مكاتب تعاقدات وسماسرة تتحفظ على التسعيرة الجديدة للعمالة المنزلية الإندونيسية

الفلبين تشدد من إجراءات استقدام عمالتها

كشف ل «عكاظ» عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري عن وجود «تحفظ» لدى بعض مكاتب التعاقدات وكذلك لدى مكاتب السمسرة بالتسعيرة الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، مشيرا إلى أن هناك مكاتب لا تزال غير مقتنعة بالتسعيرة الجديدة، الأمر الذي دفعها إلى التوقف موقتا عن التعامل مع المكاتب السعودية من أجل ممارسة نوع من الضغط لإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بالاضافة إلى وجود مكاتب للسمسرة تسعى لرفع الأجور لتعود إلى 500 دولار مقابل 200 دولار حاليا، موضحا أن التسعيرة الجديدة تبلغ حاليا ستة آلاف ريال بينما كانت التسعيرة السابقة ثمانية آلاف بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال.
وقلل من قدرة هذه المكاتب على إعادة الأسعار السابقة، خصوصا في ظل التزام الجهات الحكومية الإندونيسية الرسمية بمذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الوطنية للاستقدام، فضلا عن الدور الكبير الذي تلعبه السفارة السعودية في جاكرتا لتمرير مذكرة التفاهم، حيث ترفض التعامل مع المكاتب غير الملتزمة بالتسعيرة الجديدة، الأمر الذي يسهم في تطبيق مذكرة التفاهم دون النظر إلى الأطراف المتحفظة عليها.
وأكد أن هناك نوعا من الشح في عدد العمالة المنزلية في إندونيسيا، مرجعا ذلك لعدة عوامل منها توقف بعض مكاتب السمسرة عن التعامل مع المكاتب الإندونيسية في توفير العمالة بالسعر الجديد وكذلك بسبب تحفظ مكاتب للتعاقدات بمذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة وإندونيسيا، بالإضافة لتزامن بدء تطبيق التسعيرة الجديدة مع شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يدفع العمالة المنزلية للبقاء في بلادها لقضاء الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك مع الأهل والأصدقاء.
وقال إن مكتبه استقبل خلال الأيام الماضية دفعة من العمالة المنزلية الإندونيسية بالتسعيرة الجديدة، ما يعطي مؤشرات إيجابية بأن هناك إرادة قوية لدى جميع الأطراف بالالتزام بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين بالرغم من وجود بعض التحفظات لدى البعض.
وعن العمالة المنزلية الفلبينية، أوضح أن حكومة مانيلا شددت من إجراءاتها بخصوص الالتزام بعقد العمل منذ بداية شهر رمضان الماضي، بحيث تمنع سفر العمالة المنزلية دون التوقيع على العقد الجديد، الذي يتضمن الكثير من الاشتراطات منها أن يكون الكفيل سعوديا، وأن لا يقل راتبه الشهري عن 9 آلاف ريال، وإرفاق الوثائق المطلوبة بمخطط تفصيلي للمنزل، مشيرا إلى أن الحكومة الفلبينية مصرة على أن يكون الراتب الشهري 1500 ريال، مضيفا أن السفارة الفلبينية في الرياض ترفض التصديق على المعاملات الجديدة التي لا تتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة، مبينا أن تكاليف الاستقدام تبلغ حاليا 9500 ريال بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال، بينما تبلغ تكاليف إنهاء المعاملة في السفارة الفلبينية نحو 550 ريالا شاملة لرسوم التصديق، وبالتالي تكاليف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية تتجاوز حاجز 12 ألف ريال.
وذكر أن العمالة المنزلية متوفرة وتوجد أعداد كبيرة منها ترغب بالعمل في المملكة، ولكنه أشار إلى أن وصولها يستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا.