مكاتب استقدام تتفق على تخفيض تسعيرة العمالة المنزلية الإندونيسية

اتفقت مكاتب للاستقدام على البدء في تطبيق التسعيرة الجديدة للعمالة المنزلية الإندونيسية قبل سريان الموعد الرسمي، كما التزمت بخفض التكلفة بمقدار 200 ريال لتكون 5800 ريال مقابل ستة آلاف ريال.
وقالت المكاتب في بيان أصدرته أمس، إن الهدف من الاتفاق المبرم بينها هو التيسير على المواطنين، بالإضافة للإسهام في تخفيض الأسعار، مشيرة إلى أن الاتفاق ينسجم مع أهداف اللجنة الوطنية للاستقدام، فضلا عن الإلتزام بمذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا مع إندونيسيا، المتضمنة تخفيض تكاليف الاستقدام العاملة المنزلية البالغة 6000 ريال.
وأضاف البيان، أن مكاتب الاستقدام البالغ عددها 10 مكاتب، قررت تخفيض أسعار الاستقدام عبرها إلى أقل من السعر المحدد، اعتبارا من 19/ 8 / 1431ه.
ودعا البيان المواطنين لتقديم الطلبات بالأسعار الجديدة دون الانتظار لبداية شهر رمضان المبارك، وهو الموعد الرسمي لبدء التسعيرة الجديدة للعمالة المنزلية الإندونيسية.
ولم يشر البيان إلى السعر الجديد بعد التخفيض، حيث ترك الأمر مبهما للجميع، ولعل إغفال التسعيرة الجديدة في البيان، يهدف إلى ترك مجال المناورة مفتوحا أمام تلك المكاتب.
وقالت مصادر ذات علاقة بالمكاتب الموقعة على البيان، إن السعر الجديد يقل عن السعر الرسمي بنحو 200 ريال ليصل السعر إلى 5800 ريال، وبالتالي فإن التسعيرة الموحدة لهذه المكاتب تكون 7800 ريال، شاملة رسوم التأشيرة ( 2000 ) مقابل 8000 ريال، وهو السعر الجديد بعد التخفيض الأخير، فيما تفاوت السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وقال عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية أديب العبد الجبار إنه لا يمتلك معلومات بخصوص اتفاق بعض المكاتب على توحيد التسعيرة، لتكون أقل من السعر وفقا لمذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية للاستقدام والجهات الإندونيسية، مستغربا في الوقت نفسه إقدام بعض المكاتب على تقديم موعد البدء في تطبيق التسعيرة الجديدة، خصوصا أن بعض الاتفاق ينص على الشروع في استقبال الطلبات بالأسعار الجديدة في مطلع شهر رمضان المبارك، مستدركا في الوقت، أن خطوة خفض التسعيرة والبدء في تنفيذ القرار الجديد قبل الموعد المحدد يمثل خطوة إيجابية، خصوصا أن مثل هذه الخطوات تنعكس بصورة إيجابية على حركة الطلب التي أصيبت بانتكاسة قوية، جراء ارتفاع الأسعار، معتبرا أن عودة الأسعار للمستويات المقبولة سيحرك السوق بالاتجاه التصاعدي وبالتالي زيادة الطلب على العمالة المنزلية الإندونيسية.