طالب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح مكاتب الاستقدام السعودية بعدم التلاعب بعواطف المواطنين وطلب زيادة في أسعار الاستقدام. وقال ل «عكاظ» أمس إن الاتفاقية الموقعة بين اتحادات العمالة الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام لم تلغ كما يتشدق البعض. وأكد أن سعر تكلفة الاستقدام ماتزال عند مستوى ثمانية آلاف ريال مع رسوم التأشيرة. وبين رئيس لجنة الاستقدام الوطنية أن سبب تأخير قدوم العمالة يعود لبث بعض القنوات التليفزيونية في إندونيسيا معلومات غير صحيحة عن التعامل مع الخادمات، وهذا أثر على أكبر منطقة تأتي منها العمالة، حيث تشكل 70 في المائة من العمالة التي تستقدم إلى المملكة، ما أدى إلى التوقف عن إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، لكن مع الأيام المقبلة ستحل هذه المشكلة. وأشار إلى أن أكثر من 90 ألف تأشيرة معطلة رغم أن سفارة المملكة في إندونسيا تم تجهيزها، موضحا أن المكاتب لديها العذر في تأخير الاستقدام لأن بعض السماسرة يطالبون بمبالغ إضافية لندرة العمالة، فبعض الأقاليم امتنعت عن استقدامهم. وكانت مكاتب استقدام في المنطقة الشرقية رفعت تكاليف العمالة المنزلية الإندونيسية 2000 ريال، ليصل إجمالي التكاليف إلى 8000 ريال بدلا 6000 ريال بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال اعتبارا من منتصف الأسبوع الحالي. وزعمت تلك المكاتب إعلان موت مذكرة التفاهم الموقعة بين السلطات الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام،التي كانت تنص على تحديد السعر بثمانية آلاف ريال موزعة على 6000 ريال تكاليف الاستقدام و 2000 ريال رسوم التأشيرة. وكان عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري، قال إن 80 في المائة من المكاتب الوطنية في المملكة بدأت تطبيق التسعيرة الجديدة، فيما عمدت بعض المكاتب لطلب الفوارق السعرية بالنسبة للمعاملات القديمة من العملاء. وأشار إلى أن زيادة التسعيرة تأتي استجابة للضغوط التي مارسها السماسرة خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن زيادة الأجور إلى 600 دولار على العاملة المنزلية لتصل التكلفة الإجمالية إلى 1600 دولار، مقابل 1200 دولار وفقا لمذكرة التفاهم المبرمة بين السلطات الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام، بزيادة 400 دولار.
