اللجنة الوطنية للاستقدام تطلب التفاوض مع الفلبين

لمعالجة اشتراطات مانيلا

طلبت اللجنة الوطنية للاستقدام من مكتب العمل الفلبيني تحديد موعد لاجتماع عاجل، لمناقشة التطورات المتعلقة بالاشتراطات التي فرضتها مانيلا على المواطنين للموافقة على استقدام العمالة المنزلية الفلبينية.
وأكد عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين عبد الله المطيري، أن اللجنة الوطنية خاطبت الجهات الفلبينية لمعالجة الاشتراطات، التي فرضتها على جميع المعاملات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية اتفقوا خلال الاجتماع الدوري الذي عقد في غرفة القصيم أخيرا، على ضرورة التفاوض مع الجهات الفلبينية للتوصل إلى صيغة مرضية للطرفين، موضحا أن اللجنة الوطنية لم تتلق ردا على طلب عقد الاجتماع العاجل.
وأضاف أن تحديد مكان الاجتماع لا يزال محل بحث، مبينا أن أعضاء اللجنة على استعداد للسفر إلى الفلبين لمناقشة الأوضاع التي فرضتها الاشتراطات الجديدة.
وقال إن اللجنة الوطنية للاستقدام اعتبرت المعاملة التي استقبلت بها المواطنين خلال الأيام الماضية غير لائقة، الأمر الذي دفعها لمخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء من خلال تصحيح الأوضاع بما يحفظ كرامة المواطنين أو اتخاذ قرار بإيقاف الاستقدام بشكل نهائي من الفلبين.
وذكر أن حكومة مانيلا شددت من إجراءاتها بخصوص الالتزام بعقد العمل منذ شهر رمضان الماضي، بحيث تمنع سفر العمالة المنزلية دون التوقيع على العقد الجديد، الذي يتضمن الكثير من الاشتراطات، منها أن يكون الكفيل سعوديا، وألا يقل راتبه الشهري عن تسعة آلاف ريال، وإرفاق الوثائق المطلوبة بمخطط تفصيلي للمنزل.
وأشار إلى أن الحكومة الفلبينية مصرة على أن يكون الراتب الشهري للعامل 1500 ريال، مضيفا أن السفارة الفلبينية في الرياض ترفض التصديق على المعاملات الجديدة التي لا تتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة.
وبين أن تكاليف الاستقدام تبلغ حاليا 9500 ريال بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال، بينما تبلغ تكاليف إنجاز المعاملة في السفارة الفلبينية نحو 550 ريالا شاملة رسوم التصديق 250 ريالا، وبالتالي تتجاوز تكاليف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية حاجز 12 ألف ريال.
وأشار إلى أن العمالة المنزلية متوفرة وتوجد أعداد كبيرة منها ترغب العمل في المملكة، حيث يستغرق وصولها بين 2 إلى 3 أشهر تقريبا.