قفزت فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية و الكينية من أربعة آلاف ريال لتصل إلى 13 ألف ريال تقريبا، مقابل تسعة آلاف ريال للعمالة الكينية و 8,5 آلاف ريال للعمالة الإثيوبية، فيما لا تزال الرواتب الشهرية عند المستويات السابقة، حيث يبلغ الراتب الشهري للعمالة الكينية 800 ريال، والعمالة الأثيوبية 700 ريال. ووفقاً لتقرير أعده الزميل محمد العبد الله ونشرته "عكاظ"، قال خالد العباد « صاحب مكتب استقدام» إن الزيادة شملت كذلك تكلفة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية، التي تجاوزت حاجز 17 ألف ريال، مبينا أن الارتفاع الحاصل ناجم عن الفجوة الكبيرة في ميزان العرض و الطلب، إذ لم تستطع البلدان البديلة التي اتجهت إليها المملكة لتعويض قرار الحكومة الإندونيسية بحظر استقدام العمالة المنزلية، مضيفا أن وفرة العمالة المنزلية في كينيا وإثيوبيا ما تزال متواضعة بالقياس للوفرة في إندونيسيا، فالعمالة المنزلية الإندونيسية التي تصل إلى المملكة شهريا تتجاوز 20 ألف عاملة، فيما لا يصل إجمالي العمالة المنزلية الإثيوبية والكينية 12 ألف عاملة موزعة على ستة آلاف لكل بلد، مؤكدا أن الإجراءات المقدمة في تلك الدول ما تزال غير قادرة على التعاطي مع الأعداد الكبيرة من المعاملات التي تصل إليها من المكاتب الوطنية، الأمر الذي أحدث نوعا من الارتباك لدى الدوائر الحكومية، وبالتالي تأخر وصول العمالة للمملكة. وكانت مكاتب الاستقدام الوطنية رفعت السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الإثيوبية إلى خمسة أشهر في أغلب العقود الجديدة. وعزت مصادر ذات علاقة في مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية أسباب زيادة المدة الزمنية لوصول العمالة المنزلية الإثيوبية الى تأخر إنهاء الإجراءات القانونية للمعاملات في السفارة السعودية، ومكاتب العمل في أديس أبابا، مشيرة إلى أن تحديد عدد المعاملات للمكتب الواحد يمثل مشكلة حقيقية في إمكانية إنهاء إجراءات السفر خلال فترة وجيزة، مؤكدة أن السفارة السعودية في أديس أبابا حددت 20 معاملة أسبوعيا للمكتب الواحد، فيما تستقبل بعض المكاتب نحو 300 معاملة أسبوعيا، موضحة أن السفارة السعودية وعدت المكاتب بتحرك لإنهاء المشكلة القائمة، من خلال تسريع وتيرة العمل، وإنهاء جميع الإجراءات القانونية خلال فترة زمنية قصيرة.
