحظر عن تصدير العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الأسعار بدأت في الارتفاع بعد شهر رمضان المبارك. وأوضح أن الطلب المتزايد على هذه العمالة المنزلية ساهم في إحداث فجوة واسعة في ميزان العرض والطلب، وبالتالي مهد الطريق أمام تحرك الأسعار إلى أعلى، مضيفا أن كينيا وإثيوبيا أصبحتا الخيار المتاح أمام المواطنين في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن سهولة وصول العمالة المنزلية منهما دفع الكثير إلى التوجه إلى هذا الخيار، موضحا أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية بدأ في الارتفاع بشكل تدريجي مع الضغط الذي تواجهه مكاتب التعاقدات لإنجاز المعاملات، بحيث دفع بعض المكاتب الوطنية إلى رفع السقف الزمني إلى 90 يوميا مقابل 45 يوما، مضيفا، إن ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية من كينيا ساهم في خلق سوق جديدة، بحيث وصل عدد مكاتب الاستقدام المرخصة في كينيا إلى 150 مكتبا، مبينا، أن زيادة تكاليف استقدام العمالة الكينية لم تنعكس على الراتب الشهري و الذي لا يزال 800 ريال شهريا. وعلى صعيد آخر، قال إن الاشتراطات والانظمة التي تفرضها الجهات الرسمية في إثيوبيا على مكاتب التعاقدات أحدثت نوعا من الضغط في إنجاز المعاملات وبالتالي تأخر وصولها إلى المملكة، مبينا، أن السلطات الإثيوبية تفرض على مكاتب التعاقدات المرخصة والبالغ عددها 170 مكتبا، حضور العمالة المنزلية شخصيا للتوقيع وأخذ الموافقة الخطية على العمل، كما أن السلطات حددت سقفا معينا لعدد المعاملات التي تنجز أسبوعيا لكل مكتب مرخص، إذ حددت 20 معاملة أسبوعيا، ما يعني تراكم المعاملات في المكاتب جراء تزايد الطلب، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت أزمة حقيقية في عمليات حجز تذاكر السفر للعمالة المنزلية الأثيوبية، الأمر الذي يفسر تأخرها مقارنة مع الفترة الماضية. وذكر، أن تكاليف الاستقدام من إثيوبيا تبلغ 8 آلاف ريال موزعة على ستة آلاف التكاليف و 2000 ريال رسوم التأشيرة، مؤكدا، أن مكاتب الاستقدام الوطنية لا تعاني مشاكل مع تلك المكاتب في عملية الالتزام بالمواعيد المحددة، محذرا المواطنين من التعامل مع المكاتب غير المرخصة تفاديا للوقوع في عمليات نصب، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات نصب طالت بعض المواطنين جراء التعامل مع مكاتب غير مرخصة، ما يعني عدم القدرة على استرداد الأموال.
